الفهرس 
الملامح العامة للمتغيرات المصرفية العالمية وتقييم وضع البنوك المصريه.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 289 |  |  |
| | | from | 289 | | |
المستخلص
ضرورة تهيئة المناخ أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المرحلة الثانية من عملية
الإصلاح المصرفي وذلك نظا ر لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، باعتبارها
القاطرة التي تدفع الاقتصاد القومي للأمام، مشي ا ر إلي أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح
تعمل علي خلق جيل جديد من المستثمرين ورجال الأعمال وزيادة استثما ا رتهم .
أهمية الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخري والتي اعتمدت علي المشروعات الصغيرة
والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن تجارب الدول السابقة أثبتت قدرة هذه
المشروعات علي تخطي الأزمات المالية نظ ا ر لمرونتها التي تتمتع بها بالإضافة لقدرتها علي
استيعاب العمالة الكثيفة بما يتناسب مع احتياجاتها.
ضرورة تفعيل مبادرة الإق ا رض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بها البنك
المركزي والتي بموجبها تعفي البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي البالغة ١٤ % وذلك في حدود ما يتم منحه منها
اعتبا ا ر من يناير ٢٠٠٩ وفقا لق ا رر البنك المركزي رقم ٢٤٠٨ لسنة ٢٠٠٨ وذلك لتشجيع
البنوك علي منح الائتمان لتلك المشروعات والمنشآت وأهمية هذه المشروعات في تنمية
المحافظ المالية للبنوك خاصة أن البنوك المصرية تتوافر لديها السيولة التي تمكنها من تمويل
هذه المشر وعات، خاصة أن معظم الودائع الموجودة بالبنوك ودائع عائلية والتي تتسم
بالاستق ا رر مشيرة إلي أن المؤتمر يبحث عن آليات فعالة يمكن من خلالها تقديم البنوك
المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان تلك المشروعات تعتبر من أهم القطاعات
التنموية في مختلف دول العالم فهي تسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول
فضلا عن استيعابها للعمالة الكثيفة وعلى الرغم من ذلك إلا أنه ما ا زلت نسبة هذه المشروعات
متواضعة فلابد من خلق رؤية تنموية واضحة ومتكاملة من أجل خدمة التنمية الاقتصادية
المستدامة ورسم الملامح المستقبلية التي يمكن من خلالها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد
القومي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن هناك العديد من الخدمات التي يجب
تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي خدمات تمويلية وأخري غير تمويلية من خلال
رفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي لتهيئة التعامل مع هذه المشروعات وتنظيم اللقاءات
الدورية بين البنوك والعملاء لتبادل الخب ا رت وتوفير بيئة ملائمة لتلك المشروعات مشيرة إلي أن
هذه المشروعات تمثل ٨٠ % من الناتج المحلي الاجمالي بل و العمل علي إيجاد بيئة جيدة
لتنمية هذه المشروعات بشكل جيد تستطيع الاقتصاديات المختلفة في الدول الاستفادة منه ومن
هنا نجد ان البنوك عليها دور كبير فى دعم هذا القطاع لزياده فاعليه مشاركته فى تحمل عبء
التنمية الاقتصادية.