الفهرس 
الأطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 41 |  |  |
| | | from | 41 | | |
المستخلص
تناولنا في هذا البحث قضية هامة من القضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية، إلا وهى قضية الاستثمار الاجنبى المباشر، ولقد تم التركيز على هذا النوع من الاستثمار الاجنبى المباشر لملاءمته لظروف الدول النامية0 ولكن بشرط قيام الدول التي تسعى إلى جذبه بتهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة لاستقباله، لذا كان ذلك هو الهدف الاساسى لهذه الدراسة، وهو محاولة التعرف على المحددات الاقتصادية الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السودان.
وتنقسم خطة البحث إلى أربعة فصول واثنا عشر مبحث.
تناول الفصل الأول مقدمة ومبحثين وقد تناولت المقدمة أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية الأقتصادية فى الدول النامية , وتناول المبحث الأول , المفاهيم الأساسية لاستثمار الأجنبى المباشر حيث عرف الاستثمار الأجنبى المباشر بالتحويلات المالية التي ترد من الخارج في صورة عينية أو في صورة نقدية أو كلاهما بهدف إقامة مشروعات وتحقيق أرباح، وعادة ما تضمن الدول لهذه الاستثمارات تحويل أرباحها ودخولها للخارج في حالة نجاحها وتحقيق فائض اقتصادي من جراء نشاطها داخل البلاد وذلك مقابل ما تسهم به هذه الاستثمارات من توفير الموارد والخبرات ونقل التكنولوجيا0
هناك ثلاث صور أساسية للاستثمار الاجنبى المباشر, الاستثمار الخاص يتمثل الاستثمار الاجنبى المباشر الخاص أساسا في الاستثمار في قطاع المنتجات الأولية بالدول النامية , والاستثمار الثنائي ظهر هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة النزعة الوطنية وحركات الاستقلال التي سادت الدول النامية في أعقاب نيلها الاستقلال , الاستثمار الاجنبى المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسية تمثل الشركات المتعددة الجنسية أكثر من 80% من الاستثمار الاجنبى المباشر على مستوى العالم.
تتنافس الدول النامية وكذلك الدول المتقدمة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك للاستفادة من منافعها المتعددة , وتزداد حدة المنافسة بين الدول النامية ليشارك فى تنمية اقتصاديتها , ومعالجة المشكلات التى تواجهها نتيجة لتفاقم المديونية الدولية , ونقص المدخرات المحلية عن الاستثمارات اللازمة , وزيادة وارداتها عن صادراتها حيث يعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر إضافة إلى التكوين الراسمالى , وبالتالى يعمل على تغطية جانب من فجوة الموارد المحلية بالإضافة إلى كونه وسيلة لنقل المعرفة التكنولوجية للدول المضيفة بالإضافة إلى ما تؤدى إلية هذه الاستثمارات من خلق صناعات وطنية مغذية توفر لها بعض ما تحتاجة من مستلزمات الإنتاج , أو تقوم ببعض عمليات تصنيع , أو تسويق منتجاتها كما تعمل على الزيادة فى حصيلة الدولة المضيفة من النقد الأجنبى وبالتالى يؤثر تاثيرا إيجابياً على ميزان المدفوعات .كما تعمل المشروعات على خلق فرص عمل منتجة جديدة ,كما تساعد الدول المضيفة على تنفيذ برنامج الخصخصة ,وبالتالى المساهمة فى إتمام برنامج الأصلاح الاقتصادى .
اختلفت الآراء حول مدى أهمية الاستثمار الاجنبى المباشر خاصة للدول النامية، مما أوجد وجهتي نظر في ذلك الأولى تؤيد الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجعه خاصة للدول النامية لما له من آثار ايجابية على اقتصادياتها ولحاجتها الملحة إليه لافتقادها عناصر التمويل الذاتية0 والثانية معارضة للاستثمار الاجنبى المباشر والتي ترى انه وسيلة لاستنزاف ثروات الدول النامية خاصة وان معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة توجه إلى القطاعات الخدمية والاستخراجية وتبتعد عن القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمار بشكل كبير مثل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن الاستثمار الاجنبى المباشر يتجه إلى الدول بدافع مصلحته الشخصية أولا حتى لو كانت تتعارض مع مصلحة الدولة المستضيفة له0
فى المبحث الثانى تناولنا محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وتبين أن محددات الاستثمار الاجنبى المباشر تنقسم إلى محددات اقتصادية وقوانية واجتماعية , المحددات الاقتصادية تتمثل فى مدى استقرار الاقتصاد الكلي : تعتمد عملية جذب الاستثمارات على مدى استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي واستقرار ووضوح السياسات المالية والنقدية وتراجع مستوى البطالة والتضخم ., المحددات القانونية تتعلق المحددات القانونية بدرجة استقرار التشريعات الحاكمة للاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة، ومدى التسهيلات في إجراءات الاستثمار، ومدى وجود التشريعات الهادفة إلى تقليص ملكية الدولة للمشروعات والمصارف، ومدى تعددية التشريعات المنظمة للاستثمار، التي تنعكس سلباً على درجة شفافية ووضوح تلك التشريعات أمام المستثمرين، فضلا عن مدى وجود القوانين المتعلقة بحقوق الملكية و القوانين التي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكار .
لقد تناول الفصل الثانى الشركات متعدية الجنسيات والنظريات المفسرة لقرا ر الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال مبحثين , فى المبحث الأول تناولنا الخليفية التاريخية لنشأة الشركات المتعددة الجنسيات , خصائص الشركات متعددة الجنسيات , أهداف الشركات متعددة الجنسيات , الأثار الأيجابية والسلبية للشركات متعددة الجنسيات على اقتصاديات الدول المتلقية, العوامل التى تؤثر على جذب الشركات متعدية الجنسيات
فى المبحث الثانى :- تناولنا النظريات المفسرة لحركة الاستثمار الاجنبى المباشر وهم ,نظرية التحركات الدولية لرأس المال تعتبر هذه النظرية الاستثمارات المباشرة كتحركات في راس المال، حيث ترجع هذه التحركات إلى الاختلاف في أسعار الفائدة بين الدول، فالدول النامية التي تعانى من ندرة في رأس المال ترتفع فيها أسعار الفائدة وتجتذب رؤوس الأموال الغنية ذات الوفرة في رؤوس الاموال , و نظرية المزايا الاحتكارية تنسب هذه النظرية إلى كل من بكلى، كاسون، داننج، جمان وهى تؤكد على أهمية امتلاك المزايا الاحتكارية حتى يمكن قيام الاستثمار المباشر في الخارج، كما أن الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية في صورة استثمارات أجنبية مباشرة يمكن من تحقيق جودة الانتاج0
النـظريـة الكـلاسيـكيـة النيوكلاسيكسة يـفـتـرض الـكـلاسـيـك أن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة المـبـاشـرة تـنـطـــوي علـى الكثيــر مــن المنــافع ، غـيـر أن هـذه المـنـافـع تـعـود فـي مـعـظـمـها عـلـى الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات, و الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة مـن وجـهـة نـظـرهـم هـي بـمـثـابـة مـبـاراة من طرف واحد حيث أن الفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات وليست الدول المضيفة , تقوم النظرية النيوكلاسيكسة على افتراض أساسي مؤداه أن كلا من طرفي الاستثمار أي الشركات متعددة الجنسيات و الدولة المضيفة يربطهم علاقة المصلحة المشتركة . فكل منهما يعتمد أو يستفيد من الآخر لتحقيق هــدف أو مـجـمـوعــة مـن الأهـداف المـحـددة , و نـظـريـة عـدم كـمـال السّـــــوق افترضت النظرية إدراك و وعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج ,ونــظــريـة دورة حــيــاة الـمــنـتـج الدولـــــــي تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي من أهم تفسيرات و أسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة و الدول المتقدمة بصفة عامة كما أنها تــلقـــي الضوء على دوافع الشركـــــات المتعددة الجنسيات من وراء الاستثمارات الأجنبية من ناحية , و من أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات و الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم و بصفة عامة تــنـطـوي دورة حــيـاة المـنـتـج الـدولـي أربـعـة مراحـل أساسية .
فى فى الفصل الثالث قام الباحث باستعراض الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السودان , وانقسم هذا الفصل الى خمس مباحث .
فى المبحث الأول : ناقشنا طبيعية الأوضاع ااقتصادية فى السودان وقد اتضح أن السودان أكبر دولة في أفريقيا من الناحية الجغرافية يتمتع بموقع إستراتيجي بقربة من الأسواق العربية الغنية التي تشهد نمواً مضطرداً ، وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها السودان ، فإنه يملك ثروات طبيعية ضخمة لم يستقل بعد ،لهذا اجتذبت اهتمام المستثمرين العرب والأجانب من شتى الدول كدولة واعدة ، للاستثمار خاصة بعد تصدير البترول, ونسبة لندرة رأس المال الأجنبي وضعف التكنولوجيا وقلة الخبرة التقنية في السودان فقد برزت أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .
فى المبحث الثانى : تناولنا تطور الأستثمار الأجنبى المباشر فى السودان إن نتائج وإمكانيات الاستثمار الأجنبى المباشر فى السودان وجاذبيتها , أثبتت أنه مازال أمامها الكثير من العمل والكثير من الجهود التى يجب أن تبذل من أجل تحسين حصتها منة وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها السودان فى تحقيق التوازن والمتغيرات النقدية والمالية , وتحرير أوجة الشناط الاقتصادى , وتحديث الإطار التشريعى للاستثمار ,إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالى لايعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة , والفرص التى لا تزال دون الأستغلال الأمثل , مثل القطاع الزراعى فيجب العمل على تقوية البنية التحتية بالبلاد في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني مع حل المشاكل الأمنية في بعض المناطق الإنتاجية.
عام 1999 عاماً فاصلاً فيما يتعلق بهيكل وأداء الاقتصاد السوداني نظراً لما شهده العام من الاستغلال التجاري للنفط وتصديره. كذلك الحال يمثل عام 2005 عاماً فاصلاً فيما يتعلق بالترتيبات السياسية والمؤسسية للسودان في ضوء توقيع إتفاقية السلام الشامل ,لكن تدهور الاقتصاد السودان في الفترة الاخيرة متاثراً بالازمة المالية العالمية , ووصل أدنى مستوياته بسبب انفصال الجنوب وعدم استقرار الأوضاع السياسية وقد شهدت السنوات الاخيرة تحولات في صادرات السودان التي كان يعتمد علي المنتجات الزراعيه وبعد اكتشاف البترول اهملت معظم مشاريع الزراعه واتجهت الدوله الي صادرات النفط وبعد انفصال الجنوب فقدت الحكومه الثروة النفطيه بعد اهمالها للمشاريع الزراعيه .
فى المبحث الثالث تناولنا فى هذا المبحث تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السودان وذلك من واقع عدد من المؤشرات الدولية والاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار وهى :
مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبى المباشر الوارد , المؤشر المركب للمخاطر القطرية
مؤشرتقييم المخاطر القطرية , مؤشر وكالة دان اند براد ستريت للمخاطر القطرية , مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية , مؤشر التنمية البشرية .
فى المبحث الرابع تم عرض أثر الاستثمارات لأجنبية المباشرة على اقتصاد السودان , وقد تناولنا فى هذا المبجث أثر تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على الاقتصاد السودانى , وتتضح أن أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد البلد المضيف يعتمد على التفاعل الديناميكي لمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية، والتشريعية، والسياسية بالإضافة إلى عوامل تعتمد على نوع الاستثمار الأجنبي المباشر «زراعي، صناعي، أو خدمي»، والأسباب وراء الاستثمار في البلد المضيف، وطريقة دخول الاستثمار الأجنبي «جديد، أو عن طريق الاندماج أو الاستحواذ»، وسياسات الدولة المضيفة اتجاه هذه الاستثمارات، وبيئتها الاستثمارية.
فى المبحث الخامس : تناولنا قياس أثر المحددات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبى المباشر وباستخدام بيانات بعض المؤشرات الأقتصادية من خلال نموذج لقياس العلاقة بين المتغيرات وبين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى السودان . وجد أن تبين من أختبار السكون للمتغيرات أن درجة التكامل للمتغير التابع والذى يمثل الأستثمار الأجنبى المباشر فى السودان والمتغيرات المستقلة عجز الموازنه العامه و تطور إنتاجيه العنصر العمل بالسودان الانفتاح الاقتصادى بالسودان نسبه الدين الخارجى الى GDP و سعر الصرف و الإحتياطات الدولية بالسودان من الدرجة الثانيه والمتغيرات المستقله معدل النمو فى السودان و معدل التضخم فى السودان و نسبه واردات سلع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إجمالى واردات السلع مما يعنى ان النموذج يحقق شرط التكامل وأن هناك علاقة توازنية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقله فى الأجل الطويل,مكن القول بأن الاختلاف فى منح الحوافز فى الدولتين إنما يرجع فى حقيقة الأمر إلى العديد من العوامل منها الرغبة فى توجيه الاستثمار إلى قطاعات معينة للنهوض بها وتحقيق التنمية الاقتصادية .
فى الفصل الرابع : فقد تناولنا الأستثمارات الأجنبية المباشرة فى كوريا الجنوبية وماليزيا من خلال ثلاث مباحث , فى المبحث الأول مؤشرات القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة و المبحث الثانى مؤشرات السياسية والاقتصادية والمبحث الثالث:- حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
-بالنسبة الماليزيا : يمكن تفسير انتعاش التصنيع في ماليزيا بداية منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد إقرار قانون تشجيع الاستثمارات حيث قدم هذا القانون العديد من الحوافز التنافسية المتنوعة ، حيث أن الدافع الرئيسي للنمو في قطاع التصنيع هو الاستثمار الأجنبي المباشر ، نمى الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بمعدل 79 %سنويا حيث مثل الاستثمار الأجنبي المباشر 59% من إجمالي الاستثمارات في قطاع التصنيع , لتشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر , قامت دولة ماليزيا بتحرير كل من البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال التي تعمل من خلالها الشركات الأجنبية ، فقد تم تحرير التعليمات والقيود الخاصة بحقوق الملكية في الشركات ، كما تم السماح في إطار قانون تشجيع الإستثمارات للأجانب بالاستحواذ على نسبة 100% من حقوق الملكية في شركاتهم وذلك عند قيامهم بتصدير 80% أو أكثر من منتجات تلك الشركات . وفي هذا المجال فإن بعض منظمي الأعمال والشركات المحلية وجهوا للحكومة اتهامات بالتمييز ، ولكن كانت حجة الحكومة أن الإستثمار الأجنبي المباشر ومؤسساته موجه أساسا للتصدير وتحقيق المزيد من الإيرادات بالعملات الأجنبية والتي يحتاجها الاقتصاد بدرجة كبيرة وكذا الحاجة إلى التكنولوجيا والمعدات الثقيلة والسلع الرأسمالية .
وأضافت الحكومة أن إتاحة نسبة100% من حقوق الملكية للأجانب هامة جدا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث سمح قانون تشجيع الإستثمارات للشركات التي تصدر ما بين 51%- 79% من منتجاتها بنسبة مناظرة من 51%- 79% مساهمة من الملكية الأجنبية. أما بالنسبة للشركات التي تستطيع تصدير ما بين 20%- 50%
من منتجاتها فإن الشركاء الأجانب يسمح لهم القانون بتملك حتى 51% من ملكية تلك الشركة ، أما الشركات التي تستطيع فقط 20% فقط من منتجاتها فإن الملكية الأجنبية يسمح لها بح أقصى 30% من حقوق الملكية لتلك الشركات .
* آثار الإستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الماليزي : لقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إعطاء دفعة قوية للأداء الصناعي في ماليزيا ، هذا الاستثمار لم يؤد فقط إلى الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد النادرة أثناء عملية تطوير الهياكل الأساسية ولكن نتج عنه آثارا إيجابية تتعلق باستخدام الموارد المحلية ولك عن طريق إنشاء قاعدة صناعية تعتمد على الموارد المحلية التي تشتهر بها ماليزيا كالمطاط ومنتجات زيت النخيل والمنتجات الخشبية ، كما كانت للاستثمارات الأجنبية المباشرة آثارا إيجابية على المؤسسات و الصناعات المحلية من خلال ظهر الشركات المحلية التي تقوم بخدمات التعبئة والشحن للإلكترونيات و المختلف النشاطات الأخرى في مناطق عمليات التصدير ، كما استفادت القوى العاملة من خلال خلق مناصب شغل عديدة أنخفض فيها معدل البطالة إلى معادلات قياسية مقارنة مع الدول المتطورة ، كما كان وقع الاستثمارات الأجنبية إيجابي على البيئة الطبيعية في ماليزيا من خلال العمل على التوازن الديمغرافي في تخطيط نشاط هذه الاستثمارات.
بالنسبة لكوريا الجنوبية : بدأت كوريا الجنوبية في جذب الاستثمارات الأجنبية في بداية الستينات بعد انتهاء الحرب بين الجارة الشمالية بهدف النهوض بعملية التصنيع في البلاد ، ونظرا لعوامل كثيرة لم تستطيع كوريا جذب الحجم المنتظر من هذه الاستثمارات إلى غاية بداية السبعينات من القرن الماضي حيث توافدت الشركات الأمريكية واليابانية واستثمرت في الصناعات ذات العمالة الكثيفة . ومن أجل تنشيط الاستثمار الأجنبي قامت الحكومة بإنشاء مناطق التجارة الحرة صدر قانون حوافز رأس المال الأجنبي والذي يعتبر القانون الأساسي الذي يحكم ويقيم الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية ، هذا القانون تضمن العديد من الملامح أهمها التوسع في القطاعات الصناعية المتاحة للاستثمار الأجنبي .
إن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للاقتصاد الكوري يمكن قياسها بواسطة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج الوطني الإجمالي . لقد أدى الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية إلى نتائج جد إيجابية لكن بمعدل أقل من نظيرتها ماليزيا حيث تم التركيز على قطاع التصنيع والإلكترونيك .
بالنسبة للسودان :-
يعتبر السودان أكبر دولة في أفريقيا من الناحية الجغرافية يتمتع بموقع إستراتيجي بقربة من الأسواق العربية الغنية التي تشهد نمواً مضطرداً ، وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها السودان ، فإنه يملك ثروات طبيعية ضخمة لم يستقل بعد ،لهذا اجتذبت اهتمام المستثمرين العرب والأجانب من شتى الدول كدولة واعدة ، للاستثمار خاصة بعد تصدير البترول , ونسبة لندرة رأس المال الأجنبي وضعف التكنولوجيا وقلة الخبرة التقنية في السودان فقد برزت أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .
ومن أجل تحقيق فرص النحو الاقتصادي ينبغي أن يكون النظام القانوني نظاماً واضحاً يحمي كافة المستثمرين وأن تكون فرص التقاضي ميسرة وبدون أتعاب مرهقة مادياً ، كما يجب أن يكون النظام الضريبي عادلاً وأعباءه معقولة وإدارته حكيمة وأن تكون متغيراته سهلة التبوء وأن فرص قيام المشروعات ميسرة ومفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب دون تميز أو حصر على الأقارب والمحسوبين على النظم السياسية بغرض إضعاف الخصوم السياسيين وتدعيم المواليد مادياً ، فضلاً عن فرص الاستثمار وإجراءاته ينبغي أن لا تكون مرتبطة بالرشوة الرسوم العشوائية الغير مقننة ، مما يضعف العائد على الاستثمارات ويؤدي إلى فقدان الثقة في المناخ الاستثماري العام ، وأن تكون تكاليف الاستثمار لإقامة المشروعات في كل القطاعات الاقتصادية ويمثل الاستقرار ايضاً أهمية كبيرة لاتقل عن المناخ القانوني في تحقيق فرص النمو علماً بأن الدول التي تعرف بالإتقلابات العسكرية المتتالية أو التغيرات الدستورية المتعاقبة تميزت ايضاً بضعف العائدات على الاستثمارات فيها نتيجة للمخاطر التي تعترض المشروعات والمستثمرين .
أما العامل الثاني أولوية نمو البنية التحتية المتطورة والكافية لإقامة المشروعات ، هذه البنية تساعد في زيادة الإنتاج عن طريق تقليل تكاليف الشحن والانتظار والاتصالات توعية البنية التحتية المتوفرة تساعد كثيراً على الاستثمار علماً بأنها تتأثر بقرارت الحكومات واولوياتها في إقامة مشروعات البنية التحتية في المناطق المختلفة .