الفهرس 
نشأة الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الجات 1947 ( ومبادئها وأهدافها.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 326 |  |  |
| | | from | 326 | | |
المستخلص
1-ساد الاقتصاد العالمى فى السنوات الأولى من ثلاثينات القرن العشرين فكرة استخدام الدول فيما بينها مختلف أنواع القيود فى التجارة الدولية سواء تلك المتعلقة بالقيود التعريفية أو المتعلقة بالقيود غير التعريفية، وغل يد بعضها البعض عن النفاذ إلى أسواقهم وإستفادة كل منهم بالآخر، فنادت حكومات العديد من الدول بإنشاء منظمة عالمية هدفها تنظيم عملية التبادل التجارى بين الدول وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً فى وجه حرية التجارة.
2-عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لمنظمة الأمم المتحدة مؤتمراً تنادى فيه على حرية التبادل التجارى ووضع ذلك بميثاق تلتزم به الدول الموقعة عليه، غير أن المؤتمر لم يؤت ثماره ولذلك دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مؤتمر عقد عام 1947 هادفاً إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة كافة المعوقات التى تقف أمامها، وبالفعل تم التوصل إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات 1947) والتزمت بها العديد من الدول المتقدمة والنامية على الرغم من تأكد الأخيرة إلى كون الجات 1947 صيغت من أجل رعاية مصالح الدول المتقدمة ولكن اضطرت الدول النامية إلى الإتحاق بالإتفاقية محاولة منها فى تحسين اقتصاداتها ومسايرة التطورات الدولية.
3-بدأت اتفاقية (الجات 1947) إعتباراً من عام 1948 وتحددت لها المبادئ التى تسير عليها والأهداف التى تسعى لتحقيقها، وتكونت من ثمانية جولات أهمهم الجولة الثامنة المعروفة بإسم جولة أورجواى والتى عقدت عام 1986 وتناولت العديد من الموضوعات الهامة التى تخص التجارة الدولة والتى صيغت فى شكل اتفاقات منها: اتفاقية التجارة فى السلع الزراعية، إتفاقية التجارة فى المنسوجات والملابس، اتفاقية التجارة فى الخدمات، اتفاقية إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة الدولية، وعلى أن يتم تنفيذ كافة الاتفاقات فى إطار منظمة التجارة العالمية والتى حلت محل (الجات 47) والتى دخلت خير النفاذ إعتباراً من أول يناير لعام1995.
4-شعرت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بأهمية الإستثمارات الأجنبية المباشرة للدول المضيفة فى نقل المعرفة الفنية والتكنولوجية إليها وخلق صناعات محلية مساعدة للمشروعات الأجنبية وخفض نسبة البطالة وزيادة الصادرات وخفض الواردات مما يؤدى الى خفض العجز بميزان المدفوعات وازدياد نسبة الاحتياطيات النقدية الدولية، فتبين بذلك العلاقة القوية بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتجارة الدولية، ضمت إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة الدولية (التريمس) إلى اتفاقات المنظمة والملتزمة بها كافة الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، ونادى اتفاق تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة الدولية إلى حظر التدابير التى تتعارض مع مبدئى المعاملة الوطنية واستخدام التعريفة الجمركية وحدها والتى منها: متطلبات المكون المحلى ومتطلبات توازن التجارة ومتطلبات توازن النقد الأجنبى ومتطلبات البيع المحلى ومتطلبات الآداء التصديرى.
5- إقتنعت الحكومات المصرية المتتالية منذ ثورة 23 يوليو 1952 بأهمية الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وحاولت تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار ما يتماشى معها من قوانين، فجاءت سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 1952-1973 غير مستقرة، فبعد أن أصدرت الدولة العديد من القوانين بهدف جذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى اضطرت إلى التضييق على الاستثمارات الخاصة وإطلاق العنان إلى الإستثمارات العامة فى ضوء فكرة هيمنة الدولة على كافة المشروعات والأنشطة، ولكن لم يفلح ذلك وتصادم مع العديد من المتغيرات الدولية فلجأت الدولة مرة أخرى إلى الإستثمارات الخاصة بنهاية الفترة.
6-أصدرت الدولة عدداً من القوانين خلال الفترة من 1973 – 1990 هدفها إحداث تحول جذرى فى السياسات التى سادت الفترة السابقة عليها والتى سادت بها سيطرة الدولة على كافة قطاعاتها الاقتصادية وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، وبالفعل شهد الاقتصاد المصرى رواجاً بمعدل الاستثمار الخاص فى بداية الفترة وحتى منتصفها نتيجة لزيادة حجم الفوائض المالية التى شهدتها تلك الفترة وحتى منتصفها نتيجة زيادة أسعار صادرات النفط وإعادة إفتتاح قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وليس نتيجة فعلية للإستثمارات الخاصة وتأثيرها الفعلى على الاقتصاد، ولذا فببداية النصف الثانى من الثمانيات شهدت الدولة عدد من الاضطرابات بإقتصادها نتيجة إعتمادها المفرط الفترة السابقة على تصدير النفط فقط دون الاعتماد على باقى الصادرات السلعية فحدث عجز بالميزان التجارى والموازنة العامة وإرتفاع التضخم والبطالة وإرتفاع المديونية الخارجية مما اضطر بالحكومة اللجوء إلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المعلن منهما للدول.
7-أخذت الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة من 1990 – 2000 وسياساته الممثلة فى السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة التثبيت الهيكلى، وهدفت الدولة من تلك السياسات إصلاح الخلل الذى ساد إقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية لإحداث التنمية الاقتصادية ومسايرة التطورات الدولية والقدرة على المنافسة التجارية الدولية، فأنشأت الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة لسوق المال فى محاولة منها لإيضاح سياساتها للمستثمرين وتقديم التسهيلات لهم، كما أصدرت عدة قوانين خلال تلك الفترة وكذا الفترة اللاحقة عليها (2000-2010) غير أنها لم تأت بالثمار المرجوة لإرتباط الاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقه بكافة بنود السياسة المالية والنقدية والهيكلية.
8-إتبعت الحكومة سياسة مالية إنكماشية تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة (1990-2000) فأدى ذلك إلى إنخفاض العجز الكلى للموازنة العامة لإنخفاض الانفاق العام والدعم وزيادة الإيرادات، وإنخفاض الديون الخارجية نتيجة إعتماد تمويل عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة، غير أن تلك السياسة الانكماشية قد نتج عنها إنخفاض الأجور والمرتبات وبطء التعينيات الجديدة وتحميل المستهلك قيمة الدعم المدفوع من جانب الحكومة وإزدياد الدين العام المحلى نتيجة التوسع فى إعتماد تمويل الموازنة العامة على أذون الخزانة.
9-كما إتبعت الحكومة سياسة نقدية إنكماشية خلال الفترة (1990-2000) فأدى ذلك إلى تحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف والذى أدى إلى تحقيق فائضاً مالياً بميزان المدفوعات لأول مرة منذ الثماينيات وتحرير الأسواق المالية، غير أن تلك السياسة أدت فى نهاية الفترة إلى إنخفاض نسبة الإدخار المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإنخفاض قيمة الجنيه المصرى ودخوله فى مرحلة الإنحدار مما أدى إلى عودة السوق السوداء، والعجز المستمر بالميزان التجارى نتيجة إتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.
10-وأخذت الحكومة بسياسة التثبيت والتكيف الهيكلى الفترة (1990-2000) فأدى ذلك إلى تحويل شركات القطاع العام إلى شركات قطاع الأعمال العام للإستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وتحويل خسائر تلك الشركات إلى أرباح، غير أن تلك السياسة أدت إلى إرتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة.
11-وأما عن الاستثمار الأجنبى المباشر فقد ارتفعت نسبته خلال الفترة (1990-2000) وبلغ ذروته عام 1994 نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكن على الرغم من ذلك ظلت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى تسير فى إتجاه الصعود ثم الانخفاض من سنة لأخرى وكانت نسبته عموماً منخفضة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لنسبة صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية إلى رأس المال السوقى فكانت ضئيلة خلال ذات الفترة وصلت أقصاها عام 96/1997 بنسبة 8,3%.
12-غيرت الدولة من سياساتها الانكماشية إلى السياسة التوسعية نتيجة لما عاناه الاقتصاد المصرى بنهاية فترة التسعينات وبداية الالفينيات من الركود والانحدار ، فتم اللجوء إلى السياسة المالية والنقدية التوسعية خلال الفترة (2000-2010)، غير أنها لم تؤثر إيجابياً على الاقتصاد واستمرت الزيادة فى الدين العام المحلى والخارجى وتضخم الموازنة العامة للدولة وإرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
13-تذبذبت نسب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة (2000-2008) حيث انخفضت صافى التدفقات الاستثمارية خلال الأعوام (2000-2003) وإرتفعت الأعوام من (2004-2007) نتيجة الزيادة فى قيمة الاستثمارات البترولية، وبالنسبة للإستثمار الأجنبى فى محفظة الأوراق المالية فإنخفضت نسبته خلال الفترة من(2000-2003) وبحلول عام 2004 بدأت السوق المصرية تشهد تحسنا كبيراً فى صافى تدفق الإستثمارات فى الحافظة.
14-إنخفضت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبى بداية من عام 2008 حتى عام 2013 حيث الأزمة المالية العالمية فى ذلك العام والتى أثرت على العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية ومن بينها مصر فأدى ذلك بدوره إلى إنخفاض الاستثمارات الأجنبية المصدرة من البلدان المتقدمة والواردة إلى البلدان النامية ثم الأزمة المجتمعية التى مرت بها مصر عام 2011 والتى تعانى منها حتى الآن.
15-تعددت العقبات التى تواجه تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ومنها:
أ-البطء فى تنفيذ الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والمتمثل فى
تحسين أداء القطاع العام، وتحسين كفاءة القطاع المالى والمصرفى وتحسين النظام
الضريبى والإدارة الضريبية.
ب-إقتصار الاستثمارالأجنبى المباشر المتجه إلى مصر على نوعيات محددة من
القطاعات مثل قطاع البترول والغاز والسياحة والصناعة دون القطاعات الأخرى.
ج-ضعف الارتباط بين مؤسسات البحوث ومراكز الإنتاج.
د-إنخفاض مستوى إنتاجية العمالة فى مصر لإنخفاض مستوى التعليم والثقافة والتدريب.
هـ-عدم استقرار الأوضاع السياسية فى مصر عقب إنتفاضة 25 يناير لعام 2011 وحدوث الإضطرابات وأحداث العنف والانفلات الأمنى مما كان له أثر كبير على هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من التدفق لمصر وتعد تلك العقبة من أخطر وأهم العقبات التى تواجه تدفق الاستثمار الأجنبى لمصر.
و-تعدد الحكومات منذ عام 2011 وحتى الآن وخوف المستثمر الأجنبى من تجربة الإستثمار فى مصر فى ظل ذلك التعدد والإطاحة به وبإستثماراته فى أية وقت فى ضوء عدم قدرته على تنبؤ سياسة كل حكومة وعدم قدرته على التيقن من كون الرئيس المصرى القادم سيسعى إلى الاهتمام بالإستثمار الأجنبى وإلى تهيئة المناخ اللازم لجذبه وتدفقه للبلاد.