الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 454 |  |  |
| | | from | 454 | | |
المستخلص
لا شك ان موضوع المنازعات الادرية من اهم وادق موضوعات القضاء الاداري وذلك لتشعب مباحثه وتشتت احكامه بين نصوص وقوانين متعددة.
ونظر لتدخل السلطات العمومية في جميع مناحي الحياة وجوانب الحياة العامة وما ينجم عنها من كثرة المنازعات والادارية فان وضع آليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والاجراءات المناسبة يشكل اكبر الضمانات وأفضل الوسائل لاقائمة دولة الحق التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق وحريات الأفراد.
ولا شك ان القضاء الإداري في مجال القانون العام يقوم بمهمة أخري غير مهمتة في التوفيق ألآ وهي استخلاص القواعد القانونية في حالة سكوت النصوص عن إيراد حكم يفصل النازع المعروض عليه.
أضف ان القضاء الإدراي يكون له دوراّ هاماّ ومتميزاّ بشأن المنازعات الإدارية يختلف البته عن نظيرة المدني حيث يكون له سلطة تقديرية بموجب دوره الإنشائي والأبتكاري لقواعد القانون الإداري التي تحكم الإدارة.
خطة البحث :
نتناول بحثنا من خلال فصلاً تمهيدياً يتبعه بابان ، على النحو التالي:
الفصل التمهيدي : دور القاضي الإداري في إنشاء وخلق القاعدة القانونية.
علي أن ينقسم إلي ثلاثة مباحث علي النحو التالي :
المبحث الأول : دور القضاء الإداري كمصدر إنشائي للقانون الإداري وأثره علي
الفصل في المنازعة الإدارية.
المبحث الثاني : دائرة توحيد المبادئ واتصالها بالطعن وأثرها علي إنشاء القاعدة
القانونية.
المبحث الثالث : دور القاضي الإداري في العملية التشريعية وأثره علي الفصل في
المنازعة الإدارية.
الباب الأول : السلطة التقديرية للقاضي الإداري في المنازعة الإدارية .
وينقسم إلي ثلاثة فصول علي النحو التالي:
الفصل الأول : دور القاضي الإداري في تسيير إجراءات المنازعة الإدارية.
الفصل الثاني : دور القاضي الإداري في الرقابة علي السلطة التقديرية للإدارة.
الفصل الثالث : دور القاضي الإداري في مرحلة الإثبات الإداري.
الباب الثاني : دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام الإدارية.
وينقسم إلي ثلاثة فصول علي النحو التالي :
الفصل الأول : إلتزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري.
الفصل الثاني : دور القاضي الإداري في مواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية .
الصادرة ضدها.
الفصلل الثالث : دور القاضي الإداري في إلزام الإدارة عللى تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها.