الفهرس 
الإطار العام للد ا رسة
الإطار العام لإدارة الأ رباح المحاسبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 2 |  |  |
| | | from | 2 | | |
المستخلص
أهمیة الد ا رسة
نتیجة للتغیارت التي حدثت في بیئة الأعمال والإنتقال إلى الاقتصاد الحر وتشجیع القطاع الخاص
وزیادة الإعتماد على المعلومات المحاسبیة المستمدة من القوائم المالیة المختلفة كأداة لإتخاذ الق ا ر ا رت، ومع
إحتمالات قیام الإدارة بتطبیق الاجراءات والسیاسات المتعلقة بالقیاس والإفصاح المحاسبي والتي قد یكون من
شأنها التعبیر غیر الصحیح عن عملیاتها في ظل الظروف المتاحة لإختیار السیاسات المحاسبیة
المستخدمة، الأمر الذي یتطلب التعرف على المحددات التي تؤثر في إختیار السیاسات المحاسبیة البدیلة من
قبل الإدارة، وعلیه تأتى أهمیة هذه الدراسة في تحلیل تلك الدوافع والمحددات وتحلیل سلوك الإدارة بما یعطى
رؤیة أوضح وأعمق لمتخذي القرارات عند تفسیر البیانات والمعلومات المحاسبیة التي تشتمل علیها القوائم
المالیة ومن ثم جودة المعلومات المحاسبیة المستمدة منها مشكلة الد ا رسة
تتمثل السیاسة المحاسبیة في مجموعة أدوات التطبیق العملي التي تستخدمها الإدارة في إنتاج
وتوصیل المعلومات المالیة ، والتي یستعین بها المحاسب في تطبیق المبادئ المحاسبیة اللازمة لمعالجة
.( البنود والعملیات والأحداث المالیة المختلفة.ولا شك أن تعدد وٕاختلاف بدائل السیاسات المحاسبیة التي یمكن إستخدامها في معالجة محاسبیة
معینة یجعل من الصعب الإختیار من بینها، وهذا یؤثر بشكل جوهري على نظرة مستخدمي المعلومات
المحاسبیة لمدى الثقة والمصداقیة التي تت وافر فیها نتیجة لإمكانیة إعداد الكثیر من التقاریر المالیة التي
.( تعطى نتائج مختلفة بإستخدام نفس المجموعة الأساسیة من البیانات التي یمكن إستخدامها( ٢
كما تتیح بعض المبادىء المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبولا عاما الإختیار من بین البدائل
والسیاسات المحاسبیة المختلفة، الأمر الذي یجعل الق ا ر ا رت المتعلقة بالإختیار من بین هذه البدائل من
الق ا ر ا رت الهامة االتي تتخذها الشركات، وذلك نتیجة لإختلاف نتائج الأعمال والم ا ركز المالیة المترتبة علیها
بما یؤثر في سلوك متخذي الق ا ر ا رت.
وحیث أن البیانات والمعلومات المحاسبیة التي تشتمل علیها الق وائم المالیة التي تستخدمها الأط ا رف
المختلفة المهتمة بالمنشأة هي المنتج النهائي لتطبیق بدائل السیاسات المحاسبیة المختلفة التي تحكم إعداد
تلك القوائم، فإن ذلك یؤثر بلا شك في قرارات الاطراف التي تعتمد على هذه البیانات والمعلومات وما یترتب
علیها.
كما أن المرونة وعدم الاتساق فيالاعراف المحاسبیة الموجودة في الواقع العملي والمتطلبات
القانونیة مع وجود الحریة الممنوحة للإدارة في الإختیار من بین تلك السیاسات في إطار من الإفصاح عن
المعلومات .