الفهرس 
فكرة المسئولية المدنية في القانون المدني والفقه الإسلامي
اساس مسئولية تولى الرقابة فى الفقه الاسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 394 |  |  |
| | | from | 394 | | |
المستخلص
يتبين من البحث الانتهاء الى النتائج التاليه ان المواد 173, 174 مدنى مصرى قد تم تشريعها والعمل بها طبقا لظروف الحال اعتبارا من تاريخ 1949/10/15 اى منذ اكثر من اثنين وسبعين عاما والواقع يقول ان الزمان غير الزمان, ومعطيات المجتمع أصبحت تختلف تماما عن ذي قبل كما وان ثقافه الافراد انتقلت نقله كبيره نتيجه التقنيات الحديثه وعالم الاتصالات الرقميه مما يؤثرعلى انعقاد المسئوليه المدنيه من عدمه. ان المشروع الوضعى في اعفائه لعديمى التمييز من المسئوليه المدنيه اهمل وجود الذمه الماليه المستقله المقرره للفرد منذ نشاته هذه الذمه التي يعترف القانون نفسه بها. ان الآراء التي قيلت في تبرير افتراض المسئوليه عن عمل الغير لا ترقى ان تكون حجه لحصول المضرور على التعويض من اقصر الطرق, حيث يتصور ان يكون متولى الرقابه معسرا مع ملاءه الخاضع لها. ضروره عدم الاعتماد على فكره التحكم والافتراض التي قام عليها التشريع الوضعى في مجال المسئوليه المدنيه عن عمل الغير, وان قيام المشرع الوضعى بافتراض المسئوليه فى متولى الرقابه او المتبوع لصالح المضورو عالج الظلم بظلم اخر. ضروره تعديل نصوص المواد 173, 174 مدنى مصري بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه.