الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
الحمد لله حمداً كثيراً يوافي نعمه ، ويكافئ مزيد إحسانه ، حمداً كما ينبغي بجلال وجهه، وعظيم سلطانه ، حمداً له ربنا كما يرضى ، وإذا رضي ، وبعد الرضا ، والصلاة والسلام سرمدا على نبينا ورسولنا وإسوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد ..
يعد الحبس الاحتياطي من أهم وأخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيــق الابتدائي والمحاكمة ، لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق المتهم في الحرية ، هذا الحق الذى ناضلت من أجله الشعوب ، وحمته الدساتير .
فقد كفلت الدساتير عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التعرض لحياة الفرد أو تعذيبه أو سلب حريته دون مسوغ مشروع ، وهو ما أكدته المادة 12 من الإعلان الدستوري الليبي(1) التي نصت على أنه ” لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون ”.
كما أن الدستور المصري لسنة 2014 (2) أكد على ذلك صراحة وبوضوح ، حيث نصت المادة 54 منه على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق...
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي”.....
ونظرا لما ينطوي عليه الحبس الاحتياطي من خطورة ، ينبغي أن يحيطه المشرع بضمانات عديدة ، إذ أنه يمثل نقطة نزاع بين مصلحتين متعارضتين ، مصلحة الفرد الذي من حقه التمتع بحريته ، ومصلحة المجتمع في معرفة مرتكب الجريمة ومعاقبته عنها قانوناً.