![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتسم هذه الدراسة بقدر كبير من الاهمية سواء من الناحية النظرية والعملية وذلك نظرا لما مر به الفقه والقضاء من سجال ونقاش قانونى بخصوص تحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية بالضافة الى مدى اختصاص القضاء الادارى والعادى بمنازعات الجنسية ومدى حجية الاحكام الصادرة فى هذه المنازعات تتمثل الصعوبات فى ندرة القوانين والقرارات المنظمة والخاصة بالقانون الادارى وندرة المراجع الفقهية الخاصة بتنظيم قانون الجنسية العراقى والفصل فى المنازعات الادارية وتقوم خطة الدراسة على فصل تمهيدى واربع فصول كما يلى: الفصل التمهيدى: ماهية القرارات الادارية ومبدأ المشروعية الفصل الاول: ماهية الجنسية وطرق اكتسابها الفصل الثانى: الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية الفصل الثالث: مظاهر الرقابة الادارية فى مجال الجنسية الفصل الرابع: اثبات الجنسية وحجية الاحكام الصادرة فيها |