الفهرس 
التعريف بالكويت وبمنطقة الدراسة وموقعهمايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
الخاتمة
نتائج الد ا رسة:
.1 تمثل محافظة الجه ا رء مجال التوسع المستقبلي الرئيسي بالنسبة لدولة الكويت، فهناك توجه في
الدولة لإنشاء كثير من مشاريع التنمية فيها، نتيجة كبر المساحة، حيث تصل إلى ما يقارب
10311 كم 0، وقد جرى تقسيم المحافظة إلى إقليميين متميزين هما المنطقة الحضرية وباقي
أرجاء المحافظة، حيث تنوعت فيهما استخدامات الأ ا رضي كما يلي:
: 1.1 . المنطقة الحضرية والتي تبلغ مساحتها حوالي 111 كم 0
• تطورت المنطقة الحضرية لمحافظة الجه ا رء منذ نشأة المحافظة عام 1191 ، حتى التحمت مع
محافظة العاصمة، وأصبحت مجمع ا حضري ا كبي ا ر، تعد فيه المنطقة الحضرية للجه ا رء، أحد
أج ا زئه الأساسية. فقد كان العم ا رن محصو ا ر في قرية الجه ا رء، ثم توسع ليشمل المدينة القديمة بما
لا يتجاوز 8 كم 0، ثم تطور ليصل إلى حوالي 19 كم 0، وويصل إلى مساحة 111 كم 0 عام
.0113
• أهم ملامح استخدام الأ ا رضي في المنطقة الحضرية يتمثل بالاستخدام السكني، حيث بلغت نسبته
حوالي 01 % من مساحة المنطقة الحضرية.
• تنتشر عدد من المناطق الصناعية داخل حدود المنطقة الحضرية لمحافظة الجه ا رء، بنسبة
%11 من مساحة المنطقة الحضرية، وتمثل هذه الأ ا رضي مشكلة لسكان المناطق القريبة منها.
• هناك عدد من المنشآت العسكرية موزعة في المنطقة الحضرية، بنسبة 0.3 %، وينصح بنقل
تلك المنشآت بعيدا عن المناطق السكنية، خاصة مع ارتفاع الكثافة العم ا رنية، والامتداد الحضري
في جميع أ ا رضي المنطقة الحضرية.
• هناك خدمات تعليمية متوفرة لجميع الم ا رحل الد ا رسية في محافظة الجه ا رء، لكن المحافظة تفتقر
إلى التعليم العالي، حيث لا توجد أي جامعات أو معاهد متخصصة فيها.
• هناك مركز صحي يتبع كل منطقة من المناطق السكنية، ومستشفى رئيسية واحدة في المحافظة،
ولعل التوسع في مستشفى الجه ا رء القائم، في منطقة الجه ا رء، لا يفي باحتياجات السكان الصحية
333
الحالية. حيث تضل محافظة الجه ا رء بحاجة ماسة لعمل مستشفى جديدة، يواكب الزيادة
السكانية، ويستوعب السكان في المدن الجديدة، كمدينة جابر، ومدينة سعد العبدالله والقيروان.
0.1 . المنطقة الواقعة خارج حدود المنطقة الحضرية )باقي المحافظة(:
• تتمثل أهم ملامح استخدامات الأ ا رضي في المنطقة الواقعة خارج المنطقة الحضرية بأ ا رضي
الرعي المفتوحة، التي تستحوذ على 01 % من مساحة المحافظة، فأغلب الأ ا رضي مفتوحة في
محافظة الجه ا رء، وتستغل كم ا رعي، وهذا له انعكاس سيئ ومدمر للبيئة.
• الأ ا رضي المستخدمة للمحاجر والمقالع، تبلغ مساحتها ما نسبتة 5.0 % من إجمالي مساحة
محافظة الجه ا رء، تمثل هذه الأ ا رضي مناطق تدهور بيئي كبير.
• تتوزع المناطق الز ا رعية في محافظة الجه ا رء في منطقتين رئيسيتين تمثلان 0.3 % من مساحة
المحافظة، هما العبدلي والصليبية الز ا رعية. إضافة إلى م ا زرع الشقايا المختصة بز ا رعة الأعلاف،
وتربية الدواجن، جنوب غرب محافظة الجه ا رء، وتتميز هذه المنطقة بوفرة آبار المياه القليلة
الملوحة، والمياه المعالجة أيض ا ، التي تستغل في ز ا رعة الأعلاف.
• تدهور مصادر المياه الجوفية، وقلة كمية مياه الأمطار التي تغذي خ ا زنات المياه الجوفية،
والاستن ا زف الكبير للمياه العذبة والقليلة الملوحة، أدى إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية، وازدياد
معدلات الملوحة. كما تتعرض المياه الجوفية للتلوث بالأسمدة والمبيدات المستخدمة في القطاع
الز ا رعي، التي تتسرب إلى المياه السطحية.
• تعد محطة الصبية لإنتاج الكهرباء وتحلية الماء، المحطة الأحدث في الدولة، وهي المحطة
الوحيدة في محافظة الجه ا رء، بقدرة إنتاجية وصلت عام 0111 إلى 10905 مليون جالون
إمب ا رطوري، أي بنسبة 00 % من إجمالي الإنتاج البالغ 91381 مليون جالون إمب ا رطوري لدولة
الكويت في جميع محطاتها الست لنفس العام، أما الطاقة الكهربائية فإن كمية إنتاج التوربينات
من الكهرباء قد بلغت 3038813 مليون واط طوال عام 0111 ، بنسبة إنتاج 01.8 % من
إجمالي الإنتاج بدولة الكويت.
• مشروع إنشاء جسر جابر البحري، سوف يغير في المستقبل من خريطة المحافظة، فربط محافظة
العاصمة بشمال الكويت في محافظة الجه ا رء، وسيجعل المنطقة غير معزولة كما كانت سابقا .
333
• توجد في محافظة الجه ا رء أكبر المحميات الطبيعية القائمة في الدولة، وهي محمية صباح
الأحمد البرية والبحرية التي تبلغ مساحتها 331 كم 0، حيث تمثل المحميات الطبيعية القائمة ما
نسبة 0.1 % من مساحة المحافظة. وهناك اهتمام بالغ من المسئولين في دولة الكويت
بالمحميات الطبيعية، والذي ترتب عليه صدور ق ا رر من مجلس الوز ا رء، بإنشاء 0 محميات
طبيعية، بما يعادل 00 %، من مساحة محافظة الجه ا رء.
0. هناك قصور في تطبيق بعض المشاريع وخطط التنمية الواردة في المخططات الهيكلية للدولة. حيث
يلاحظ عدم تنفيذ الكثير منها حتى الوقت الحالي، بل وتك ا ررها في أكثر من مخطط، خاصة المشاريع
الإسكانية )مشروع مدينة الصبية السكني(، والطرق والنقل )مشروع السكة الحديد(.
3. إن النمو السكاني في دولة الكويت في ازدياد، وكذلك في محافظة الجه ا رء حيث بلغ عدد السكان
530 ألف نسمة، ما نسبته 10.3 % من إجمالي سكان الدولة، رغم أن ، حسب آخر إحصاء عام 0111
الجه ا رء تمثل حوالي 31 % من أ ا رضي دولة الكويت. لذا فهي أقل المحافظات كثافة سكانية، حيث يتركز
السكان في المنطقة الحضرية للمحافظة فقط، أما باقي الأ ا رضي، فإما تكون ذات استخدامات أخرى، أو
تعتبر أ ا رضي فضاء، غالبا ما تستغل للرعي.
5. ت ا ركم طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على سكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب
بيانات إدارة الطلبات والبحوث في المؤسسة. حيث وصل إجمالي الطلبات المتقدمة لطلب الرعاية
السكنية، إلى حوالي 111 ألف طلب ا سكني ا ، لم يستلموا وحداتهم السكنية حتى 0113 . إن هذه الأعداد
الكبيرة، والمت ا ركمة، التي ستزيد مع السنوات القادمة حتم ا ، أوصبحت تمثل مصدر قلق لدى الحكومة
والمواطنين على حد السواء. فالطلبات المت ا ركمة ستزيد من الأزمة السكنية، وستؤدي إلى زيادة أسعار
الأ ا رضي الخاصة، وارتفاع قيمة الإيجا ا رت في الشقق السكنية. حيث بدأ التجار بالاستفادة من هذا
الوضع، ورفع الأسعار، مستغلين حاجة المواطن للسكن، مع تأخر الحكومة بتوفير السكن المناسب.
0. هناك جملة من المشاريع المستقبلية في محافظة الجه ا رء. لعل أبرزها المشاريع الإسكانية، المدرجة
ضمن الخطة الخمسية المقبلة، التي تحاول فيها الدولة حل مشكلة السكن، وتلبية طلبات الكويتيين لدى
المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مثل مشروع مدينة المطلاع، وشمال المطلاع، ومدينة جابر الأحمد،
وغيرها.
333
3. يلاحظ غياب التصو ا رت المستقبلية للمناطق الصناعية، وعدم التوازن بينها وبين التوسع العم ا رني
والسكاني في المناطق المجاورة للمناطق الصناعية. مثل مشكلة منطقة سعد العبدالله، وقربها من منطقة
أمغرة الصناعية.
9. هناك مشاريع تنمية اقتصادية في محافظة الجه ا رء، لعل أبرزها ميناء مبارك الكبير البحري، في جزيرة
بوبيان، ومدينة النعايم الصناعية، ومحطة الطاقة المتجددة، والمناطق التجارية الحرة شمال وغرب
المحافظة وغيرها.
8. إن الطرق القائمة لا تخدم المنطقة الحضرية القائمة بشكل انسيابي. فالازدحام المروري، وكثرة عدد
المركبات الخاصة، وعدم توفر النقل العام السريع كالقطا ا رت ومشروع أنظمة النقل السريع )مترو الكويت(
في الوقت ال ا رهن، تمثل أزمة مرورية في المحافظة. ولعل التوسع في المدن الجديدة يتطلب إنشاء طرق
جديدة وبمواصفات عالية، بحيث تستوعب التوسع العم ا رني المستقبلي في المحافظة. ومن أبرز المشاريع
المستقبلية التي تعالج هذه المشكلة مشروع جسر جابر، الذي سيربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية شمال
جون الكويت، ومشروع مترو الكويت الممتد بين جميع محافظات الكويت.
1. تساهم الظواهر الطبيعية كالعواصف الرملية والغبارية، والسيول الفجائية الناتجة عن الأمطار
الموسمية الغزيرة، ضغطا على المنطقة الحضرية القائمة في محافظة الجه ا رء، خاصة على منطقة
الجه ا رء والواحة والعيون. حيث تفوق، كمية الأمطار الساقطة. الطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه
الأمطار، مما يهدد المنطقة، ويعرضها لخطر السيول، كما حدث يوم 3 فب ا رير 1113 ، وديسمبر
. 1110 ، و 11 نوفمبر 1119
11 . كما أن لأشكال السطح في محافظة الجه ا رء تأثير على بعض المناطق السكنية في المحافظة.
فوجود سلسلة تلال الأط ا رف، والمطلاع، وجال الزور، تأثير على المناطق الواقعة أسفلها والتي تتأثر
بشكل مباشر بالأمطار الموسمية التي تسقط بغ ا زرة في فترة قصيرة، والتي تحدث جريان ا سطحي ا للمياه،
وقد يسبب أحيانا سيول مفاجئة للمناطق الواقعة أسفلها.
11 . هناك انتشار كبير للسبخات في شمال الكويت على الشريط الساحلي وفي جزيرة بوبيان، مما جعل
من استخدام هذه الأ ا رضي مهمة صعبة على القائمين بتنفيذ المشاريع، وبتكلفة عالية على الدولة،
لاستصلاح هذه الأ ا رضي واستخدامها في مشاريع التنمية المختلفة.
333
10 . ق ا ربة 91 % من التربة المنتشرة في الممر الطبيعي للرمال ال ا زحفة الممتد من الهويملية في أقصى
الجزء الشمالي الغربي من دولة الكويت، إلى الوفرة في الجنوب الشرقي في محافظة الأحمدي، هي تربة
رملية هشة، لها قابلية عالية للانج ا رف بفعل الرياح، تركت هذه الأ ا رضي للرعي المفتوح وغير المنظم،
مما أدى إلى القضاء شبه التام على النباتات كنبات الرمث والسبط. .
13 . هناك ترفيه مدمر للبيئة في محافظة الجه ا رء، والمتمثل في المخيمات الربيعية، حيث أن أغلب
الأ ا رضي في المحافظة مكشوفة، اوستخدمت استخدام ا سيئ ا من قبل المواطنين في المخيمات الربيعية،
التي تمتد خمسة شهور كل عام، وهي كفيلة بتدمير الغطاء النباتي، وتفكيك التربة، وانتشار التصحر في
الدولة، وما يترتب علية من مظاهر طبيعية ومناخية سيئة.
التوصيات:
.1 توجيه مشاريع التنمية بمختلف المجالات نحو أ ا رضي محافظة الجه ا رء. فمجال التوسع في المحافظة
مفتوح، فهي أكبر المحافظات في دولة الكويت، تبلغ مساحتها حوالي 10311 كم 0، ولا تتعدى المنطقة
الحضرية فيها 1.8 % من إجمالي مساحة المحافظة، وعليه يمكن استغلالها في المشاريع المستقبلية.
.0 تعد منطقة الشقايا ذات مستقبل ز ا رعي كبير، حيث تصلح للتوسع في الز ا رعة، وفي ت ربية الدواجن
وغيرها من الحيوانات. فالمنطقة بعيدة عن الزحف العم ا رني المستقبلي، والمساحات الز ا رعية متوفرة.
كذلك تتميز الشقايا بارتباطها بالمنطقة الحضرية للبلاد، بواسطة طريق السالمي الإقليمي.
.3 تعد منطقة العبدلي الز ا رعية رصيد ا مستقبلي ا للأ ا رضي الز ا رعية في دولة الكويت. فنظ ا ر لقابلية الأرض
للز ا رعة، وتوفر المياه الجوفية، مع توصيل المياه المعالجة للعبدلي لاستخدامها في الز ا رعة، واتساع
الأ ا رضي فيها، والقدرة لاستيعاب التوسع التنموي الز ا رعي، يجعل من أ ا رضي العبدلي رصيد ا للأمن
الغذائي في البلاد.
.5 إنشاء محطات جديدة لإنتاج المياه العذبة، وانتاج الطاقة الكهربائية، خصوصا في ظل خطة الدولة
بإنشاء مدن جديدة، واستقطاب سكان إلى شمال البلاد.
.0 تخصيص أ ا رضي سكنية ومدن إسكانية وعمالية، خارج حدود المنطقة الحضرية القائمة، مع ما
يصاحبها من خدمات حكومية ومؤسسات خاصة، وتقديم خدمات للسكان، تكفل عدم انتقالهم خارج
حدود المدن الجديدة، والعمل على توزيع الكثافة السكانية من جديد، سيؤدي حتما إلى تخفيف الازدحام
والضغط على الخدمات والم ا رفق داخل المنطقة الحضرية القائمة.
343
.3 تقليل مساحة الأ ا رضي المخصصة للسكن داخل المنطقة الحضرية القائمة، وتوجيه السكان للسكن في
المدن الجديدة التي ستقام خارج حدود المنطقة الحضرية القائمة.
.9 يجب توحيد الجهات المسئولة عن الإسكان، للإس ا رع في حل أزمه السكن في البلاد، وذلك بأن
يستحدث مجلس أعلى للإسكان، ويكون تابع ا مباشرة لمجلس الوز ا رء، ويتولى وضع الخطط والتنفيذ،
ويعطى جميع الصلاحيات والتمويل.
.8 تشجيع المواطن الكويتي على بناء بيته بنفسه، مع قيام الحكومة بتقديم المعونة والدعم، سواء بالمواد
الإنشائية، أو توفير الأ ا رضي بأسعار مناسبة. وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع
الإسكانية. مما سيقلل من عناء الدولة في تحمل كامل المشكلة الإسكانية.
.1 س ن قوانين ووضع ضوابط ت حيل دون ممارسة التجار المضاربة على أسعار الأ ا رضي، التي أصبحت
أسعا رها مرتفعة جدا ، مما يجعل المواطن الكويتي عاج ا ز عن ش ا رء الأرض.
11 . ضرورة التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية، المستخدمة في عملية البناء في دولة الكويت،
وذلك بإج ا رء د ا رسات وبحوث لمواد بناء جديدة. وكذلك الحد من نفايات وأنقاض البناء، والإفادة منها،
واعادة تدويرها، للتخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية.
11 . وقف إصدار ت ا رخيص جديدة للمنشآت الصناعية بالقرب من المناطق السكنية والمدن الجديدة
المستقبلية. اونشاء مدن صناعية جديدة، تواكب خطط التنمية الصناعية في الدولة، بعيدا عن المنطقة
الحضرية، وفي عمق محافظة الجه ا رء.
10 . إعداد خطة وطنية طويلة الأمد، لتشجيع البحث العلمي وتوفير الاعتمادات المالية، واستخدام
التكنولوجيا الحديثة، للعمل على بناء القد ا رت، وتطوير قطاع الصناعة في مختلف أنواعه.
10 . اختيار أفضل الوسائل التكن ولوجية، والمجدية اقتصاديا ، والسليمة بيئيا ، وان كانت أكثر كلفة في
م ا رحل الإنشاء والتشييد، إلا أنها ستكون ذات أثر إيجابي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ، في المستقبل. مع
وضع ضوابط وشروط للمصانع، تلزمها بالحفاظ على البيئة، اولم ا رقبة المستمرة لهذه الضوابط.
13 . تشجيع استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، سواء عند الحكومة أو المواطنين. واعتمادها
كمصدر رئيسي للطاقة في البلاد، خصوصا مع توفر الظروف المناسبة لهذا النوع من الطاقة،
كالشمس والرياح.
15 . تحتاج شبكة الطرق والمواصلات في الكويت ومحافظة الجه ا رء، إلى تطوير وتحسين، في ظل
الزيادة في عدد السكان، وزيادة عدد المركبات، والازدحام المروري في الشوارع. ولعل الإس ا رع في
343
إنشاء خط السكة الحديد، الذي كان مخططا له منذ أكثر من ثلاثين عاما ، وانشاء مشروع أنظمة النقل
السريع )مترو الكويت(، والطرق السريعة الدائرية، والإشعاعية الجديدة، هم أفضل الطرق لحل الأزمة
المرورية.
10 . يجب على الدولة الاستفادة القصوى من المياه المعالجة في أكثر من مجال، كأن تستخدم في ري
المناطق المكشوفة، والز ا رعة التجميلية، والملاعب، والحدائق، اوقامة البحي ا رت الصناعية، إضافة إلى
التوسع في استخدام هذه المياه في إنتتاج أعلاف الثروة الحيوانية. ويمكن إيصالها أيضا للمنازل، لكي
تستخدم في ري الحدائق الخاصة، واستخدامها في التنظيف الخارجي.
13 . هناك حاجة ملحة لتطبيق القوانين بأسرع وقت ممكن على جميع الجهات ذات الصلة بالبيئة،
حيث يوجد ضعف في الالت ا زم بالتشريعات والقوانين المختصة في البيئة، من قبل المؤسسات الحكومية
وغير الحكومية. كما يوجد حاجة إلى تشريع مزيد من القوانين حتى نحافظ على البيئة، وننشئ بيئة
صحية، ونعالج ما تم تدميره بيئيا .
19 . ضرورة تعديل خريطة قانون الرعي رقم 585 لعام 1181 ، والذي يسمح فيه القانون بالرعي في
الشطر الغربي من البلاد، والذي يحتوي على ممر طبيعي للرمال ال ا زحفة، يمتد من الهويملية في
أقصى الجزء الشمالي الغربي من دولة الكويت، إلى الوفرة في الجنوب الشرقي في محافظة الأحمدي،
يبلغ طولة 150 كم وعرض 00 كم، ومساحة 3300 كم 0، انتشار الرعي في هذه المنطقة له تداعيات
مدمرة للبيئة منها تنشيط حركة الرمال، وعدم إتاحة الفرصة لنمو النباتات الطبيعية.
18 . تحسين طرق التعامل مع النفايات والتخلص منها باتباع الفرز والتدوير والطمر الصحي، بما
يقلل من حجم النفايات، وبالتالي يقلل من المساحات المخصصة لردمها، ويحافظ على البيئة.
11 . على الدولة أن تواكب التطو ا رت والمستجدات المعاصرة، كأن تتبني أحدث النظم التحليلية،
وتستخدم نظم المعلومات الجغ ا رفية GIS ، لتحليل البيانات واعداد الخ ا رئط الرقمية، والاهتمام بالبحث
العلمي والتكنلوجي.