الفهرس 
الفصل التمهيدي: الرقابة على الأموال العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
استيقظنا جميعًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة ٢٠١١ على كم هائل من الفساد، كنا نعيشه ونلمسه، ولكن أبدًا لم نكن نتصور بشاعة حجمه وأرقامه وأدواته وكذلك أشخاصه.....
يتكشف الفساد يومًا بعد يوم صادمًا للمجتمع بأسره، مما جعلنا نتساءل وبقوة
أين كانت أجهزة الرقابة المالية في مصر؟... هل توجد أجهزة رقابة فعالة؟
وإذا كانت إجابتنا تتضمن التأكيد على وجودها، فما هي الأسباب التي أدت
إلى إخفاقها في حماية المال العام، ومنع هذا الفساد و محاربته وكشفه أمام المجتمع
بأسره ؟
ومن هنا كان عزمنا أن يكون بحثنا متمث ً لا في دراسة أكبر جهاز رقابي في
مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال عمل دراسة مقارنة مع ديوان
المحاسبة في دولة الكويت.
تأتي أهمية هذا البحث من أهمية المال العام ومدى تأثيره على الدولة في
شتى النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما استوجب حمايته بفرض
الرقابة القانونية عليه.
ومن ناحية أخرى يستمد البحث أهمية خاصة في هذه الفترة العصيبة التي
تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ ، وبعد الكشف
المستمر والمتلاحق لقضايا الفساد التي تعرضت لها مصر خلال السنوات
الماضية، مما استوجب علينا دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أكبر
جهاز رقابي في مصر من خلال عمل دراسة مقارنة مع ديوان المحاسبة في دولة
الكويت، للوقوف على معوقات العمل الرقابي، وكيفية النهوض بهذا الجهاز
الرقابي الكبير حتى يستطيع التصدي لكل صور الفساد التي قد يتعرض لها المال
العام في المستقبل حماية للأجيال القادمة.
تهدف خطة البحث إلى عرض مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الرقابية
سواء في مصر أو الكويت، في تسلسل يتفق مع المنطق القانوني المتبع غالبًا،
بحيث لا نتعجل النتائج قبل أن تكتمل دراستنا للمقدمات المؤدية لها.
وعلى هذا، سنتناول هذا الموضوع الهام محل دراستنا في ثلاثة فصول
رئيسة، يسبقهم فصل تمهيدي للتعريف بالرقابة على المال العام، وستكون دراستنا
في هذه البحث وفق الخطة التالية: الفصل التمهيدي: الرقابة على الأموال العامة،
الفصل الأول: نشأة وتشكيل واختصاصات أجهزة الرقابة في (مصر الكويت)،
الفصل الثاني: الجهات الخاضعة للرقابة والتزاماتها وعلاقة الجهاز الرقابي بها،
الفصل الثالث: التقارير الرقابية.
وأخيرا فقد تناولنا التقارير الرقابية من الناحية النظرية البحتة وكذلك الواقع
العملي للتقارير الرقابية في مصر والكويت.
ونظرًا لأهمية الدور الرقابي وخطورته، فقد عمدنا إلى استعراض أهم
المبادئ الرقابية التي أرستها منظمات الرقابة العالمية و المحلية، وذلك بغرض
الوصول إلى نقاط الضعف والقصور سواء في التشريعات المنظمة للجهاز
الرقابي، أو في السلطات الممنوحة له، وكذلك علاقة سلطات الدولة المختلفة
والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرقابي، وبعد إتمام هذه الدراسة انتهينا إلى
مجموعة هامة من المقترحات نضعها بين أيدي المسئولين و المختصين بالعمل
الرقابي.