الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول هذه الرسالة موضوع المسئولية المدنية عن افعال المنتجات الخطرة ، فهى تبحث فى الأسس التى تستند إليها تلك المسئولية فى إطار المسئوليتين العقدية والتقصيرية ، وذلك بالبحث عن مجموعة من القواعد التى نصت عليها بعض التشريعات العربية وقانون حماية المستهلك المصرى والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ، مع الاسترشاد بالحلول التى توصل إليها القضاء الفرنسى بغية إعطاء حماية أكبر للمستهلك فى العلاقة مع المنتج . وقد تطرقت هذه الرسالة إلى دراسة الأساس القانونى للمسئولية التى تقع على عاتق المنتج والآثار المترتبة عليها ، وأظهرت الدراسة أن المسئولية التى تقع على عاتق المُنتج هى أمر فى غاية الأهمية ، إذ يترتب عليها تحديد نطاق هذه المسئولية . كما تركز هذه الرسالة على ماهية العيب الموجب للمسئولية ، والمحددات القانونية لهذا المفهوم ، وكذلك تبحث فى أحكام ضمان العيوب الخفية ، وتبين مدى ملائمة قواعدها لتعويض المستهلك عما يصيبه من أضرار مادية وجسدية ، وتكشف عن أوجه القصور التى تعترى قواعد الضمان ، وكيف استطاع القضاء الفرنسى يسانده فى ذلك الفقه تطويع قواعد ضمان العيوب الخفية عن طريق تشبيه البائع المهنى بالبائع سىء النية ، وإقامة قرينة على علم البائع المهنى بعيوب منتجاته نظراً لإحترافه وخبرته ومقدرته على كشف عيوب المبيع . وقد تناولنا حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة والخطرة بموجب قواعد المسئولية التقصيرية ، حيث بحثنا فى قواعد المسئولية عن الأشياء ، وكيف قام الفقه الفرنسى بصياغة نظرية تجزئة الحراسة إلى حراسة استعمال وحراسة تكوين بغية إقامة مسئولية المنتج عن أضرار منتجاته بإعتباره حارساً للتكوين الداخلى للمنتج ، وعرضنا لموقف الفقه والقضاء الفرنسى من هذه المسألة . |