الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
- تتحدد إشكالية الدراسة بوصفها محاولة لدراسة الأبعاد الاجتماعية للجرائم المعلوماتية، فى المجتمع الحضرى ؛ من خلال التعرف على سياقها الاجتماعى والظروف المجتمعية التى أفرزت هذه النوعية من الجرائم المستحدثة وساعدت على ظهورها فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال التعرف على السمات الشخصية والخصائص الاجتماعية والثقافية لمرتكبيها.
وتسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق عدد من الأهداف التالية:
أولاً: توضيح أثر التحولات العالمية والتغيرات التكنولوجية على انتشار الجرائم المعلوماتية.
ثانياً: التعرف على طبيعة الجرائم المعلوماتية فى المجتمع الحضرى من حيث الحجم والخصائص، واتجاهات التطور.
ثالثاً: توضيح المخاطر المجتمعية لجرائم المعلوماتية.
رابعاً: التعرف على الثقافة الفرعية لمرتكبى الجرائم المعلوماتية.
خامساً:التحليل البنائى للأبعاد الاجتماعية لجرائم المعلوماتية فى المجتمع المصرى.
ولقد تمت صياغة هذه الأهداف فى صورة تساؤلات ومنها:
أولاً: أى التحولات العالمية سواء أكانت اقتصادية أم تكنولوجية أم ثقافية كان لها تأثيراً واضحاً على ظهور الجرائم المعلوماتية؟
ثانياً: ما أنماط الجرائم المعلوماتية الأكثر انتشاراً فى المجتمع الحضرى، وهل تسير فى اتجاه النمو أم الارتداد ؟
ثالثاُ: ما المخاطر المجتمعية لجرائم المعلوماتية؟
رابعاً: هل هناك تحولات داخلية فى المجتمع المصرى أفرزت هذه النوعية من الجرائم، وإلى أى حد تشكل الأوضاع المجتمعية السائدة فى المجتمع المصرى المناخ الملائم لظهور هذه الجرائم؟.
خامساً: ما الخصائص الاجتماعية والثقافية لمرتكبى هذه الجرائم فى المجتمع المصرى؟
وتحقيقاً لأهداف هذه الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، تقع الدراسة الراهنة ضمن الدراسات الوصفية، وذلك للتعرف على الأبعاد الاجتماعية للجرائم المعلوماتية فى المجتمع الحضرى تطبيقاً على المجتمع المصرى.
واستخدمت الدراسة مدخل العلوم البينية Interdisciplinary Approach ، حيث يتم فحص مختلف أوجه موضوع الظاهرة بالاستعانة بعدد من فروع العلوم الاجتماعية للوصول إلى فهم وتفسير للظاهرة المدروسة فى إطار شمولى وكلى، ومن هنا اعتمدت الدراسة الراهنة على عددٍ من فروع العلوم الاجتماعية مستعينة بالأطر والمفاهيم والقضايا والمداخل النظرية المرتبطة بهذه الفروع ولذا كانت الاستعانة بالنظرية النقدية، ونظرية التعلم الاجتماعى ونظرية الثقافة الفرعية، وأيضاً نظرية الضغط أو المشقة وذلك كأطر نظرية أسهمت فى معالجتنا لإشكالية البحث.
أما عن المناهج والطرق والأدوات المستخدمة فى جميع البيانات فقد تركزت فى منهج إعادة التحليل لمراجعة أدبيات البحث للتعرف على المصادر الخاصة بمشكلة الدراسة من خلال الكتب، والمقالات، والموسوعات، وأيضاً التقارير، والمؤتمرات المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، وذلك للاستفادة من نتائج تلك الأدبيات فى فهم الجرائم المعلوماتية وتحليلها وتفسيرها.
كما استخدم الباحث طريقة دراسة الحالة من خلال المقابلة المتعمقة كأداة لجمع البيانات، وذلك لسبر أغوار الحالة للوقوف على السمات الشخصية والخصائص الاجتماعية والثقافية لمرتكبى هذا النمط من الجرائم من خلال التطبيق على عينة من مرتكبى تلك النوعية من الجرائم فى المجتمع المصرى بلغت 15 حالة من الذكور.
إضافة إلى قيام الباحث بتحليل البيانات المتاحة عن حجم الجرائم المعلوماتية وأنماطها فى المجتمع المصرى، وقد أمكن الاعتماد على البيانات الإحصائية عن تلك الجرائم فى الفترة من عام 2001 وحتى النصف الأول من عام 2005 والمدونة بوحدة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول. وجاء الفصل الأول بعنوان: ”مجتمع المعلومات؛ المفهوم والتطبيقات” حيث ألقى الضوء على الاستخدامات المجتمعية لتكنولوجيا الحاسب الآلى فى المجالات التعليمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية وكذلك الطبية، وأيضاً فى مجال النقل والمواصلات، وأختتم الفصل ببيان سوء استخدام الإنسان لتكنولوجيا الحاسب الآلى وتوظيف هذه التكنولوجيا فى الأنشطة الإجرامية.
أما الفصل الثانى فكان عنوانه: ” الجرائم المعلوماتية؛ الخصائص والأنماط” وفيه ألقى الضوء على التطور التاريخى للجرائم المعلوماتية لتتبع ظهور هذا النمط من الجرائم، ومفهوم الجرائم المعلوماتية من خلال تصنيف التعريفات التى تناولت تعريف تلك الجرائم، والتعرف على طبيعة تلك الجرائم من خلال عرض لخصائصها المميزة والتى كانت بمثابة عوامل أساسية ساعدت على انتشار تلك النوعية من الجرائم. كما تم تناول أنماط هذه الجرائم ، والفئات المتضررة من تلك الجرائم. واختتم الفصل بتوضيح حجم الجرائم المعلوماتية فى عدد من بلدان العالم.
وجاء الفصل الثالث بعنوان: ” مخاطر جرائم المعلوماتية وسبل مواجهتها” واهتم الباحث فيه بتوضيح الإرهاب الإلكترونى، وانتهاك الخصوصية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فى مجال البرمجيات، مع تبيان سبل مواجهة تلك المخاطر من خلال تناول مستويين: الأول أطلقنا عليه المستوى الفنى؛ ويتناول أمن الحاسب الآلى من حيث مفهومه وأهدافه ومبادئه مع الإشارة لأساليب تأمين البيانات والشبكات من تلك المخاطر، أما المستوى الثانى: فقد ألقى الضوء فيه على أهمية التعاون الدولى، فيما يتعلق بضرورة وضع التشريعات والقوانين ومراعاة التنسيق بين مختلف دول العالم من أجل مواجهة مثل هذه المخاطر.
أما الفصل الرابع والذى يحمل عنوان: ” الثقافة الفرعية لمرتكبى الجرائم المعلوماتية” فتناولنا فيه على عددٍ من القضايا ومنها المفهوم، والأنماط المختلفة لمجرمى المعلوماتية، وعناصر الثقافة الفرعية لمجرمى المعلوماتية والتى تركزت فى سيطرة الشباب الذكور على هذا النشاط، والمعرفة بالتكنولوجيا، والمهارة اللازمة لتنفيذ هذا العمل، ودور العلاقات الاجتماعية مع الآخرين فى اكتساب المعرفة، وأيضاً السرية والغفلية ودورهما فى إتمام هذا النشاط، ودوافع ارتكاب هذا النشاط.
وناقش الفصل الخامس السياق الاجتماعى لجرائم المعلوماتية، وملامحها فى المجتمع المصرى، من خلال توضيح أنماطها، وحجمها، وتطورها، والفئات المتضررة منها وأساليب اكتشافها، وكذلك السمات الشخصية لمرتكبى تلك النوعية من الجرائم كالنوع، والسن، والمستوى التعليمى، والمهنة، ومحل الإقامة. بالإضافة إلى توضيح الخصائص الاجتماعية والثقافية لمجرمى المعلوماتية من خلال تقسيم هذه الخصائص إلى الخصائص المعرفية، والإجرائية، والتنظيمية، وأيضاً السلوكية. وإعتمد الباحث فى عرضه لما سبق على تحليل البيانات الجاهزة، وأيضاً تفسير نتائج الدراسة الميدانية.
ثم جاء الفصل السادس الذى اختص بالنتائج التى خلصت إليها الدراسة وهى كالتالى:
1- لقد تطورت الجرائم المعلوماتية فى المجتمع المصرى من حيث الحجم حيث بلغ حجمها فى الفترة من عام 2001 وحتى النصف الأول من عام 2005 (147) جريمة معلوماتية، وتركزت أنماط هذه الجرائم فى المجتمع المصرى حول إنشاء موقع على شبكة الإنترنت للتشهير بسمعة الأفراد والمؤسسات، والدخول غير المشروع على البريد الإلكترونى، واختراق المواقع على شبكة الإنترنت، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية فى مجال البرمجيات، وأخيراً إرسال رسائل مخلة بالآداب عبر التليفون بواسطة شبكة الإنترنت.
2- تمثلت أكثر الجرائم المعلوماتية انتشاراً فى المجتمع المصرى والتى تأتى فى المرتبة الأولى فى جرائم الدخول غير المشروع على البريد الإلكترونى للآخرين، وإنشاء مواقع للتشهير بسمعة الأفراد والمؤسسات، وتأتى فى المرتبة الثانية جرائم اختراق المواقع على شبكة الإنترنت وإرسال رسائل مخلة عن طريق الإنترنت، ثم يأتى فى المرتبة الثالثة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
3- بالرغم من أن نسبة الجرائم المعلوماتية التى تستهدف المؤسسات والهيئات كانت أقل من نسبة الجرائم التى تستهدف الأفراد، فإنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار إخفاء الكثير من المؤسسات تعرضها لجرائم الاختراق، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة تجارية أو بنك، وذلك خوفاً من فقدان الثقة أمام عملائها ومنافسيها من المؤسسات الأخرى.
4- إن نسبة ارتكاب المرأة لجرائم المعلوماتية منخفضة بالمقارنة بالرجل، وأمكن تفسير ذلك فى ضوء عوامل عدة منها أن الأطفال الذكور تكون علاقتهم بالحاسب الآلى أكثر قرباً من الفتيات، بالإضافة إلى أن تعليم الحاسب الآلى يكون فى بيئة ذكورية.
5- كشفت نتائج الدراسة أن ثمة تركيز فى الفئة العمرية من (21-30 سنة) فى ارتكاب الجرائم المعلوماتية، حيث تتميز هذه الفئة بأنها أكثر مراحل الحياة فهما ونضجا وأكثر قدرة على اكتساب الخبرات، ولديها الرغبة فى التعلم، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب تلك التكنولوجيا.
6- تشير بيانات الدراسة إلى وجود ارتباط طردى بين ارتفاع المستوى والتعليمى وارتكاب هذا النمط من الجرائم، لما تحتاجه هذه الجرائم من مستوى متقدم من التعليم واكتساب الخبرات والمهارات فى التعامل مع تكنولوجيا الحاسب الآلى والإنترنت.
7- تقيم الغالبية العظمى من مرتكبى الجرائم المعلوماتية فى المناطق الحضرية، نظراً لتوافر السياق المجتمعى، من حيث ارتفاع نسبة التعليم، والاستخدام المتزايد لتكنولوجيا الحاسب الآلى والإنترنت.
8- تمثلت مبررات استخدام الحاسب الآلى والإنترنت فى تنفيذ الفعل الإجرامى فى الأمان والطمأنينة عند القيام بتنفيذ الفعل الإجرامى، وصعوبة الاكتشاف من وجهة نظر مرتكبى الجرائم.
9- اختلفت دوافع ارتكاب الجرائم المعلوماتية باختلاف نمط هذه الجرائم، حيث يأتى دافع الثأر والانتقام فى المرتبة الأولى، ثم دافع الاحتيال المعلوماتى، ويأتى دافع التحدى وإثبات الذات فى المرتبة الثالثة، ثم الدافع المادى فى المرتبة الرابعة، وربما تتشابه تلك الدوافع جميعها مع دوافع ارتكاب الجرائم التقليدية الأخرى ماعدا دافع إثبات الذات والتحدى، وربما يدفع الشخص للقيام بهذا الفعل الإجرامى دافع الذات وإثبات التحدى وذلك لقهر الآلة (الحاسب الآلى) ومحاولة التغلب على القيود المفروضة على أنظمة الحاسب الآلى، بالإضافة إلى رغبة الفرد فى قهر النظام المجتمعى من خلال الحاسب الآلى والانترنت.
هذا وقد خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات ومنها:
1- ضرورة قيام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإنشاء فروع لوحدة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بكل محافظة، لمعرفة حجم الجرائم المعلوماتية وتطورها.
2- وجوب أن يكون هناك تقسيم إدارى للجرائم المعلوماتية مثلما هو الحال فى الجرائم الأخرى، وأن تكون الجرائم المعلوماتية متضمنة داخل تقرير الأمن العام الصادر عن وزارة الداخلية.
3- ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضطلع بالقيام بعمليات دورية لتحليل المخاطر والتهديدات التى تعترض أمن المعلومات. فالدولة أصبحت لديها مسئولية حماية المعلومات من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات على المستوى الوطنى.
4- مراعاة مراجعة سبل أمن المعلومات والشبكات وإجراء تعديلات لسياسات الأمن داخل الهيئات والمؤسسات المستخدمة لتكنولوجيا الحاسب الآلى، وذلك للحماية من أخطار الهجوم والاختراق والدخول غير المشروع بغرض التطفل وسرقة المعلومات والعبث فيها.
5- تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ليكون النص فيهما صريحاً على تجريم الجرائم المعلوماتية وذلك بدلاً من إدراج تلك الجرائم تحت بند النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم التقليدية.