الفهرس 
الإخطار التى تواجه المشروعات الصغيرة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
النتـــائــج والتــوصيـــــات
أولاً :- النتــــائــــج
1-يوجد العديد من التجارب الدولية في مجال إقامة المشروعات الصغيرة وتنميتها.
2- توضح مؤشرات توزيع السكان وقوة العمل ، المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة والواردات والصادرات والميزان التجاري أهمية إقامة المشروعات الصغيرة والمحافظة عليها.
3- يتضمـن اكتشـاف الخطـر مرحلتيـن :
- يتم التعرف على الوحدات المعرضة للخطر.
- يتـم التعـرف علـى مسببات الحـوادث.
4- هناك طريقتان تتبعهما المشروعات في حصر الأخطار واكتشافها وهما :
الأولى :- أسلوب الدراسة التأمينية وتتضمن :-
أ ) طـريقة الحصـر التأميني الشامل.
ب) قائمة أو كشف بالتغطيات التأمينية.
والثانية : أسلوب الدراسة الموضوعية، وهى المتبعة بالبحث، وتتضمن :-
أ ) طريقة التبويب المنطقي للأخطار.
ب) دليـــل الخطــــر.
• التبويب المنطقي للأخطار يتضمن أخطار الممتلكات – أخطار الأشخاص – أخطار المسئولية المدنية.
5- أخطــار المشــروعات الصغـــيرة يمكــن تقسيمهــا كـالأتـي :-
1- أخطــار الممتلكـات .
2- أخطـار الأشخــاص .
3- أخطار المسئولية المدنية.
4- أخطار التأسيس والإنتاج والتسويق.
5- أخطـار التعثـر والفشـل المالي.
6- خطر التعثر والفشل المالي بعض من مسبباته الأخطار الأخرى.
-يتم إدارة أخطار المشروعات الصغيرة بعدة طرق حيث أن كل طريقة لها إجراءاتها، وذلك كالآتي :-
7- إدارة أخطـــــار الأشخـــــاص :-
- إدارة أخطار إصابات العمل والمرض والعجز والوفاة وتتمثل سياسات إدارة الخطر في الآتـي :-
* سيـاسـة الوقـايـة والمنـع، وتتمثـل في :-
- إنشاء مجمعات طبية بالقرب من تلك المشروعات، وتوفير أجهزة القياس الطبي بها وإتباع طرق مأمونة عند تحميل الخامات والمنتجات وتنزيلها ومنع وضع المواد سريعة الاشتعال داخل أماكن العمل.
* سيـاسـة افتراض الخطـر حسـب خطـة، وتتمثـل فـي :-
- تكوين مخصص أو صندوق لمواجهة حالات إصابات العمل والعجز والمرض.
* سيـاسـة تحـويـل الخطـر وتجميـعـه وتتمثـل في :-
- التأمين الاجتماعي ضد تلك الأخطار، وكذلك يمكن التأمين التجاري من خلال شـركـات التـأميـن.
8- إدارة خطـــــر البطــــالـــــة :-
- تتـم إدارتـه مـن خـلال سيـاسـة الـوقايـة، والمنـع المتمثلـة فـي:-
- توفير الخامات المطلوبة ونقلها وتسويقها وإزالة عوائق تراخيص المشروعات الصغيرة ودعمها والقيام بدراسة السوق والعمل على تصريف المخزون وإنشاء منافذ بيع وتوزيع لها، والقيام بترتيب تدريجي لالتزاماتها، ومنحها القروض المطلوبة والتيسير في شروط منحها.
- سياسة افتراض الخطر حسب خطة، وتتمثل في تكوين صندوق من قبل الدولة يخصص لتدريب ضعاف المهارة.
- سياسة تجميع الخطر أو تحويله بالقيام بالتأمين الاجتماعي ضد خطر البطالة.
9- خطــــر الحــــريـــــق :-
- يدار بطريقة الوقاية، والمتمثلة في (أهـم الإجـراءات) التالية :-
- تصميم المباني بأن تكون مواد البناء من المواد المقاومة للحريق، وكذلك مواد الطلاء.
- تخطيط المباني مستقبلاً بما يمنع التصاقها.
- إنشاء فتحات تهوية وتوفير أجهزة الإطفاء والإنذار المبكر.
- تنفيذ تعليمات وقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنيـة.
-عقد دورات تدريبية لكيفية إطفاء الحرائق مع تغيير نمط التدريب وتوفير C.D لذلك.
- صيانة التوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها دوريًا.
* طريقة افتراض الخطر بدون تخطيط، والمتمثلة في :-
- تحمـل الخسـائـر البسيطــة.
- طريقة افتراض الخطر حسب خطة، والمتمثلة في تكوين مخصص للفقد والتالف من المواد الخام والمنتجات.
- طريقة التنويع والتجزئة، والمتمثلة في توزيع الخامات والمنتجات على أكثر من مخزن.
- طريقة التأمين التعاوني أو التجاري ضد خطر الحريق.
10- إدارة خطــــر التلـــف والعجـــز والفقـــــد :
- سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع، والمتمثلـة فـى :-
-تجهيز المخازن على أساس علمي، وإنشاء شفاطات وبالوعات لامتصاص مياه الأمطار.
- وضع برنامج مخزني سليم، وضبط الرطوبة داخل المخازن والفصل بين المواد داخل المخازن منعًا لتفاعلها معًا والاهتمام بنظافة المخازن.
- سياسة افتراض الخطر بدون خطة والمتمثلة في تحمل تكاليف الإصلاح وإعادة الترتيب للخامات والمنتجات البسيطة .
- سياسة افتراض الخطر حسب خطة، والمتمثلة في تكوين مخصص للتلف والفقد والعجــز.
11- إدارة خطـــر السطــــو والســـرقــــة :-
* سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع، والمتمثلـة في :-
- توفير حراسة كافية للمشروع والمخازن والرقابة على المخازن وتزويد المشروع بنوافذ حديدية وكاميرات، مع وضع برنامج مخزني سليم، وحسن اختيار العاملين بالمخازن وبالمشروع، ومد جسور الود والتقارب مع العاملين في المناسبات المختلفـة.
- سياسة افتراض الخطر حسب خطة، والمتمثلة في تكوين مخصص لمواجهة خسـائـر السـرقـة والسطـو.
- القيام بالتأمين التعاوني أو التجاري ضد خطر السطو والسرقة.
12- إدارة خطـــر النقــــل :-
* سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع، والمتمثلـة في :-
- توفير وسائل الوقاية بالسيارات واختيار السائقين المهرة، وعدم زيادة الحمولة عن الحد المقرر، واختصار شحن الرسالة على المواد الخام أو المنتجات المباعة، وعدم التأخر في تسليم الخامات أو المنتجات.
* سيـاسـة افتراض الخطر بدون خطـة، والمتمثلـة في :-
- تحمل تكاليف فقد إطارات السيارات أو تلفها.
- تـوفيـر إطارات بديلة للسيارات عند النقل.
* سيــاســة تحـويـل الخطـر:-
- إسناد النقل إلى ناقل متخصص أو جمعيات تعاونية أو شركة نقل ، سياسة التأمين والمتمثلـة فـي :-
- التأمين ضد أخطار النقل البرى والسيارات والبحري (تعاوني أو تجارى).
13- إدارة خطـــر خيــانــة الأمـانـة :-
* سياسة الوقاية والمنع المتمثلة في الاهتمام بالنواحي المعنوية.
- وجود نظام ضبط ورقابة داخلي واختيار العاملين بدقة وعناية، مع الأخذ في الاعتبار السمعة والأخلاق الحسنة، ووقف العمل عند حدوث الشغب والاضطرابات.
- سياسة افتراض الخطر بدون خطة، وتتمثل في تحمل النقص البسيط في الخامات والمنتجـات.
- سياسـة افتـراض الخطـر حسـب الخطـة، وتتمثـل في :-
- تكوين صندوق أو مخصص لرعاية العاملين في الظروف والمناسبات الاجتماعية وإقراضهـم سلفًا.
- سياسة تجميع الخطر أو تحويله، وتتمثل في التأمين التجاري أو التعاوني ضد خطر خيانة الأمانة.
14- إدارة خطـــر تهـــــدم المبانــي :-
* سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع، وتتمثـل فـي :-
- العمـل عـلى إنشـاء المشـروعـات الصغيـرة خـارج الكتـل السكنيـة.
- وضع شفاطات وبالوعات وإنشاء شبكة صرف صحي لامتصاص مياه الأمطار والسيـول والمجـاري.
- قيام أجهزة الإدارة المحلية بإصلاح مواسير المياه ورشح المجاري.
- أن يكون الطوب المستخدم في البناء ومواد الطلاء مقاومة للحريق.
- سيـاسـة افـتراض الخطر حسب خطة، وتتمثل في :-
- تحمـل مصـروفـات إصـلاح المبـانـي البسيطـة.
- سياسة تحويل الخطر أو تجميعه وتتمثل في القيام بالتأمين التعاوني أو التجاري ضـد خطـر تهـدم المباني.
15- إدارة خطـــر أعطــــال الماكينــــات وتـــوقفهــــا وهـــلاكهــــا :
* وتتمثـل في سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع وتتمثـل في :-
- عدم استخدام الآلات والماكينات في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم تعريضها للصدمات وفحصها وصيانتها وتغطيتها بالأغطية الواقية، وتدريب العمالة عليها جيدا، واستخدام وسائل تبريد مناسبة، وعدم قيام الصندوق الاجتماعي بإجبار أصحاب المشروعات على شراء نوعيات معينة من الآلات والماكينات وترك الحرية لهم في هذا الشأن، وتقليل فترة الانتظار للحصول على الماكينات للجزء العيني من القرض.
* سياسـة افتـراض الخطـر بـدون خطـة، وتتمثـل فـى :-
- تحمـل مصـاريف الإصـلاح والتركيب للآلات والماكينات.
* سياسـة افتـراض الخطـر حســب خطـة، وتتمثـل في :-
- تكوين مخصص للصيانة والعمرات للآلات والماكينات.
* سيـاسـة تحـويـل الخطـر، وتتمثـل في :-
- تكوين جمعيات تعاونية لتلك المشروعات، تقوم بشراء الآلات والماكينات وتقديمها بالتقسيط، وتقديم التدريب، وتحديث الآلات والماكينات.
- القيام بالتأمين التعاوني أو التجاري ضد أخطار الآلات والماكينات .
16- إدارة خطر المسئولية المدنية للمشروعات الصغيرة يتم كالآتي:-
* سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع التي تتمثـل فـي :-
- إقامة المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية، خارج الكتل السكنية.
- توفير أجهزة الإنذار المبكر والإطفاء وإنشاء وحدات إطفاء عامة بالقرب منها وترك فراغات بين المباني.
- وضع أجهزة (شفاطات) لامتصاص روائح الوقود والزيوت والمذيبات العضوية ومعالجة التلوث الناتج عن نشاط المشروع.
- مراجعة صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق وتسخير التكنولوجيا لذلك.
- فحص التوصيلات الكهربائية وصيانتها دوريًا.
- سياسة افتراض الخطر بدون خطة، وتتمثل في تحمل تكاليف إصلاح المباني المجاورة البسيطة والأضرار البسيطة التي لحقت بالغير.
- سياسة تحويل الخطر وتتمثل في إسناد ونقل الخامات والمنتجات عند بيعها أو توزيعها لشركة نقل، وكذلك يمكن إسناد التسويق ، التدريب إلى شركة نقل أو تسويق أو بتكوين جمعية تعاونية لتلك المشروعات يتم إسناد النقل، والتسويق والتدريب إليها.
*سيـاسـة تحويـل الخطـر أو تجميـع الخطـر :-
- والمتمثلة في القيام بالتأمين التعاوني أو التجاري ضد أخطار المسئولية المدنية.
17- إدارة خطـــر التــأسيــس وإقــامـــة المشــروعــات الصغـــيرة :-
- وذلك وفقًا لطريقة الوقاية والمنع وتتمثل في التيسير في الإجراءات، وشروط التراخيص واختصار تلك الإجراءات إلى أقل حد ممكن.
- إسهام الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة من خلال توفير الطرق والبنية الأساسية والخدمات المساعدة كالبحث العلمي والإرشاد والتدريب والرقابة.
- العمل على التكامل بين المشروعات الصغيرة أفقيا أو رأسيا وتوفير القروض لتلك المشروعات، وتوفير أيضا المعلومات الفنية والخامات واحتياجات الأسواق.
- تخفيض الرسوم المطلوبة للترخيص وتقسيطها والتيسير من شروط القروض وتقليل فترة الانتظار للحصول على القرض والآلات المطلوبة، وعدم إجبار القائمين بالمشروعات الصغيرة على استلام نوعيات معينة من الآلات وعدم التمييز في الإجراءات والإعفاءات بين المشروعات الممولة ذاتيًا والممولة من الصندوق الاجتماعي، وتأسيس آليات لتنظيم العلاقة بين المشروعات الصغيرة.
- طريقة افتراض الخطر حسب خطة، وتتمثل في تكوين أو حجز احتياطي لمقابلة مصروفات التأسيس.
18-إدارة إخطار الإنتاج وهى انخفاض الجودة وارتفاع تكلفة الإنتاج وتوقف الإنتاج وذلك كالآتي :
- سياسة الوقاية والمنع، وتتمثل في إسناد الإشراف على المشروعات الصغيرة لهيئة قومية وتفعيل دور الحضانات التكنولوجية ونشرها، وإقامة مراكز تنمية الأعمال التكنولوجية، ومراكز التدريب المتخصصة بالمراكز والقرى، واختيار العمالة بناء على معايير الالتزام والمهارة وعدم شراء الآلات المعيبة، وتوفير المواد الخام الجيدة واستبدال الآلات ورفع كفاءتها وتعظيم الإفادة من البحث العلمي وتقليل فترة الانتظار للحصول على الماكينات المطلوبة، وعدم إجبار أصحاب المشروعات الصغيرة على شراء نوعيات معينة من الآلات، والتيسير من شروط منح القروض، وتوفير ماكينات كهرباء احتياطية، ومعاملة تلك المشروعات بأسعار تفضيلية بالنسبة لأسعار الكهرباء، ومنحها تخفيضات جمركية للخامات المستوردة.
* سيـاسـة افتـراض الخطـر حسـب الخطـة :-
- وتتمثل في إنشاء صندوق لتحديث الآلات والماكينات وتأجيرها بواسطة الحكومة، وتقديم القروض لشراء الآلات ولمواجهة العجز في السيولة النقدية.
* سيـاسة تحـويـل الخطـر :-
- وتتمثل في تكوين جمعيات تعاونية لتلك المشروعات الصغيرة تقوم بتقديم الخامات المطلوبة والآلات والمعدات الحديثة المطلوبة، واستبدال الآلات القديمة والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتلك الآلات والمعدات .
19- أخطـــار التســـويـــق يتـــم إدارتهـــا كــالآتي:-
* سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع التي تتمثـل في :-
- تعديل القوانين الخاصة بالتعاقد والعطاءات والمناقصات، مما يسمح للمشروعات الصغيرة بالحصول على نسبة معينة من المناقصات الحكومية ودعم ونشر تلك المشروعات إعلاميًّا، وإقامة المسابقات بين هذه المشروعات، وتقديم الجوائز لها وتشجيع إقامة المجمعات التسويقية بالمدن والمناطق الحضرية، وأيضا تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة القادرة على التعامل بنظام الامتياز التجاري، ونشر استخدام التجارة الالكترونية، وإنشاء مراكز تصميم بالمحافظات والاستعانة بالجامعات في هذا الشأن، ومنافذ توزيع لبيع منتجات المشروعات الصغيرة وإقامة المؤتمرات والمسابقات والمعارض البيعية، وإنشاء إدارة تسويق بكل مشروع، ومشاركة وسائل الإعلان المحلي مثل القنوات المحلية.
* سيـاسة افتـراض الخطـر حسـب الخطـة :-
- وتتمثل في تكوين مخصص للدعاية والإعلان، ومخصص للخصم المسموح به للمنتجـات المبـاعـة .
* سيـاسة تحـويـل الخطـر:-
- وتتمثل في إنشاء شركات تسويق، وإسناد التسويق إليها، وتقوم تلك الشركات بأبحاث السوق والاشتراك في المعارض، وتوفير خدمات التوزيع والتعبئة والتداول والنقل وخدمات التصدير، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج والمصممين والمعلومات عن الأسواق.
20- أخطـار التعثر والفشل المالي للمشروعات الصغيرة يتــم إدارتهــا كالآتي:-
* سيـاسـة الـوقـايـة والمنـع التـي تتمثـل في :-
- إقامة مؤسسات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة ومنح القروض بشروط ميسرة وتحويل المشروعات المتعثرة إلى مشروعات غير متعثرة بمنحها قروض جديدة، وتخفيض سعر الفائدة، ومنح وقت أطول للسداد وتخفيض قيمة الأقساط واستخدام التحليل المالي كأداة للتنبؤ المالي بالفشل المالي والقيام بإجراء تشريعي يلزم المصالح الحكومية بشراء 25% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة واستغلال التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي في إدارة أخطار المشروعات الصغيرة وذلك بإدخال الحاسب الآلي في نواحي التصميم والإنتاج والتسويق والنواحي المحاسبية، وتخفيض الرسوم وأسعار الكهرباء، وتخفيض التأمينات الاجتماعية والضرائب ورسوم الجمارك، وإحلال الغاز الطبيعي كوقود بديل وإجراء ترتيب تدريجي لالتزامات المشروع، وتسجيل الحسابات بصورة دقيقة وإمساك الدفاتر المحاسبية، ووضع مسميات لوظائف المشروعات الصغيرة كما فى المصالح الحكومية والقطاع العام.
- سياسة افتراض الخطر حسب خطة، وتتمثل في تكوين المخصصات الآتية:-
- مخصص للاستهلاك للآلات والديون المشكوك فيها والديون المعدومة.
- مخصص للخصـم المسموح بـه.
- مخصص للضرائب والتأمينات الاجتماعية.
- مخصـص للـدعـايـة والإعـــلان.
- يخصص صندوق يمول بواسطة الحكومة لتحديث الآلات.
* سيـاسـة تحـويـل الخطــر:-
- وتتمثل في قيام جمعيات تعاونية لتلك المشروعات الصغيرة بتقديم القروض لتحديث الآلات وتيسير النشاط، وكذلك التدريب وصيانة الآلات.
* سيـاسـة التـأمـين :-
- وتتمثل في التأمين ضد أخطار الائتمان عن طريق التأمين التعاوني أو التجاري.
21- لا توجد دوال انحدار تعبر عن وجود علاقة بين الزمن ومعدلات الخسارة لفروع تأمينات الحريق والنقل البحري والنقل الداخلي والحوادث، وكذلك معدلات الخسارة الكلية للمشروعات الصغيرة والزمن، وأيضا الزمن وكل من تعويضات الضمان ومعدلات التعثر للمشروعات الصغيرة.
22- معدلات الخسارة للمشروعات الصغيرة لفروع تأميناتها المختلفة في تزايد مستمر وهذا يعكس عدم وجود سياسات إدارة الخطر للمشروعات الصغيرة، أو سوء تلك السياسات، وعدم استخدام الأدوات والأساليب والوسائل المختلفة لإدارة أخطار تلك المشروعات، وانخفاض ثقافة إدارة الأخطار والأهمية بوجودها، وانخفاض الوعي بذلك وهذا يتفق مع ما توصلت إليه مصفوفة الخطر للمشروعات الصغيرة.
23- معدلات الخسارة لفرعي السيارات التكميلي والطبي في ارتفاع مستمر، ويتوقع ارتفاعهما فـي المستقبل وهذا يدل عـلى سـوء سياسات إدارة الأخطار لهذين الفرعين.
24- أفضل دالة للتعبير عن وجود علاقة بين معدلات الخسارة والزمن لفرع تأمين السيارات التكميلي هي الدالة التكعيبية وكذلك لفرع التأمين الطبي.
25- يعد فرع تأمين الائتمان من أفضل الفروع تطبيقًا لسياسات إدارة الخطر، وذلك لانخفاض معدلات الخسارة، ويتوقع مستقبلاً انخفاض معدلات الخسارة لهذا الفرع والدالة العكسية هي الدالة المناسبة للتعبير عن وجود علاقة انحدار بين الزمن ومعدلات الخسارة لتأمين الضمان (الائتمان).
26- أقساط تأمين الضمان (الائتمان) في تزايد مستمر، وهذا يدل على زيادة الإقبال على التأمين كسياسة لإدارة الخطر، والدالة المناسبة للتعبير عن وجود علاقة انحدار بين الزمن وأقساط تأمين الضمان هي دالة القوى (power) .
27- زيادة عدد المشروعات المتعثرة من عام لآخر يدل على أن المشروعات الصغيرة تواجه أخطارًا متعددة، وأنها تحتاج للدعم والمساعدة والمساندة، وأن دور الدولة يشوبه القصور في كثير من النواحي.
28- مؤشرات العزوم المركزية الأربعة، وهي متوسط الخسارة والانحراف المعياري والتباين، ومعامل الاختلاف تتفق مع مصفوفة التباين والتغاير في أن هناك سوءًا لإدارة أخطار الحريق والسيارات والفرع الطبي وفرع الائتمان الأفضل تطبيقاً لإدارة الأخطار من حيث تحقيق النتائج، وفرعي النقل الداخلي والحوادث تعتبر نتائجها مرضية.
29- عند مقارنة معدلات متوسط معدلات الخسارة للمشروعات الصغيرة بمتوسط معدلات الخسارة للسوق المصري نجد أن متوسط معدلات الخسارة للمشروعات الصغيرة يزيد كثيرًا عن متوسط معدلات الخسارة للسوق المصري، وهذا يعنى أن سياسات إدارة الخطر للمشروعات الصغيرة مازالت غير كافية، ويوجد بها الكثير مـن القصـور.
30- مصفوفة الخطر توضح أن درجات الخطورة في تزايد مستمر، ويوجد قصور في تطبيق سياسات إدارة الأخطار، وخاصة فرع الحريق.
31- هناك عاملان مهمان لهما دور كبير في الإقلال من حدوث الخسائر وهما التثقيف الوقائي والوعي الوقائي، يضاف إليهما تفعيل دور الوقاية وعدم الإهمال، وإتباع تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
32- تحليل التباين يوضح أن طريقة التأمين كطريقة لإدارة الأخطار تصلح لإدارة أخطار المشروعات الصغيرة.
33- تم استخدام نموذج البرمجة الخطية متعددة الأهداف للمفاضلة بين سياستي التأمين التجاري وتحمل الخطر، مع تكوين الاحتياطي وذلك لإدارة أخطار الائتمان، وتم التوصل إلى أنه من الأنسب تطبيق سياسة تحمل الخطر مع تكوين احتياطي لمواجهة خطر الائتمان.
: التـوصيــات:-
يـوصـى الباحث بمـا يلـى :-
1- يجب على الدولة زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والعمل على تطويرها وتنميتهـا.
2- يجب الإفادة من التجارب الدولية في مجال إقامة المشروعات الصغيرة وتنميتها.
3- يجب إنشاء إدارة خطر لكل المشروعات الصغيرة من خلال هيئة قومية يتم إنشاء فروع لها على مستوى المراكز والمحافظات.
4- العمل على إنشاء المشروعات الصناعية خارج المناطق السكنية.
إدارة أخطـــــــار الأشخــــــاص
5- قيام وزارة الصحة بإعداد CD وكتيبات تشرح كيفية القيام بالإسعافات الأولية.
6- زراعـة الأشجـار وتـوفيـر الخضـرة لامتصـاص الضـوضــاء.
7- إنشاء مجمعات طبية أو مستشفيات قريبة من المشروعات الصغيرة التي تقع خـارج الكتلـة السكنيـة.
8- توفير أجهزة القياس الطبي بالمشروع مثل قياس ضغط الدم والسكر.
9- القيـام بالكشـف والفحـص الطبـي الـدوري عـلى العاملـين.
10- إعداد كتيبات و CD أيضا تشرح مسببات الإصابة وكيفية تلافى الأخطار، وتوفير الملابس وأدوات الوقاية الشخصية، والتأكد من وجودها ( عن طريق إدارة الخطر أو الأمن الصناعي ).
11- يجب قيام إدارة الخطر بالعمل على تهيئة بيئة عمل صحية وسليمة من ناحية التهوية والإضاءة والحرارة والرطوبة، والتأكد من ذلك.
فى مجــــال إدارة أخطـــار الممتلكــــات :-
12- قيام هيئة الدفاع المدني بإصدار كتيبات و CD تشرح كيفية التعامل مع الحرائق وتوزيعها على المشروعات الصغيرة.
13- تغيير نمط التدريب لكيفية إطفاء الحرائق، فيفضل أن يتم الشرح على الطبيعة بمكان المشروع والقيام بعمل بروفات لذلك.
14- يجب إنشاء وحدات إطفاء عامة قريبة من المشروعات الصغيرة.
15- الإفادة من المخلفات بإعادة تصنيعها أو تدويرها لما يصلح منها، والتخلص من التي لا تصلح بطريقة آمنة.
16- العمل على إنشاء شبكة صرف صحي جيدة بكل منطقة وتقوم الدولة بذلك .
17- قيـام الإعـلام بـدور فعـال لنشـر الثقافـة الـوقائيـة.
18- إقامة مراكز شرطة بالقرب من المشروعات الصغيرة التي تقع خارج الكتلة السكنية.
19- الاهتمام بالعاملين في المشروعات الصغيرة ومد جسور الود والتقارب إليهم وتكوين صندوق اجتماعي يتم من خلاله توزيع الهدايا والجوائز والمنح في المناسبات المختلفة ومشاركة هؤلاء العاملين في مناسباتهم الاجتماعية، والاهتمام بالنواحي المعنوية والنفسية لهم.
20- يجب قيام إدارة الخطر المقترح إنشاؤها بمعاينة وفحص مباني المشروعات ومخازنه، وبيان ما إذا كانت المباني مبنية من الطوب المقاوم للحريق، وكذلك الطلاء والمخازن مصممة على أساس وجود وتوافر أجهزة الإطفاء والإنذار المبكر والتأكد من تنفيذ تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، وكذلك التأكد من توافر إمكانات التهوية الجيدة وفتحات التهوية، وعدم وجود مواد سريعة الاشتعال في أماكن العمل وتوزيع مهمات الإطفاء على الأماكن المعدة لذلك والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد كذلك من أن البرنامج المخزني سليم، ويتم الفصل بين المواد داخل المخازن، وكذلك يتم تغطية الخامات والمنتجات.
21- يتم التأكد من قبل إدارة الخطر أيضا من تزويد المشروع بكاميرات حراسة ونوافذ حديدية، ووجود حراسة ليلية، ووجود برنامج رقابي وضبط داخلي ومعاينة المباني المجاورة للتأكد من ارتفاع مباني المشروع وقيام إدارة الخطر بنشر الثقافة الوقائية من خلال طبع الكتيبات والأسطوانات CD .
22-عدم استخدام الآلات والماكينات في غير الأعمال المخصصة لها، وعدم تعريضها للصدمات الكهربائية وتغطيتها بالأغطية الواقية بعد انتهاء العمل وصيانتها دوريًا.
23-عدم قيام الصندوق الاجتماعي بإجبار المشروعات الصغيرة الحاصلة على قروض بشراء نوعيات معينة من الماكينات كجزء من القرض العيني، وترك الحرية لهم في شراء الماكينات المطلوبة، وتقليل فترة الانتظار للحصول على الماكينات المطلوبة والممثلة للجزء العيني من القرض.
24- الاستفادة من التجربة اليابانية بإنشاء صندوق يمول بواسطة الحكومة لتحديث الماكينات وتقديم قروض تعادل نصف قيمة الآلة المطلوبة.
25- التيسير في منح القروض المطلوبة الصغيرة، وتقديم قروض للمشروعات التي تعانى من أزمة سيولة حقيقية أو بحاجة إلى آلآت ومعدات جديدة.
إدارة أخطـــــــار المسئـــوليــــة المـــدنيــــــة
26- يجب على إدارة الخطر فحص نشاط المشروع، وما إذا كان هناك تلوث ينتج عنه فيجب على المشروع معالجة هذا التلوث.
27- يجب التأكد أيضا من أن صلاحية المنتجات يتم مراجعتها قبل طرحها بالأسواق، واستغلال التكنولوجيا في هذا الشأن.
28-قيام إدارة الخطر بفحص المخازن وأماكن العمل لمنع حدوث الاحتراق الذاتي وامتداده للمباني المجاورة.
29- يجب على إدارة المشروع التصالح مع من أضره المشروع أو تسبب فى إلحاق الضرر به حتى لا يتم تشويه صورة المشروع أمام المجتمع.
30- قيام إدارة المشروع باختيار سائقي سيارات المشروع بعناية ودقة حتى لا يتسبب ذلك فى إلحاق الضرر بالمشروع والغير.
إدارة أخطـــــــار التـــأسيـــــس
31- التيسير في إجراءات وشروط تراخيص المشروعات إلى أقل حد ممكن والإفادة من تجربة تايوان باختصار الإجراءات في فترة أسبوعين وهي فترة إنهاء الإجراءات، وجمع مندوبي المصالح الحكومية في مكان واحد، ويقوم رؤساء المصالح بالتنسيق بينهم، بما يؤدي إلى اختصار الإجراءات إلى أقل حد ممكن.
32- قيام الدولة بتوفير الطرق والبنية الأساسية والخدمات المساعدة كالإرشاد والتدريب والرقابة وقيامها بإصدار التشريعات التي من شأنها تيسير دعم المشروعات الصغيرة ومساعدتها وكذلك توفير المشروعات والصناعات التي يمكن إقامتها بصورة تكاملية وأيضا توفير الخامات وبدائلها والمعلومات الفنية التكنولوجية، وفرص التطوير ومستلزمات الإنتاج واحتياجات الأسواق والصناعات الكبيرة من المكونات والمنتجات التي يمكن أن تقوم المشروعات الصغيرة بإنتاجها.
33- قيام الدولة بتحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة رأسيا أو أفقيا، وذلك يحقق العديد من الفوائد.
34- يجب قيام الدولة بتأسيس آليات تتولى تنظيم العلاقة بين المشروعات الصغيرة
35- تخفيض قيمة الأقساط مع زيادة فترة السداد وتقديم الأراضي بأثمان مخفضة.
إدارة أخطـــــــار الإنتــــاج
36- إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة تتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة، وتقدم الدعم والمساعدة في المراحل الآتية :-
- توفير الخامات ونقلها : حيث يتم توفير المواد الخام ونقلها لمنع احتكارها وارتفاع أسعارها.
الإنتـــــــاج : بتوفير التصميمات المناسبة لعمليات الإنتاج والآلات والمعدات وإعداد CD لعمليات الإنتاج ومراحله والقيام بالزيارات لتلك المشروعات ميدانيًا ومتابعة الأداء الفني، لها والتعاون مع الجامعات في تصميم عمليات الإنتاج وإتاحة مركز للابتكارات والتكنولوجيا وإدخال الحاسب الآلي في جميع عمليات الإنتاج، ومنح كل مشروع يقدم إبداعًا أو ابتكارًا حوافز ومزايا.
التخزين : قيام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بإعداد برامج مخزنية علمية مع إدخال الحاسب الآلي في ذلك، وإعداد CD لذلك وتوزيعها على تلك المشروعات.
التسويق : قيام الهيئة بتطوير الأداء التسويقي، وتزويد تلك المشروعات بـ CD وكتيبـات عـن ذلك، وأن يـتم الإنتـاج بناء على دراسة لكل سوق وقيامها بتلك الدراسـات.
التدريب : إعداد CD وكتيبات لعمليات الإنتاج ومراحله لكافة أنواع المشروعات الصغيرة، ومتابعة ذلك ميدانيًا وإقرار لائحة لتنظيم انتقال العمالة من المشروعات الصغيرة إلى المشروعات الكبيرة حتى لا يتسبب ذلك في هجرة العمالة الماهرة.
التصنيع : يمكن للهيئة المقترحة القيام بدور بالتعاون مع الهيئات أو الأجهزة الأخرى لتصنيع أجهزة الإنذار المبكر ، والإطفاء ومعدات الوقاية ، آلات التصنيع ومعداته وذلك لتقليل الاستيراد والتبعية للعالم الخارجي، وزيادة قيمة العملة الوطنية.
37- قيام الهيئة بالتعاون مع الجامعات بتقديم نموذج محاسبي مبسط والاستعانة بالحاسب الآلي في هذا الشأن.
38- يجب تطوير التعليم الفني، وجعله يشمل الناحيتين النظرية والتطبيقية وعلى المستوى الجامعي مشاركة الجامعات في تطوير تلك المشروعات وإدخالها في المناهج بما يجعل الخريج الجامعي يعمل في تلك المشروعات الصغيرة ويطورها في نواحي التصميم والإشراف والإنتاج وإمساك الدفاتر المحاسبية وبحوث السوق ودراساتهـا.
39-قيام الدولة بإنشاء مراكز تدريب متخصصة بالقرى والمراكز على أن يكون التدريب حقيقيًّا متطورًا.
40- يجـب التـوسـع فـي إقـامـة الحضـانات الصنـاعيـة ونشـرها.
41- يجب الإفادة من مراكز الإبداع والتطوير والجودة والتصميم بالجامعات.
42- يجب الإفادة من التجربة اليابانية بإنشاء صندوق لتحديث الآلات والماكينات وتأجيرها يمول بواسطة الحكومة.
43- يمكن قيام الجمعيات التعاونية بتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة وتأجير الآلات الحديثة وشرائها واستبدال القديم، منها وإصلاح الآلات، واستبدال قطع الغيار المستهلكة وتدريب العنصر البشري على الآلات الحديثة.
44- معاملـة المشـروعات الصغيرة بأسعار مخفضة للكهرباء والمياه والوقود.
45- إعفاء الآلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.
46- ضرورة الإفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية بالنص تشريعيًا على حصول الهيئات والمصالح الحكومية على 25% من احتياجاتها من منتجات المشروعات الصغيرة.
47- قيام السياسة الإعلامية بدور فعال في نشر المشروعات الصغيرة ودعمها وتطويرها، وإقامة المسابقات بين هذه المشروعات وتقديم الحوافز لها.
48- تشجيع إقامة المجمعات التسويقية بالمدن والمناطق الحضرية.
49- نشـر استخـدام التجـارة الالكتـرونيـة.
50- الاستعانة بالمعاهد والكليات الفنية المتخصصة في وضع التصميمات والرسومات الخاصة بمنتج المشروع الصغير، وإنشاء مراكز تصميم بالمحافظات وإنشاء منافذ بيـع وتـوزيـع لهـذه المنتجـات.
51- تخصيص مساحات مجانية بالمحافظات والمدن لعرض منتجات المشروعات الصغيرة واستغلال مراكز الشباب والجمعيات الأهلية لعرض منتجات المشروعات الصغيـرة وتسويقها.
52- إنشاء إدارة تسويق بكل المشروعات الصغيرة وتخصيص وتدريب الأفراد على فنون البيع والتسويق وتوفير CD وكتيبات تعليمية لمهارات التسويق والبيع وفنونه.
53- الإفادة من التجربة اليابانية بإنشاء شركات تسويق متخصصة تقوم بالترويج والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة وذلك كالآتي :-
* القيام بأبحاث السوق واستكشاف الفرص التسويقية المتاحة محليًّا وخارجيًّا.
* تـوفيـر الاشتـراك فـي المعـارض المحليـة والخارجيـة.
* توفير خدمات التوزيع وتعبئة وتداول ونقل المنتجات وتوفير التصدير.
* توفير وبيع الخامات ومستلزمات الإنتاج والعدد والآلات بأعلى جودة وأنسب الأسعار.
* توفير المصممين، وتوفير معلومات عن الأسلوب الفني، ومواصفات السلع المطلوبة بالأسـواق الخـارجيـة.
54- الإفادة من التجربة اليابانية بإقامة مؤسسات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة فقط وأخرى للضمانات وإيجاد أساليب مبتكرة للضمانات، ويمكن الاكتفاء بالضمانات الشخصية وكذلك الإفادة من التجربة الهندية بالأخذ بنظام تمويلي يشجع المشروعات الصغيرة المنخفضة في قيمة رأس المال المستثمر والموظفة لعدد أكبر من العمال.
55- تحويل المشروعات المتعثرة إلى مشروعات غير متعثرة بمساعدتها ومنحهـا القـروض.
56- تخفيض سعر الفائدة إلى أقل حد ممكن، ومنح وقت أطول للسداد، وتخفيض قيمـة الإقســاط.
57- استخـدام التحليـل المالـي كـأداة للتنبـؤ بالفشـل المـالي.
58- هيئة تنمية المشروعات الصغيرة المقترح إسناد الإشراف إليها يمكن تقسيمها إلى عدة إدارات هذه الإدارات يكون لها فروع في كل محافظة وكل مركز، وتنقسم إلى الإدارات الآتية :-
59- إدارة الاستراتجيات – إدارة التصميمات – إدارة الإنتاج والجودة – إدارة التطوير والتكنولوجيا – إدارة التسويق – إدارة الائتمان والتمويل – إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة يقوم بوضع سياسات ناجحة لتلك المشروعات الصغيرة.
60- استثمار البحث العلمي في تدعيم المشروعات الصغيرة، واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة التي تلائم المشروعات الصغيرة والاهتمام الشديد بالأبحاث وتوفير كافة المعلومات التي تساعد المشروعات الصغيرة على التنبؤ الدقيق والتخطيط السليم الإفادة في ذلك من التجربة الصينية والماليزية.
61- إحيـاء وإنشـاء أنـديـة العلوم في جميع المناطـق.
62- إحلال الغاز الطبيعي كوقود بديل نظرًا لانخفاض ثمنه.
63- وضع نظام واضح ومبسط للمعلومات الإرشادية في مجال الضرائب ويمكن توزيع CD يحوى ويتضمن ذلك على تلك المشروعات الصغيرة، ويمكن الإفادة من التجربة الهندية بوضع نظام للإعفاءات الضريبية على أنشطة المشروعات الصغيرة يتدرج عكسيًا على قيمة رأس المال المستثمر.
64- الإعفاء من الجمارك للواردات من الخامات والآلات.
65- ضرورة إمساك الدفاتر المحاسبية، وضرورة تقديم حافز ضريبي وجمركي لمن يقـوم بـذلك.
66- ضرورة نشر الوعي التأميني بين المشروعات الصغيرة، ويمكن للإعلام القيام بدور للتوعية بالأهمية للدور التأميني.
67-إنشاء إدارة أخطار للمشروعات الصغيرة بالهيئة المقترح إقامتها أو إقامة تلك الإدارة بكل مركز أن لم يكن بكل مشروع، وهذه الإدارة تقسم إلى الأقسام الآتية:
أ- إدارة أخطار تقليدية بحته وتقوم بفحص المباني والمخازن وتعاين الحراسات والكاميرات والماكينات ومكان المشروع وأماكن العمل تتحقق من القيام باتخاذ الاحتياطيات المطلوبة والمناسبة.
ب-قسم أخطار الإنتاج، ويقوم بحل مشكلات الإنتاج وأعطال الماكينات ويقوم بتقييم إنتاج المشروعات، وهل الإنتاج يحقق متطلبات السوق؟ وهل يستفيد من التكنولوجيا أم لا ؟
جـ- قسم إخطار التسويق ويقوم بدراسة منتجات المشروع، وهل الإنتاج يتم بناء على دراسة السوق أم لا وهل المشروع يعانى من مشكلات ضعف بيع وتوزيع؟ وأسباب ذلك وهل لديه منافذ بيع وتوزيع؟ وهل المواد الخام متوفرة والمشروع لا يعانى من مشكلات النقل.
د -قسم إداري :- يعمل باستمرار على دراسة مشاكل التأسيس والضرائب والتأمينات والجمارك والحصول على القروض اللازمة لتيسير النشاط وإنهاء مشكلات التراخيص.
هـ- قسم تدريبي :- يقوم بقياس الأداء الفني للعمالة ومهارتها، والعمل على رفع مستواها الفني.
و - قسم مالي :- يقوم بالتحليل المالي، والتنبؤ بخطر الفشل المالي والتعثر الذي يواجه تلك المشروعات الصغيرة، وتبنيه تلك المشروعات الصغيرة والتنسيق مع الإدارات الأخرى لمواجهة ذلك الخطر.
68- لابد من إعادة النظر في سياسات إدارة الأخطار للمشروعات الصغيرة، ودراسة مسببات تلك الأخطار.
69- تفعيل الأدوات والوسائل الخاصة بسياسات إدارة الأخطار للمشروعات الصغيرة.
70- العمل على تنمية ثقافة إدارة الأخطار والوعي القومي الوقائى.
71- دعم المشروعات الصغيرة ومساندتها من قبل الدولة وأجهزتها بكل وسائل الدعم - والمساعدة لمواجهة القصور في سياسات إدارة الأخطار.
72- تنمية الوعي التأميني لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة الموجودة بها وذلك لكي يكون الإقبال على التأمين بسبب الاقتناع لا الإجبار.
73- قيام هيئة أو الاتحاد المصري للتأمين بإصدار CD وكتيبات مبسطة توضح الوعي التأميني وتنمية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة الموجودة بها.
74- لابد من الاهتمام بطرق الوقاية واستخدام الأساليب الحديثة لذلك، ويمكن استخدام الوقاية بجانب السياسات الأخرى، وذلك للتقليل من معدل تكرار الحوادث والتقليل من وطأة الخسائر.