الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
لقد شملت هذه الدراسة على ثلاث فصول ، الفصل الأول من حيث التعريف بالسلطة التقديرية في نطاق القانون الليبي والمقارن ومبررات هذه السلطة وتميز أعمال الإدارة عن أعمال الدولة الأخرى التشريعية والقضائية مع الإشارة إلى السلطة التقديرية في الشريعة الإسلامية والإشارة إلى السلطات الثلاث في تلك العصر. حيث أن موضوع السلطة التقديرية يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الأفراد وتحقيق المصالح العامة وحماية لحقوقهم وحرياتهم. أما الفصل الثاني فيشمل موضوع مهم وهو من أهم الموضوعات التي واكبت العصر الحديث ألا وهي الإدارة الالكترونية فدور الإدارة اليوم يختلف جذريا عن دورها في الماضي إذ كانت مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف أو السياسات التي تضعها السلطة العليا في الدولة ، إلا أن الإدارة اليوم أصبحت تساهم بشكل رئيسي في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات بل وتحويل هذه السياسة إلى قرارات تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات. وهذا لا يتحقق إلا إذا توافرت لها حرية من التقدير في ضوء الإدارة الالكترونية. وفي هذا البحث سيدرج النظام الإداري في الإسلام كنموذج للإدارة المعاصرة. وعند ما تقوم الإدارة بإصدار تلك القرارات فإنه لابد من وضع الرقابة عليها والتي تتم عن طريق القضاء الإداري والذي بدوره يقوم بالرقابة على أعمال الإدارة فهو قضاء مشروعية وليس قضاء ملاءمة وبذلك تعتبره دعوى الإلغاء هي من أهم وسائل حماية المشروعية والتي على أساسها يلغي القرار الإداري ويصبح في حكم العدم وهو ما سنخصص له في هذا البحث كفصل ثالث بشئ من التفصيل في القانون الليبي والمقارن.