الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تقع منطقة المرقب في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا، بين دائرتي عرض 32,55°- 32,05° شمالاً وخطي طول26 ,14° - 13,15° شرقاً، وبلغ عدد سكانها حسب آخر تعداد حوالي 410187 نسمة، يتوزعون على مساحة تقدر بحوالي 6790 كم2، ويوجد بها عشرة فروع إدارية هي: الخميس، قصر الأخيار، سوق الخميس، مسلاته، العمامرة، الداوون، ترهونة، القره بوللي، كما يوجد بها خمس مدن هي: سوق الخميس، الخميس، مسلاته ، ترهونة ، والقره بوللي.
إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة يتمثل في تحليل العلاقة بين المتغيرات السكانية والجريمة، ولتحقيق هذا الهدف قسمت الدراسة إلى ستة فصول تسبقها مقدمة وتليها خاتمة، واعتمدنا على المداخل والأساليب الحديثة المتبعة في مثل هذا النوع من البحوث ولعل أبرزها، المدخل التاريخي والمدخل السلوكي والمدخل الأنثوي، بالإضافة إلى الأسلوب الكمي والكارتوجرافي.
تناول الفصل الأول تطور حجم السكان في منطقة المرقب ومعدلات نموهم بالإضافة إلى تطور الجريمة في منطقة المرقب مقارنة بمثيلاتها في ليبيا، وعرجت على المتغيرات الديموغرافية، بينما تطرق الفصل الثاني إلى توزيع السكان على الرقعة الجغرافية لمنطقة المرقب، ومعدلات الجريمة بين الحضر والريف، وأيضا العوامل المؤثرة في هذا التوزيع. بينما تطرق الفصل الثالث إلى توزيع معدلات الجرائم المسجلة خلال الفترة 1997 – 2008 على مختلف الفروع الإدارية في منطقة المرقب. ودرس الفصل الرابع الخصائص السكانية من حيث العمر والنوع، والمهنة والحالة الاجتماعية والحالة العملية وعلاقتها بالجريمة. وخصص الفصل الخامس لدراسة التحليل المكاني والزماني للجريمة في منطقة المرقب، وذلك بتوضيح التوزيع الجغرافي لمختلف الجرائم على الفروع الإدارية في منطقة المرقب وذلك خلال الفترة 1997 – 2008 حيث تم تحليل ذلك بالطرق الإحصائية Time series، كما اهتم الفصل السادس الأخير في هذه الدراسة بمكافحة الجريمة من وجهة نظر جغرافية، وذلك من خلال التقنيات الحديثة، والمتمثلة في نظم المعلومات الجغرافية G I s، إذ تم مناقشة كيفية الاستفادة من هذا النظام، في تحديد النقاط الساخنة،وكذلك التقليل من تكلفة الجريمة من خلال تتبع مسارات الجريمة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لمنطقة المرقب، وتطرقنا خلالها إلى أهم التسهيلات التي تقدمها تقنيات الحاسب الإلى في دراسة الجريمة الأمر الذي يسهل مكافحتها، وأخيراً خاتمة الرسالة والتي تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة، والتي نوجزها في وجود علاقة قوية بين المتغيرات السكانية ومعدلات الجريمة، بالإضافة إلى التوصيات لعلنا نسهم في حل المشكلة السكانية التي ترتبت عليها زيادة حجم الجرائم.