![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكتسب عقود البوت (B.O.T)اهميه كبيره حيث درجت الدوله ومرافقها العامه كاشخاص قانونيه عامه للدخول بموجبها فى علاقات تعاقديه مع غيرها من الاشخاص القانونيه الخاصه (شركه المشروع) للاستفاده فى تشييد وتمويل مشروعات البنيه الاساسيه, التى تكلف ميزانيه الدوله اموالا طائله. وقد اتبعت فى هذه الدراسه المنهج الوصفى مع الدراسه التاريخيه والتطبيقيه فى ذات الوقت. وذلك لما للدراسه المقارنه من فوائد عديده تساعد على الاستفاده بخبرات وتجارب الدول الاخرى مع التسليم بان للبيئه اثرها على القوانين والتشريعات. كما اعتمدت على تحليل التصوص القانونيه والاجكام القضائيه لاستخلاص المعايير والمبادئ التى تؤصل وتؤسس للتنميه المبتغاه من البحث فى وضع الاطر السليمه بنظام البوت (B.O.T)فى الكويت. |