الفهرس 
التمويل الرياضىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 126 |  |  |
| | | from | 126 | | |
المستخلص
تعتبر العلاقة بين الرياضة والتنمية من الموضوعات الهامة التى استرعت انتباهالدول المتقدمة والنامية على السواء وذلك من الناحية النظرية والعلمية وتختلف الافكار حول طبيعة هذه العلاقة تبعا لاختلاف الزمان والمكان ولكن تتفق الاراء حول اهمية الرياضة وارتباطها بكافة الانشطة الاقتصادية الاخرى ويشير امين الخولى 1996م ان الانشطة البدنية والرياضة بشكل عام تؤثر فى نظام الاقتصاد بدرجات متفاوتة ويتوقف هذا التاثير على عدة عوامل اهمها طبيعة النموذج الاجتماعى و الاقتصادى السائد فى البلاد والذى يتراوح ما بين النموذج الاشتراكى فى اقصى اليسار وصولا الى النموذج الراسمالى فى اقصى اليمين حيث الانتاج الموجه من قبل الدولة فى النموذج الاول وما يطلق عليه باليات السوق الحر فى النموذج الثانى وهناك الكثير الذى يمكن للرياضة والنشاط البدنى ان يقدمه للاقتصاد مثل تقرير العمل اليدوى وتشكيل اتجاهات ايجابية نحوه فعناصر الانتاج باعتبارها اول مقومات الاقتصاد تقتضى توافر الايدى العاملة المدربة التى يقدر دورها فى دفع عجلة الانتاج ويرى العلماء ان النظم الاقتصادية المتعلقة باقتصاد السوق الحر هى اقرب النظم التى تتماشى مع اسلوب الادارة الحديثة حيث يتاثر هذا النظام الاقتصادى بالملكية الفردية لعوامل الانتاج العمل الارض راس المال كما ان الدخل يعتمد على بيع خدمات او عوامل الانتاج وارباح المشروع وان الافراد داخل هذا النظام لهم حرية الاختيار فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار ويذكر اشرف صبحى 2000م ان المؤسسات الرياضية مثلها مثل اى مؤسسة داخل المجتمع وذلك من حيث الهيكلة والبناء فالمؤسسة الرياضية لا تختلف عن المؤسسات الاخرى فيمكن دراستها وتصنفيها فى اكثر من مستوى وبكثير من الطرق وذلك وفقا لطبيعة الانشطة وحجم الاعمال التى تقوم بها المؤسسة ويشير كلا من جرانت، باشو 1995م الى ان الرياضة اصبحت عملية تجارية فى كثير من بلدان العالم لذا فان الاستثمار الرياضى يعتبر من اهم الاستثمارات المتاحة حاليا ويؤكد كلا من مصطفى باهى، محمد عفيفى 2001م ان المنظمات التى تهتم بالانشطة الرياضية تحتاج جميعها الى مصدرين اساسين فى العملية الادارية هى المصادر البشرية والمصادر المادية ويتفق كلا من Bishop 1994 ،ايهاب الدسوقى 1995م، محمود صبح 1999م،حسن الشافعى 1996م على ان الخصصة تتميز بخصوصية هامة وهى امكانية تطبيقها من خلال اساليب متنوعة تسعى جميعا الى زيادة الاهمية النسبية للقطاع الخاص داخل الاقتصاد القومى وتعدد اساليب الخصخصة يوفر لصانعى القرار ميزة وحرية الاختيار بين الاساليب بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية وطبيعة المشروع الذى يخضع لعملية الخصخصة ويمكن حصر الاساليب الرئيسية لتطبيق الخصخصة فى طرح الاسهم فى اكتتاب علم الطرح الكلى/ الجزئى اتاحة الفرصة لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المشروع الكبير البيع الى العاملين بالمشروع عقود الايجار والادارة نظام المقايضة الديون باسهم فى المشروعات العامة نظام الكوبات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل اعادة تنظيم وتقسيم المشروعات وتاتى اهمية الخصخصة على المستوى العام بالنسبة للنادى الرياضى بدولة الكويت فى جوانب متعددة تتمثل فى تخفيف العبء المالى للاندية ارتفاع مستوى المواطنة توسيع دائرة المنافسة الطموح للبطولات الداخلية والخارجية ارتقاء منصات التتويج اما على المستوى الخاص فان الخصخصة تعود على المستثمر بعوائد متعددة منها المادية والمعنوية كما انها تساعد على استقرار الحالة النفسية والاجتماعية للاعبين مما يزيد من عطائهم كما تجعل الاجهزة الفنية بمستوى الفريق ويرى الباحث ان التوجه نحو الخصخصة فى دولة الكويت امر غير مالوف وخاصة فى المجال الرياضى باعتبار ان اسلوب الخصخصة يسعى الى محاولة احداث توازن بين الايرادات والمصروفات واعادة توظيف الاموال بما يحقق الاهداف المرجوة ولا يتاتى ذلك الا من خلال محاولة عدم الاعتماد على الدعم المادى من الدولة والبحث عن اسلوب جديد لتوفير الامكانات المادية للارتقاء بمستوى رياضة البطولة ولما كانت فى دولة الكويت تعتمد فى ادارتها للانشطة الرياضية على الموارد المالية والمتمثلة فى دعم الولة الاتحادات الرياضية ايرادات المباريات التبرعات ويقوم النادى بتوظيف وادارة هذه الموارد لتنفيذ متطلبات الانشطة وخاصة انشطة البطولة والتى اصبحت تمثل الاولوية لدى تلك الاندية وقد تبين ان تلك الموارد لا تفى لتنفيذ متطلبات العملية التدريبية مما كان له الاثر الاكبر فى انخفاض مستوى الانشطة المختلفة على مستوى البطولة كما ان اعتماد الاندية على الدعم المادى من دولة الكويت اصبح يمثل الجزء الاكبر من الميزانية نظرا لافتقار الاندية الى المشروعات التنمية الذاتية والتى وان اقيمت لا تفى بمتطلبات الانشطة بمختلف انواعها.