الفهرس 
المعارضة بالفرق وعلم الفروق الفقهية
علم الفروق الفقهيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
موضوع هذه الدراسة هي الفروق الفقهية دراسة أصولية تطبيقية في أبواب البيوع عند الإمام منصور البهوتي.
تهدف هذه الدراسة إلى إثبات أن الخلاف بين الجزئيات المتشابهة في فروع الشريعة هو اختلاف للعلل الكامنة التي قد ينكرها الشبه الظاهري بين هذه الجزئيات، لكنها عند البحث في علل أحكام المسائل يتبين أن الشبه الموجود هو شبه صوري وليس جوهريا ولذلك اختلفت أحكام هذه المسائل.
وقد عالجت الدراسة هذا الموضوع من خلال شقين:
الشق الأول: عرضت فيه للخلفية النظرية للفروق الفقهية والتي أصبحت علما قائما فيما بعد وبينت نشأته وضوابطه وشرائط التفريق بين المسائل.
الشق الثاني: استخرجت فيه المسائل التي توفرت فيه شروط الفروق الفقهية التي قررتها فيما سبق وأخضعتها للبحث المقارن لبيان استحقاقها الاختلاف من عدمه.
وانتهت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات التي اكدت على مضمونها ومباحثها والتي كان من أهمها:
لا تخرج حقيقة الفرق عند الأصوليين وأهل النظر في اصطلاحهم الخاص عما قرره نظراؤهم من اللغويين، والتي هي الفصل والتمييز، لكنهم يختلفون فيما بينهم في مرجع أداة التمييز، فهل ترجع إلى الأصل أو الفرع على التنويع؟ أو إلى مجموعهما؟ على ما اختلف العلماء.
بينت الدراسة أن للفرق حدودا وشروطا لكي يعمل عمله، ويتعين على المستدل الجواب عنه أو العدول عن الوصف المطعون في عليته، وأفاضت في شرح هذه الشروط وبينت المتفق عليه من المختلف فيه، ورجحت ما رأته أقرب إلى القبول من ناحية الشروط التي اختلف الأصوليون وأهل النظر حول اشتراطها أو عدم اشتراطها وبرسم الدراسة لهذه الحدود وهذه الشروط ينضبط الاعتراض بالفرق على أنه معارضة في العلة.
أكدت الدراسة أن علم الفروق الفقهية شأنه شأن الفقه في القواعد والأصول والمصادر من الناحية النظرية، والاجتهاد والاستنباط من الناحية العملية، فرصدت مصادر الفروق الفقهية وبينت أنها ظواهر النصوص بالإضافة إلى المعاني المؤثرة، ثم تطرقت إلى جانب الاستنباط فبينت أن أدنى مراتب المجتهد الذي يقوم بالتفريق بين المسائل هو من وصل إلى طبقة أصحاب الوجوه والتخريج، وعرضت أيضا للضوابط التي رسمها الأصوليون لمن يتصدى لمرتبة التفريق بين المسائل.
انتقلت الدراسة إلى الجزء الخاص بالمسائل التي استخرجها الباحث من كتب البهوتي وقامت الدراسة بتطبيق المعايير التي حددتها على هذه المسائل، فضلا عن دراستها في ضوء المستجدات الحديثة طبقا للقواعد الشرعية الكلية مما قد يجعل حكمها الفقهي يختلف تبعا لهذه المستجدات.