الفهرس 
حوكمة الشركات (المفهوم و النشأة و الأهمية)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة موضوع” حوكمة الشركات ”ودورها في مواجهة الاختلالات المالية والإدارية في الشركات، مع التركيز على قطاع شركات الغزل والنسيج في مصر، وذلك من خلال بيان المقصود بمفهوم” حوكمة الشركات”، ونشأته التاريخية وأهميته بالنسبة للشركات وللاقتصاد القومي، وإلقاء الضوء على الاختلالات المالية والإدارية في الشركات وأسباب ظهورها وآثارها وكيفية معالجتها، وتنتهي الدراسة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به حوكمة الشركات في القضاء على الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها الشركات، الأمر الذي يأتى عن طريق تطبيق مبادئ” حوكمة الشركات ”والاعتماد على الركائز التي تقوم عليها.وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية تتضمن مفهوم” حوآمة الشركات ”ونشأته وأهميته، آما تتعرض لدراسة الاختلالات المالية والإدارية في الشرآات، وأخيراً تتناول دور” حوكة الشركات ”في القضاء على الاختلالات المالية والإدارية في الشركات، وذلك على النحو التالي: يركز الباب الأول من الدراسة على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في بيان مفهوم حوكمة الشركات ونشأتها التاريخية وأهميتها بالنسبة للشركات وللاقتصاد القومي، حيث تناول الفصل الأول بيان المقصود بحوكمة الشركات من الناحية اللغوية والاصطلاحية، مع عرض النظريات المختلفة التي يعتمد عليها الباحثون في تعريف مصطلح حوكمة الشركات . أما الفصل الثاني فقد تعرض للنشأة التاريخية لمفهوم حوكمة الشركات من خلال توضيح العوامل التي أدت إلى ظهورها مثل الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي بدأت بالأزمة المالية الآسيوية عام 1997 م ومرورًا بانهيار العديد من الشركات العالمية الكبرى عام 2001 م والتي أعقبها صدور قانون ساربنز وأوكسلي عام 2002 م وانتهت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 م .وأخيراً يتناول الفصل الثالث بيان أهمية حوكمة الشركات وأثر تطبيقها على الشركات من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني ككل من ناحية أخرى. ويتناول الباب الثاني من الدراسة، في الفصل الأول منه، دراسة مفهوم الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الشركات وبيان أسبابه ومظاهره وآثاره وكذلك آليات مكافحته التي من أهمها حوكمة الشركات، مع بيان مدى فاعلية تطبيق الحوآمة في القضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري في الشركات .آما تناول الفصل الثاني دراسة نماذج لبعض المشكلات التي تعاني منها شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة في مصر، مصحوبة بإحصائيات لحجم تلك الخسائر، للوقوف على آثار تغلغل الفساد المالي والإداري في هذا القطاع، ثم استعرض أهم الاختلالات المالية والإدارية التي تمثل أسبابًا لهذه الخسائر، مع تقديم بعض المقترحات لمعالجة تلك الاختلالات، والتي من أهمها كيفية إسهام منظومة حوكمة الشركات في وضع حلول جذرية وفعالة للقضاء على تلك الاختلالات .وأخيراً تناول الفصل الثالث دراسة أوضاع شركات الغزل والنسيج في مصر، من حيث بيان اقتصاديات تشغيل شركات الغزل والنسيج وحجم خسائر هذه الشركات وأثر تطبيق اتفاقية الكويز عليها، ثم تعرّض لأسباب الخسائر التي تعاني منها هذه الشركات ومقترحات علاجها، واختتم بدراسة حالة لإحدى الشركات الخاسرة في قطاع الغزل والنسيج وأخيرًا، يتضمّن الباب الثالث من الدراسة بيان دور” حوآمة الشركات ”في مواجهة الاختلالات المالية والإدارية في الشركات، وذلك من خلال ثلاثة فصول، تناول أحدها دراسة تفعيل مبادئ” حوكمة الشركات ”ودورها في مواجهة الاختلالات المالية والإدارية للشركات، والتي تغطي خمسة مجالات هي :حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسئوليات مجلس الإدارة.بينما يتناول الفصل الثاني دراسة أهم الركائز التي تعتمد عليها منظومة حوكمة الشركات في القيام بهذا الدور، والتي من أهمها” مواثيق أخلاقيات العمل، والتدقيق والمراجعة، والمسئولية الاجتماعية للشركات”.في حين يتناول الفصل الأخير دراسة الآثار المترتبة على تطبيق وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات على شركات الغزل والنسيج في مصر. ونخلُص من هذه الدراسة إلى أن منظومة” حوكمة الشركات ”تُعد أحد أهم الأدوات الضرورية لتحسين أداء الشركات والتقليل من الفساد المالي والإداري بها، فإنشاء أسواق موثوق بها، تحتوي على مؤسسات سليمة وتطبق مبادئ الحوكمة على كافة أنواع الأعمال، يؤدي إلى ازدهار التجارة والاستثمارات والريادية في الأعمال، حيث تعمل على إنشاء نظام يؤمن توجيه جميع الأعمال وإدارتها داخل الشركة وخارجها من أجل التأآد من أن تنفيذ الأعمال والإجراءات تم وفق أسلوب محكم يحدد مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وواجباتهم، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق جميع المساهمين باختلاف أحجامهم وحماية حقوق أصحاب المصالح المختلفة مع الشركة. وتكمن أهمية تفعيل مبادئ حوكمة الشركات من الناحية الاقتصادية، في توفير مناخ استثماري يحقق عائداً ملائماً للمستثمرين وحملة الأسهم ويعمل على ضمان الحفاظ على حقوقهم، وكذلك ضمان استمرارية نشاط الشركات عن طريق تجنب المشاكل المحاسبية والمالية وعدم حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية مما يقود إلى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي؛ أما على الصعيد القانوني، فيهتم القانونيون بأطر حوكمة الشركات وآلياتها، لأنها تعمل على الوفاء بحقوق الأطراف المتعددة بالشركة، وخاصة مع كبرى الشركات في الآونة الأخيرة، وتضم هذه الأطراف كلٍ من حملة الأسهم ومجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح. وأخيراً، أصبحت حوكمة الشركات والممارسات الأخلاقية ومكافحة الفساد من أهم الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند تقييم القدرة التنافسية للشركات والأداء المالي للدول، حيث تعمل حوكمة الشركات على وضع إطار لمعالجة ضعف الأداء المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، مما يعمل على إضفاء الثقة في مخرجات القوائم المالية للشركات، لذلك فهي من أهم الأدوات الأساسية لتحسين كفاءة أداء الشركات محلياً وعالمياً، حيث أنها تضمن نزاهة المعاملات المالية وتعزيز سيادة القانون والقضاء على الفساد، كما تمنع إساءة استغلال السلطة وتعمل على تفعيل دور مجلس الإدارة وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق، بالإضافة إلى توزيع الأدوار بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، علاوة على التأكيد على أهمية قيم الشفافية والإفصاح والنزاهة والمساءلة.