الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 372 |  |  |
| | | from | 372 | | |
المستخلص
هدف البحث :
يتلخص الهدف العام لهذا البحث فى إجراء تقييم لأساليب إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات قطاع الأعمال العام فى مصر وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الاساليب فى ضوء المعايير المحاسبية الصادرة فى هذا الشأن , ويتطلب ذلك تحقيق ما يلى :
- تحليل الاطار الفكرى لاعداد القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة
- عرض وتحاليل الاساليب المحاسبية السمتخدمة عند إعداد القوائم المالية المجمعة طبقا للمعايير والارشادات الصادرة فى هذا الشان
- إجراء داسة تطبيقية لمقابلة القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة لقطاع الاعمال العام بما هو مطلوب فى هذا المجال وتوفره معايير المحاسبة المصرية والدولية بهدف تحديد النقاط التى يمكن تطويرها فى هذه القوائم لزيادة جودة وملائمة المعلومات المفصح عنها الامر الذى يؤدى فى النهاية الى زيادة ثقة المستثمرين والدائنين والمرتقبين فى صدق وعدالة القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة الاقتصادية
منهج البحث :
المنهج الاستنباطى والاستقرائى
النتائج :
1- يعتبر قانون قطاع الاعمال العام رقم 2013 لسنة 1991 من أهم الادوات التى تستهدف تحقيق الكفاءة والفعالية فى أداء القطاع العام خاصة انه مع صدور هذا القانون بدات مصر فى الدخول الى مرحلة اقتصادية جديدة تهدف الى الانطلاق بالاقتصاد المصرى من الاقتصاد المخطط الى الاقتصاد الحر وتدعيم المنافسة . وفى سبيل ذلك تحولت شركات القطاع العام الى مجموعة من الشركات القابضة التى تشرف على مجموعة من الشركات التابعة بهدف تصحيح الهياكل المالية والادارية لهذه الشركات وهو ما يعرف بالمجموعة الاقتصادية
2- تعتبر القوائم المالية المجمعة أحد اهم الانعاكاسات المحاسبية لوجود نموذج الشركة االقابضة ومجموعة شركاتها التابعة حيث لزم القانون رقم 203 لسنة 1991 الشركات القابضة بإعداد القوائم المالية المجمعة – التى تتضمن الميزانية المجمعة حساب الارباح والخسائر المجمع حسب توزيع الارباح المجمع – التى تنظر الى شركات هذه المجموعة على انها وحدة اقتصادية واحدة وبالتالى يمكن تقيييم اداء هذه الوحدة بما يساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.