الفهرس 
الإدارة الاليكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 521 |  |  |
| | | from | 521 | | |
المستخلص
أولا : من ناحية موضوع البحث :-
إن موضوع البحث ” الإدارة الإليكترونية ” المخاطر ونطاق المسئولية عنها ” ونسعى من خلاله إلي الوقوف علي أن إدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة الأعمال الحكومية هو هدف العديد من الدول التي تسعي للتقدم والرقي ، حيث أصبح من المهم ومن الضروري للدولة الحديثة أن تستثمر تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات والمعلومات في تطوير منظماتها وفي تطوير وسائل وأشكال تقديمها للخدمات العامة ، مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطر المعلوماتية في تقدم مستمر بذات وتيرة التقدم التي تتطور كل يوم في شأن تقنيات الحاسب الآلي وتطبيقاته ، لهذا يجب دائماً التدخل لحماية برامج الإدارة الإليكترونية ومعداتها ، وكذلك المعلومات والبيانات المتداولة فيها والأموال التي يمكن نقلها عبر شبكات هذه الإدارة ، وكذلك من خلال برامج معلوماتية خاصة بالحاسب الآلي الهدف منها حماية المعلومات والبيانات المخزنة في الحاسب الآلي والمتداولة عبر شبكاته أو عند انتقالها بطريق الانترنت .
ولقد تناولنا موضوع الدراسة من خلال باب تمهيدي ” الإدارة الإليكترونية ” وأربعة أبواب : الباب الأول ” تطوير الإدارة الإليكترونية والباب الثاني ” الإدارة الإليكترونية في المرافق العامة والباب الثالث ” مخاطر الإدارة الإليكترونية والباب الرابع ” مواجهة المخاطر الإليكترونية.
ثانيا : أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره :-
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تناولها لموضوع حيوي هام وهو ” الإدارة الإليكترونية ” المخاطر ونطاق المسئولية عنها ” وذلك نظرا للتطور والثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم والاهتمام المتزايد نحو التحول من الإدارة التقليدية إلي الإدارة الإليكترونية حيث أصبح مطلبا مهما في عملية زيادة أداء الأجهزة الحكومية ، وذلك من خلال قدرة القطاعات والأجهزة الحكومية المختلفة علي تقديم الخدمات والمعلومات للمستفيدين منها في إطار شمولي تكاملي وبشفافية وعدل ومساواة وبسرعة ودقة عالية في أي وقت وأي مكان باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة مع ضمان سرية وأمن المعلومات ، كما تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال الوقوف علي المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات الإليكترونية والتعرف علي إجراءات الحماية التي تتبعها الإدارة الإليكترونية للحد من المخاطر التي تهدد تطبيق الإدارة الإليكترونية ونظم المعلومات الإليكترونية ، وهو ما يجعل هذه الدراسة تسهم في إلقاء المزيد من الضوء علي ابرز المخاطر التي يمكن أن تنشا حال إقامة الإدارة الإليكترونية وإعطاء الحلول المناسبة لها من خلال الوقوف علي هذا الجانب وإبراز أهميته.
وأسباب اختيار هذه الدراسة تتمثل في حيوية موضع الدراسة من حيث قيمته العلمية وخاصة المخاطر التي تواجه تطبيق الإدارة الإليكترونية ونطاق المسئولية عنها والوقوف عندها ، وأن تسهم هذه الدراسة في وضع مقترحات وتوصيات لمواجهة المخاطر التي تواجه تطبيق الإدارة الإليكترونية وأن تضيف شيئا إلي رصيد المعرفة في مجال تطبيق الإدارة الإليكترونية وهو ما قد يشجع ويفتح أمام الدارسين مزيدا من الاجتهاد ومحاولة إثراء الموضوع في جوانبه النظرية والتطبيقية.
ثالثا : من ناحية منهج البحث :-
استخدمنا في هذه الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً تأصيلياً وذلك للتعرف علي المعلومات والحقائق التي يمكن توظيفها لمصلحة البحث وواقع محاولات تطبيق الإدارة الإليكترونية في الأجهزة الحكومية ودورها في تحسين الأداء الإداري ، وكذلك في الكشف عن المخاطر التي تواجه الإدارة الإليكترونية ونطاق المسئولية عنها ، ومن خلال هذه المنهجية نسعى إلي رصد وفهم وتحليل الظاهرة محل البحث بدقة ، وكذلك المخاطر التي تواجهها ونطاق المسئولية عنها وموقف القانون والشريعة الإسلامية من مخاطر تطبيقها.
وخلاصة القول :- فإن موضوع ” الإدارة الإليكترونية ” المخاطر ونطاق المسئولية عنها ” أنه من الموضوعات الحيوية الهامة ، حيث لم يعد أمام أي دولة تريد أن تواكب العصر ولا تتخلف عن الركب خيار سوى الاتجاه نحو المجتمع الإليكتروني والتكنولوجيا الرقمية ، فالإدارة الإليكترونية إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات , تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة في إطار إليكتروني حديث من اجل استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقاً للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة.
ويبقي المحك العملي هو المقياس الذي يحكم علي طريقة الأداء للخدمات من حيث جودتها وتيسير الحصول عليها وعلي المعلومات اللازمة لإنجازها وزيادة فرص المتعاملين في الوصول إلي المسئولين ، ولذلك فأن الجمهور الإليكتروني هو خير من يقوم أداء الإدارة الإليكترونية في ضوء تلبية طلباتهم وتحقيق مصالحهم دون عنت أو إرهاق.
ويمكن للحكومة الاستفادة في هذا المجال من أسلوب إدارة القطاع الخاص الذي يحرص علي طلب رضاء المستهلكين لخدماته وحسن تقديم الخدمات للعملاء والاستجابة لاحتياجاتهم والتكيف معها ، بل يمكنها الاستعانة بالشركات وجعل القطاع الخاص شريكاً جوهرياً في مشروع الإدارة الإليكترونية ، وفقا لطرق الإدارة غير المباشرة للمرفق العام.
ومن اجل الثقة واليقين في المعاملات الإليكترونية والاحتجاج بها في التعامل ، فإن الأمر يستلزم خلق إطار تشريعي يواكب الحاجة الحالية والمستقبلية لدعم الاستخدام الإليكتروني في الإدارات الحكومية وتقديمها لخدماتها في إطار قانوني مضمون يحسم أمر التوقيعات الإليكترونية ، والحق في الخصوصية لضمان استقرارها علي المدى الطويل باعتبار أن الاستقرار القانوني فاتحة كل حضارة ، حيث تكون القواعد القانونية محددة في تنظيمها للمراكز القانونية ، وهو ما يضمن تأمين النتائج بسبب أن كل فرد يستطيع أن يعتمد علي هذه النتائج في الشعور بالأمن القانوني ، ومما لا ريب فيه أن كل نظام قانوني ينشد اليقين والاستقرار في المراكز القانونية ، كما أن غياب التشريع للأعمال الإليكترونية يقلل من جهود اكتمال بناء مشروع الإدارة الإليكترونية ولابد من حسمه بإصدار عدد من التشريعات المرتبطة بتطبيق نظام الإدارة الإليكترونية ومن ثم نشر الثقة والطمأنينة في المعاملات اللاورقية ، ولا يخفي أن وجود شخص واحد راض عن أداء الإدارة الإليكترونية سيقنع عشرات الآخرين باستخدامها وبالتالي المئات والآلاف والملايين الذين ستفرض عليهم حياة إليكترونية يتعاملون فيها عن بعد وتزول فيها الحدود الجغرافية وتختزل فيها النسب الزمانية لينعم الأفراد بعيشة هانئة وتواصل دائم يؤكد قيمة العلم.