الفهرس 
الفصل الأول: أهم الأبعاد الاقتصادية للعولمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
شهد القطاع المصرفي في العقود الأخيرة تطورات كبيرة ناتجة عن العولمة الاقتصادية، فتحت مجالات أوسع للبنوك والمؤسسات المالية في الاستثمار وتحقيق الأرباح، فقد استفادت البنوك كثيرا من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وما ارتبط بها من حرية تحركات رؤوس الأموال، وانفتاح السوق المالي المحلي على الأسواق الدولية، كما ساهم التقدم التكنولوجي الحاصل في إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي بتوفيره لأحدث تقنيات المعلومات والاتصالات والحواسيب الآلية، وابتكار خدمات مصرفية مستحدثة وتطوير أساليب تقديمها إلى العميل بدقة و سهولة وسرعة.
لكن بجانب استفادة البنوك من حجم التطور السريع المسجل في القطاع المصرفي والمالي على المستوى العالمي، ظهرت بالمقابل عدة تحديات من شأنها التقليل من حجم المكاسب والفرص المتاحة، بل قد تهدد استقرار البنك ذاته والنظام المصرفي والمالي ككل، تتمثل في المخاطر التي تواجه العمل المصرفي والتي قد تنشأ من العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاط وإدارة البنك، أو من العوامل الخارجية الناتجة عن تغيير البيئة التي يعمل فيها، كالمخاطر الإستراتيجية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة ، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف الأجنبي، ومخاطر تقلبات مستوى الأسعار، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر التنظيمية والقانونية، ومخاطر السمعة ...الخ، بالإضافة إلى ضعف النظم المصرفية وكثرت الأزمات المصرفية.
وفي ظل تصاعد تلك المخاطر المصرفية بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهتها وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك.