الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 961 |  |  |
| | | from | 961 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة موضوع ضمانات تنفيذ احكام قضاء مجلس الدولة و الغرض من طرح هذا الموضوع هو معالجة اشكالية ثنائية الابعاد البعد الاول الكشف عن اوجه النقص و القصور التى تعترى الضمانات التى كفلها الدستور و القانون لكفالة تنفيذ احكام مجلس الدولة و تقييمها تقييما ً موضوعيا ً اما البعد الثانى الذى عنيت برصده هذه الدراسة هو الربط الموضوعى بين قصور الضمانات المشار اليها و استفحال ظاهرة امتناع جهات الادارة عن تنفيذ هذه الاحكام و اتساع نطاق تداعيات هذه الظاهرة على جميع الاصعدة القانونية و الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية سواء فى النظام القانونى الفرنسى او المصرى.
و بناء على هذا التصور عرضت الدراسة لنطاق الاختصاص لمحاكم لمجلس الدولة و اساس التزام الادارة بما يصدره من احكام ثم استعرضت بعد ذلك ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ هذه الاحكام مع تحليل اسباب و اساليب هذا الامتناع خاصة المتعلق منها بالمصلحة العامة و باستحالة التنفيذ القانونى و الواقعى لها سواء فى النظام القانونى المصرى او الفرنسى ثم تناولت الدراسة ظاهرة الغش فى اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية بصفة عامة و تطبيقاته فى احكام مجلس الدولة و كيف تستغل الدعاوى و الطعون القضائية فى مجال تعطيل تنفيذ هذه الاحكام .
و لصياغة تصور لمواجهة هذه الظاهرة و تقليص اثارها السلبية على كافة الاصعدة تعرضت الدراسة بالتحليل للضمانات التى يوفرها النظامان القضائيان الفرنسى و المصرى لكفالة تنفيذ الاحكام القضائية التى يصدرها المجلس الدولة فى كل من الدولتين و مدى فاعلية تلك الضمانات فى فرض الزامية هذه الاحكام على جهات الادارة كافة من جهة و قدرتها على مواجهة الاساليب و الصور المتعددة التى تستخدمها هذه الجهات للتحايل على هذه الاحكام من جهة اخرى فتناولت الدراسة بالشرح هذه الضمانات بنمطيها التقليدى و الحديث فى فرنسا اما ابرز الضمانات التى تعرضت لها الدراسة فى مصر فكانت : الرقابة البرلمانية و رقابة رئيس الجمهوريةو المسئولية الجنائية عن جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية التى يصدرها مجلس الدولة .
وفى الختام تعرضت الدراسة للضمانات الواقعية لتنفيذ الاحكام و تقييم الراى العام فى مصر و ادواته الرئيسية كالصحافة و الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى فى فترة ما بعد ثورة يناير و كيف يمكن توظيفها لارساء قواعد العدالة و ترسيخ سيادة القانون من خلال احترام الاحكام القضائية بصفة عامة و احكام مجلس الدولة بصفة خاصة.