الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
إستهدفت هذه الدراسة تقييم فاعلية النظام المحاسبى الحكومى فى ظل تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتم تقسيم الهدف الأساسى إلى مجموعة من الأهداف الفرعية التالية :-إبراز أهم ما طرأ من تغييرات على المقومات أو الدعائم الأساسية للنظام المحاسبى الحكومى نتيجة لإستخدام نظم التشغيل الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات وتطويرها حتى تواكب عصر الحكومة الإلكترونية .توضيح المشكلات المحاسبية المترتبة من تطبيق الحكومة الإلكترونية وأثرها على كفاءة و فاعلية النظام المحاسبى الحكومى . وفعاليتها وتدعيمها للحد من الفساد فى رفع كفاءةتطوير عناصرومقومات النظام المحاسبى الحكومىالوحدات .تصميم نظام محاسبى إلكترونى يؤدى إلى إستيعاب كل ماهو ضرورى ومتعلق بالعملية المالية والإدارية فى وظائفها المختلفة ومراحلها المتعددة فى إتخاذ القرارات .تحديد خطوات تصميم النظام المحاسبى الحكومى فى ظل تطبيق الحكومة الإلكترونية . وضع ضوابط وإجراءات رقابية على مراحل تصميم نظام المعلومات المحاسبى الحكومى الإلكترونى . تحديد مدى الإستفادة فى ظل العمل ضمن الحكومة الإلكترونية فى الحصول على التقارير المحاسبية وإلى أى درجة تؤدى منظومة الحكومة الإلكترونية إلى أمن وسلامة النظام المحاسبى .وقد عالج الباحث الهدف من الدراسة فى أربع فصول تم الربط بينهما بطريقة منطقية تحقق فى النهاية الهدف
من البحث .
تناول الإطار العام للدراسة حيث تم تناول مشكلة البحث ،هدف البحث ،أهمية البحث والدراسات السابقة التى
تناولت العلاقة بين فاعلية النظام المحاسبى الحكومى والحكومة الإلكترونية.
كما تضمن فروض الدراسة، حدود البحث والمنهج المتبع .< تناول الفصل الأول واقع النظام المحاسبى الحكومى الحالى، حيث تم وصف النظام المحاسبى الحكومى، وتم تعريفه ” بإمجموعة من الإجراءات والتعليمات المحاسبية المناسبة تستخدم مجموعة المستندات والسجلات لحماية موجودات الحكومة
وتقديم البيانات المالية الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي”. ووضع أهداف النظام له
موعة المستندية والدفترية وأنظمة الرقابة الداخلية ودليل الحسابات وعرض مقوماته من حيث القوانين واللوائح والتقارير والقوائم المالية ، كما تضمن دورة تشعيل النظام المحاسبى من مدخلات ومخرجات وإدارة بيانات، كما تناول أيضا أساليب القياس المحاسبى مثل الأساس النقدى وأساس الإستحقاق، بالإضافة إلى تناول مفهوم الو حده المحاسبية
ا لاستخدامها في تنفيذ نشاطات عبارة عن مجموع من الموارد المالية المخصصة أو التي تم ربطها بذلك حيث تم تعريفها خاصة أو تحقيق أهداف معينة طبقا لقيود أو قواعد خاصة التي من أهمها ألا تزيد المبالغ المنفقة عن المبالغ المعتمدة لهذهالوحدة بصفة سنوية، وتناول أيضا عرض الموازنة العامة وعلاقتها بالنظام المحاسبى من خلال المفهوم والمراحل والقواعدوتطورها .
كما تضمن تقييم لهذا النظام وعرض نقاط الضعف ومايتميز به هذا النظام بالإضافة إلى أهم الأسباب والمستجدات التى أوجبت تطوير النظام المحاسبى الحكومى فى مصر ومتطلبات وأعباء تطويره
عرض الفصل الثانى نشأة الحكومة الإلكترونية، كما تناول ماهية الحكومة الإلكترونية والفرق بينها وبين الحكومة
التقليدية، حيث تم عرض تعريف الحكومة الإلكترونية والخدمات التى تقدمها والمعاملات التى تتم فيها وأسباب ظهورها
وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات والفرق بينها وبين الحكومة التقليدية. وتناول أيضا التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة
الإلكترونية من خلال التخطيط الإلكترونى والتنظيم الإلكترونى، القيادة الإلكترونية، والرقابة الإلكترونية. كما تضمن
مبادىء وأهداف تطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوى قطاع الأعمال والفرد والحكومات، مراحل تطور الحكومة
الإلكترونية وأبعادها ومعوقات تطبيقها بداية من عصر الحاسب الآلى عصر الإنترنت وكيفية تصميمها من حيث البعد
ا سواء السياسى والإقتصادى والسلوكى وكذلك البعد التشريعى والقانونى والبعد الفنى بالإضافة إلى ذلك عرض معوقا كانت تنظيمية أوإدارية ومعوقات فنية وقانونية وكذلك معوقات بشرية ومالية. وتم التعرض إلى المتطلبات التى يجب توفيرها
لتطبيق الحكومة الإلكترونية فى الوحدات الحكومية وهى متطلبات تنظيمية وإدارية، متطلبات فنية وتكنولوجيا ومتطلبات
بشرية وأخيرا تضمن إيجابيات وسلبيات التحول للحكومة الإلكترونية.
عرض الثالث التقدم التكنولوجى والتغيرات التى طرأت على فاعلية النظام المحاسبى الحكومى، من خلال عرض أثر
الحكومة الإلكترونية على كل من المنهج المحاسبى ومقومات النظام المحاسبى ومفهوم الوحدة المحاسبية بالإضافة إلى ذلك
النظام المحاسبى الحكومى كنظام معلومات. ونتيجة للتحولات التكنولوجيا المعاصرة ظهرت وتنامت مشكلات محاسبية
كإنعكاسات لهذا النظام من أهمها مايلى:
- إعادة الهيكلة القانونية والمالية لبعض الجهات الإدارية الحكومية .
- إعادة التنظيم لبعض الجهات الإدارية الحكومية.
- التوسع فى تطبيق الجودة الشاملة فى تقديم الخدمات الحكومية .
- مشكلة عدم كفاءة نظم الحوافز وتقييم الأداء الإدارى.
- مشكلة عدم كفاية دليل حسابات الحكومة .- مشكلة صعوبة التطبيق العملى للحصول على التقارير المحاسبية .
وبالتالى أصبح هناك حاجة ملحة لتطوير النظام المحاسبى الحكومى على النحو التالى :
موعة المستندية والدفترية – تطوير نظام الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية – تطوير دليل الحسابات – تطوير تطوير أسس القياس المحاسبى – تطبيق إدارة الجودة الشاملة - تطوير المحاسبة عن تكلفة استخدام الأصول الثابتة –
تطو ير مفهوم الوحدة المحاسبية - تطوير النظام المحاسبى باستخدام نظام محاسبة المسئولية- تطوير التقارير المالية – تطوير
أهداف النظام المحاسبى الحكومى – تطوير الموازنة العامة للدولة- تطوير النظام المحاسبى بإستخدام تطبيقات المحاسبة– الآليةالإدارية والتكاليف - التعليم المحاسبى الحكومى المستمر وتفعيل دور المنظمات المهنية والجامعات فى هذاالمستمرة لوضع المعايير المحاسبية.