الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
موضوع هذه الرسالة ” المعوقات الاجتماعية والثقافية لتنمية القطاع الصناعي الصغير ” هذا القطاع المهم والذي يعتبره أغلب المخططين من أفضل الوسائل لتنمية وتطوير المجتمعات لكونه لا يتأثر كثيرا بالأزمات الخانقة التي أصبحت تهز اقتصاديات الدول العظمى كالتضخم والمديونية, إضافة إلى كونه يمتص البطالة ويخلق المنافسة والإبتكار, ويستطيع أن يستثمر فيه أصحاب المدخرات الصغيرة وغيرها من المزايا التي سردت في الرسالة والتي من بينها اعتباره الرئة التي تتنفس من خلالها الدول, لدرجة جعلت الشركات الضخمة والمصانع الكبيرة تجزئ مصانعها إلى مصانع صغيرة, فهو موضوع العصر, ولعل هذا ما جعل كثيرا من البحاث يهتم بدراسة المعوقات التي تعترض الصناعات الصغيرة والمتوسطة, إلا أن أغلب هذه الدراسات تركزت على المعوقات الاقتصادية أو الإدارية متجاهلة الخلل الكبير الذي تلعبه المعوقات الاجتماعية والثقافية ذات الطبيعة التاريخية, فلقد كانت الدراسات الاجتماعية والثقافية تكاد تكون محدودة أو نادرة, ربما لمساسها بإيديولوجية الدولة والتي كانت في ظل النظام السابق مقدسة ولا تقبل أي انتقاد أو توجيه, رغم إلغائها للدستور وقانون العمل من سنة 1973واستبدالها بمقولات في الكتاب الأخضر.
وهذه الأسباب وغيرها هي ما دعت الباحث إلى الاعتقاد في ان معوقات تنمية القطاع الصناعي الصغير لا تكمن في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية الناتجة عن القياس بالنماذج والتجارب الناجحة سواء في الغرب أو الشرق فحسب, لكن تكمن هذه المقومات بالدرجة الأولى في طبيعة البناء الاجتماعي والثقافي والتاريخي الذي يحيط بهذه المشروعات.
من هنا فبالبحث في البنية الاجتماعية والثقافية والإطار التاريخي سيقودنا إلى الكشف عن الوسط الاجتماعي الطبيعي لعملية تطوير وتنمية القطاع الصناعي الصغير, وإلى معرفة المفهوم الملائم للتنمية الذي يعبر عن وجهة نظر أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها, وإلى معرفة الأثر الذي احدثه الجانب الرسمي من خلال إصداره لبعض القوانين والإجراءات على الثقة بين العاملين بالقطاع والدولة , والثقافة التي تشكلت لدى المستثمر في الإقبال أو العزوف عن الاستثمار في القطاع الصناعي الصغير.
صيغة هذه النقاط لكي تحدد الإشكالية أكثر في تساؤل محوري متمثل في :
مالمعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي الصغير؟
وقد كان هدف هذه الدراسة التعرف على المعوقات التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي الصغير من خلال الإجابة على التساؤل سالف الذكر والكشف عن البيئة الاجتماعية والثقافية لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الجبل الأخضر, وبالتالي معرفة المحفزات للنهوض بهذا القطاع.
أما مبرر اختيار هذه الدراسة فهو ما أوضحته الإحصائيات من أن أكثر من 75% من الاستهلاك المحلي يتم استيراده من الخارج , وارتفاع نسبة البطالة , وعدم وجود حل لهذه الأزمة رغم توفر التسهيلات المادية والفنية والتي يعتبرها الاقتصاديون هي مفتاح الازمة.
وللتعرف على الدراسة أكثر استعرض الباحث عددا كبيرا من الدراسات السابقة الاقليمية والمحلية بغيت التعرف على الأرث العلمي التراكمي للخبرات التي درست الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية دراسة المواضيع المشابهة والمناهج والأدوات المستخدمة والنتائج التي تم التوصل إليها, والنظريات العلمية الموجهه لهذه الدراسات, ولقد حصل الباحث من خلال هذه الخلفية النظرية على مؤشرات استفاد منها في إجراء الدراسة الميدانية.
أما عن النظرية الموجهه فقد كانت النظرية الوظيفية المعاصرة من خلال ما تطرق له ميرتون في دراسته للمعوقات الوظيفية وكذلك إتجاهي التحديث والتبعية والتي وجد الباحث أنهما أقرب لمعالجة مشكلة البحث.
أما المنهج المستخدم فقد استخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن وكان غرضه من ذلك الإستفادة من إيجابيات كل منهج.
وبالنسبة لمجتمع الدراسة هنا فكان من اصحاب المصانع الصغيرة والعاملين بها في منطقة الجبل الأخضر, وقد كان عدد المصانع 1439 إلا أن هذا العدد لم يكن فعليا بل على الأوراق فقط أما المصانع الفعلية 488 مصنعا يعمل بها 1276 شريكا أو عاملا أختيرت عينة بنسبة 10% من إجمالي العدد كان قوامها 128 مفردة.
اثمرت عن استخلاص نتائج تم تصنيفها على شكل قضايا تجيب عن التساؤل السابق.
بعض النتائج:
أ- أغلب أفراد العينة وبنسبة 92% يرون ضرورة تغيير سياسة التعليم المهني حتى يواكب التطورات بسوق العمل, وتزيد هذه القناعة لدى من كانت لهم مدة طويلة بالعمل الصناعي, لكونه لا يتبع سياسة تعليم مهنة للطالب, بل سياسة حصوله على شهادة للتوظيف.
ب- يرى أغلب المبحوثون قصور النقابات الصناعية عن القيام بدورها, وبأنها همها الوحيد هو جمع الإشتراكات, الأمر الذي افقدهم الثقة في القيام بدورها حيالهم, خاصة لدى الذين قضوا مدة طويلة بالعمل الصناعي, وانعكس ذلك أيضا على عدم دفع التأمينات والرسوم من قبل العاملين للدولة.
ت- يرى أغلب أفراد العينة ضرورة دمج العمالة الوطنية مع الوافدة لأنها ستعود بالفائدة على الأولى وبالتالي الوطن؛ نظرا للأحتكاك الذي سيحدث بينهما.
ث- ترى نسبة كبيرة من أفراد العينة أن صرف المنح بدون عمل له سلبيات كثيرة على المجتمع إذ تسبب في نشر وتعزيز ثقافة الاتكالية والسلبية والتعود على الكسل, بأن هذه المنحة ماهي إلا مخدر ومسكن مؤقت من الدولة, إذ هذه المنحة لاتحقق طموحهم ولا تحفزهم على التفكير في تطوير أنفسهم.
ج- وصلت نسبة من يرى أن الدولة لم تنجح في سياستها اتجاه تشجيع الصناعات الصغيرة إلى 97% من أفراد العينة, وذلك لكثرة قوانينها وتضاربها وصدورها من جهات عدة أي عدم وجود استقرار في سياسة الدولة, والاستثمار يحتاج إلى استقرار.
ح- أكد أغلب أفراد العينة وبنسبة عالية جدا وصلت إلى 99% أن أكبر مشكلة تواجه القطاع الصناعي الصغير في منطقة الدراسة هي عدم وجود ثقة في قرارات الدولة, والتي لها علاقة إيجابية ومستوى دلالة بعدم مراعاة القوانين لمصلحة العاملين بالقطاع الصناعي الصغير.
خ- ترى نسبة كبيرة من أفراد العينة أن الصناعة الصغير تلقى نجاحا ولا تحتاج إلا للدعم والتشجيع من الدولة من خلال الآتي: حماية الصناعة داخليا وخارجيا, ربطها بالصناعات الكبيرة, فتح الاعتمادات والاستيراد لمواد الخام غير المتوفرة محليا, والأهم من ذلك كله وجود قوانين ثابتة وراسخة لأن رأس المال جبان.
د- يتضح أن الصناعة الصغيرة لا تشكل نسقا مع الكبيرة لأن الصناعة الكبيرة محتكرة من قبل اشخاص و أغلبها بعيدة عن منطقة الدراسة.