الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
بتزايد اهتمام العالم بحوكمة الشركات العالمية ظهرت أهمية دور المراجع الخارجي في مكافحة الممارسات الاحتيالية لذا يجب الحرص علي استقلاله وقد نظمت معايير المراجعة المصرية علاقة المراجع الخارجي بالشركات محل المراجعة إلا أنه وجد قصور في معيار الاتصال مع مسئولي الحوكمة رقم 260 وفقرة الاستقلال رقم 12 في المعيار 220 ولذا وجب استيفاء ذلك القصور
وبالنظر في آليات حوكمة الشركات وجد تضارب في الآليات القانونية خاصة القانون 159 لسنة 81 وبين قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أكتوبر 1954 بشأن تقديم الخدمات الاستشارية و المهنية حيث يجيز الأول و يمنع الثاني
مما ترتب عليه حدوث فجوة الاتصال عند تقديمه تلك الخدمات للشركات محل المراجعة أو بسبب طول فترة عمله فيها مما يهدد استقلاله و يؤثر علي مصالح المساهمين.