الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تتبلور مشكلة البحث فى أهمية دور أعضاء هيئة التدريس وما يمتلكه من أشكال مختلفة من رأس المال الاجتماعي خاصة الثقافي والرمزي فهم يعدون أساس المجتمع وعصبه ومستقبل الأمة ويبدو الاختلاف واضح بين أعضاء هيئه التدريس كشريحة عاملة في الحقل الجامعى وأقرانهم من المثقفين العاملين في تنظيمات رسمية حكومية ؛ حيث يفترض أن تنظيم الجامعه لايقف عائقًا أمام تفاعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فكريًا وخصوصية ما يتصف المناخ التنظيمي الجامعي من منح فرص أكبر للمشاركة السياسية .للمثقفين
أهداف البحث
1-التعرف علي أشكال المشاركة السياسية لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة .
2-رصد أشكال دعم المركز الإداري لأعضاء هيئة التدريس ذوى رأس المال الرمزي لأشكال معينة من الممارسة السياسية
3-التعرف علي المشاركة السياسية لعضو هيئة التدريس كمواطن مثقف خارج نطاق الجامعة .
4-الكشف عن االتحديات لتي تحول دون مشاركة أعضاء هيئة التدريس للحياة السياسية
5-التعرف علي السبل التي يراها عضو هيئة التدريس مهمة لزيادة نسبة المشاركة السياسة .
تساؤلات البحث
- تساؤلات البحــث
وفي سبيل تحقيق البحث لأهدافه فقد تم طرح عدد من التساؤلات ، فحواها :
1-ما أشكال الممارسة السياسية لأعضاء هيئة التدريس فى الحقل الجامعى ودور كل من رأس المال الرمزى والتخصص كمحدد فى تفعيل الممارسة السياسية
2-وإلى أى مدى يمكن أن تغير الجامعة من الواقع المجتمعى والتصدى لبعض المشكلات؟
3-وما تحديات الممارسة السياسية التى يواجهها أعضاء هيئة التدريس ؟
4-آليات تفعيل الممارسة السياسية لعضو هيئة التدريس داخل الجامعة ؟
5-إلى أى مدى يشكل رأس المال الثقافى الموروث (الخلفية الاجتماعية والأسرية)على الممارسة السياسية لدى أعضاء هيئة التدريس ؟
6-إلى أى مدى يلعب المناخ الثقافى المصري(الفضاء الاجتماعى) دورًا فى فرص ممارسة أعضاء هيئة التدريس السياسية ؟
7- ما شكل العلاقة بين عضو هيئة التدريس والسلطة ؟
8-ما التحديات التى تحول دون ممارسة عضو هيئة التدريس لدوره السياسي
9-ما الآليات التى يراها عضو هيئة التدريس مهمة لتفعيل ممارسته السياسية بالفضاء الاجتماعى ؟
الإطار النظرى للبحث:
انطلق البحث من قضايا نظرية رأس المال لبيير بورديو وقضايا رأس المال المختلفة من رأس مال اقتصادى، ورأس مال الاجتماعى، ورأس مال ثقافي، واخيرًا رأس المال الرمزى كما تناول البحث المفاهيم المرتبطة بالأشكال المختلفة من رأس المال كالفضاء الاجتماعى، والحقول المختلفة، والمجالات المتنوعة، والابيتوس وعلاقة القضايا والمفاهيم جميعًا بالممارسة السياسية لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها.
منهجية البحث :
ينتمى البحث إلي البحوث الوصفية التحليلية لما تضمنه من مقابلات فردية مع أعضاء هيئة ومقابلات جماعية ومقابلات حرة. كما قامت الطالبة باستخدام اسلوب الملاحظة وقد تم صياغة واستخدام دليل عمل ميدانى لجمع ورصد البيانات فى البحث كما ساعد على تحليل البيانات وفقًا له.
نتائـج البحـث :
يعد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فئة من المثقفين تحتل مكانة متميزة داخل الجامعات نظرًا لدورهم التربوى والسياسى وتنوع اتجاهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية ولكن تلك الفئة كانت تمارس عليها ضغوط من قبل النظام السابق. كانت تلك الضغوط تتمثل فى كبت الحريات داخل الجامعة من قبل أمن الدولة داخل الحقل الجامعى. ولما كان الحقل الجامعى يتأثر بالفضاء المجتمعى فما ينطبق علي الكل ينطبق بالضرورة على الجزء. فالحقل الجامعى ما هو سوى جزء من الفضاء المجتمعى الذي امتلأ بشتى صور الفساد وكبت الحريات . فكانت الجامعات فى حاجة إلى رئة صناعية كى تبقى حية دون أن تمارس نشاطا
أشكال الممارسة السياسية لأعضاء هيئة التدريس داخل الحقل الجامعى :
توصل البحث من خلال العمل الميدانى أن بعض العوامل المجتمعية الآاتية قد شكلت الممارسة السياسية لهيئة التدريس بالجامعات كالتالى :-
1-المناخ الجامعي لايسمح بممارسة الحياة السياسية سوي في حدود الندوات والمؤتمرات الخاصة بالقضايا السياسية والمصرح بها من قبل السلطة . أما بعد ثورة 25 يناير 2011 أن الفضاء الاجتماعى، وما يتضمنه من حقول ومجالات وأبيتوس له تأثير على الممارسة السياسية داخل الحقل الجامعى حيث رأو الحالات أننا فى حاجة لتغيير الابيتوس(نسق القيم ) والذى عليه أن يبدأ من الجامعة ، ومن خلال مقارنة بين نتائج قبل الثورة وتلمس بعض النتائج بعدها فتغير منظور الحالات وفقا للتغير السياسي الذى أحدثته الثورة فى بث روح الأمل والتفاؤل بإمكانية ممارسة سياسية فى المراحل المقبلة ؛تلك النظرة التى لم نلاحظها في انطباعات ونتائج قبل الثورة .
2 - أن القوانين واللوائح والأمن تعرقل وتقيد عملية المشاركة السياسية الحزبية وتعتبرها محرمة . ويري البحث أن بعد ثورة 25 يناير 2011 بعد طرد حرس الحريات من الجامعة ، والمتمثل فى حرس أمن الدولة سيكون للجامعة دوراً سياسيًا ملحوظ
3- رؤية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قبل الثورة 2011 أن الجامعة فقدت قدرتها علي تغيير المجتمع والتصدي للمشكلات المجتمعية لأنها- فى نظرهم في ذلك الوقت لا تستطيع أن تغير من الواقع المصري والتصدي للمشكلات لأن إستجابتهم كانت دائما مشروطة.
4-ارتباط مشاركة أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة ارتباطًا وثيقًا بالتجارب داخل الجامعة حيث أن عضو هيئة التدريس الذي يشارك سياسيا خارج الجامعة غالبا ما يكون عضواًً في الحزب الحاكم ويمارس نشاطا سياسيا داخل الجامعة مما يكسبه رأس مال رمزي داخل الجامعة. .أما بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعدما أحل الحزب الوطنى ، وفقد الكثير من قواه بفقد رئيسه وأمين سياسيته ، وجميع قياداته أصبح أصحاب رأس المال الرمزى بالجامعة مسلط عليهم الضوء ، وقد خرجت اعتصامات ووقفات تطالب قيادات رأس المال الرمزي بالجامعات بتقديم استقالتهم من مناصبهم لفقدهم الشرعية فرأس المال الرمزي يتطلب وجود شرعية لقبوله والاعتراف به ، وهذا ما فقدته القيادت الحالية، و هى الشرعية والاعتراف به وقبوله .
5- أسلوب الاحتجاج بالإعتصام والتظاهر أسلوبا يؤتى ثماره فى نظر أصحاب الفكر الراديكالي إذا فشلت القنوات الشرعية وإنه لو تم ولو ليوم واحد سيحدث أثرًا بالغًا، ولكن هناك مبررات أخري لعدم تدخل معظم أعضاء هيئة التدريس ألا وهو الخوف على رأس مالهم الرمزي وخوف معظمهم علي فرصهم في الحراك المهني والإداري بالجامعة . أما بعد ثورة25 يناير 2011 فقد تأكدت وجهة النظر الراديكالية بالوقوف ليوم واحد ، والتجمع فى ميدان التحرير فالمظاهرات المليونية والتى تزايدت مع أيام الثورة فقدت السلطة السياسية شرعيتها وقد أحدثت أثرًا بليغًا (متمثلاً فى الثورة) كما توقع الاتجاه الراديكالي .وحتى على مستوى الجامعة أصبحت تلك الوقفات مؤثرة و لكنها قلت لإعطاء فرصة للعمل والآن القنوات المشروعة أصبحت فعالة .
6- عن أشكال الممارسة السياسية المسموح بها داخل الجامعة أشكال لا تخرج عن التلقين من سيمنارات وندوات ومؤتمرات ومشاركة في الأسر وكلها تحت مظلة الأمن . .أما بعد ثورة 25 يناير 2011 بعد طرد الحرس الجامعى أصبحت جميع قنوات الممارسة السياسية مفتوحة ، قد أثر عليها الآن ضعف القيادات وعدم الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس ، ولكن الندوات السياسية التى تتناول الثورة وما أضافته محاولة تنمية وعى الشباب الجامعى ، بالاستماع للرأى والرأى الآخر أصبح لها وجود فعال بالجامعة.
7-النظام الجامعي يشكل الوعي ومن مظاهره التلقين حيث الإستماع للسيمنارات والندوات وليس الممارسة الفعالة.
8- تنظيم الجامعة يقف حائلاً دون الممارسة السياسية لأعضائه بصرف النظر عن امتلاكهم اشكالا من رأس المال المختلفة، فإن يد النظام السياسي تحاول جاهدة أن توجه مثقفى أعضاء هيئة التدريس إلي مناحي أخري. أما بعد ثورة 25 يناير 2011 فالممارسة الفعالة موجودة مع ظهور شكل أخر من الممارسة السياسية ، وهي توزيع الورق الذى يحمل رسائل للشباب الجامعى ، والذى يتضمن الإعلان عن وجود بعض قنوات الممارسة السياسية ، وأصبح وعى الشباب السياسي لا يتشكل فقط من خلال الجامعة ، وليكن أيضا من خلال المصادر الآخرى المتاحة بالفضاء الاجتماعى . فالشاب بمجرد نزوله ميدان التحرير يوم الجمعة يكتسب العديد من الخبرات الآخرى.
9- الحقل الجامعي جزء لا يتجزء من الفضاء الاجتماعي وسلطة النظام تحاول جاهده أن تحول بين التغير والتى هي مهمته مسندة الي تلك الفئة من المثقفين ؛ وذلك لأنهم أكثر إرتباطًا بالشباب الجامعي فلديهم الفرصة في التأثير به.
10- المناخ الثقافي في المجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير فى نظر الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أنه مناخا مضللا ويعوق عملية الممارسة السياسية. والوضع بعد ثورة 25 يناير 2011 أن الفرصة قد أتت للنظام بأن يعود منارة للفكر ومصدرا لمختلف الايديولوجيات.
11- الحياة السياسية قد جعلت الكثيرمن المثقفين من أعضاء هيئة التدريس يؤكدون أن التزام الصمت موقفًا فى حد ذاته. أما بعد ثورة25 يناير 2011 والتى كانت بمثابة عودة الأمل فى الإصلاح والتغيير علي مختلف الأصعدة وإن لم تكن بداية الثورة هم المثقفون ولكن علينا القول بأنهم الآن الفئة المنوط لها صناعة الأفكار وتغيير نسق الأبيتوس بالفضاء الاجتماعى ؛ فهم الآن قادة الفكر وهم الموجهون للمجتمع، وخاصة داخل الحقل الجامعى فقدرتهم على التأثير فى الشباب يتولد من طبيعة علاقتهم المباشرة بهم فهي علاقة الوجه للوجه Face to Face والتى تتسم بفاعلية التغيير والقدرة على ملاحظته
12- يري أصحاب رأس المال الثقافي والرمزي أنه يؤثر على ممارستهم لبعض أشكال من الممارسة السياسية ؛ كذلك يكبل ويفرض قيود علي أشكالاً أخرى .
13- تداول السلطة – تعديل الدستور - الفصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أي حزب سياسي” من الضروريات فى نظر أصحاب رأس المال الثقافى خاصة العاملين فى التخصصات الأدبية والحرية - الوعي - الغاء حالة الطوارئ - تعديل قانون تنظيم الجامعات من إختيار رئيس الجامعة والوكلاء والعمداء بالانتخاب بدلا من التعيين مما يؤدى إلى تغيير معاييرالمجتمع تغير جزري، خلق مناخ حزبى صحي. أما بعد ثورة 25 يناير 2011 وبتلبية معظم المطالب السابقة والتى معظمها لا يخرج عن إصلاحات بالفضاء الاجتماعى وأصبحت المطالب الآن خاصة بالحقول والمجالات المختلفة أى بعد إصلاح الوحدات الكبرى علينا إصلاح الوحدات الداخلية، وهذه النقطة تناقض نظرية رأس المال لبيير بورديو، والذى يرى أن الإصلاح لا بد أن يبدأ من الوحدات الصغرى، أى أننا لكى نصلح الفضاء الاجتماعى علينا البدء بالعمل داخل الحقول والمجالات أولا وهذا ما لم يتحقق فى للواقع المصري.
ممارسة السياسية لأعضاء هيئة التدريس فى الفضاء الاجتماعى :
توصلت الطالبة من خلال الدراسة الميدانية عن أشكال الممارسة السياسية فى الفضاء المجتمعى بأن أوضحت معظم الحالات مايأتى :-
1-المشاركة فى الانتخابات العامة عملية غير مجدية رغم إدلائهم بأصواتهم . إلا أنهم يرون ان اللعبة كاملة ما هي إلا مجال داخل حقل السياسية الذى هو بدوره جزء من الفضاء الاجتماعي
( المجتمع ) . أما بعد الثورة بعد ثورة 25 يناير 2011 فقد تغيرت النظرة إلى الانتخابات وأصبح هناك إحساس أكبر بقدرة الصوت الواحد فى حسم المعركة ، وهذا يظهر جليا فى الإقبال الذى شاهدناه على الاستفتاء الاخير الخاص بتغيير بعض مواد الدستور ، والذى ينبأنا بشكل الممارسة السياسية فى السنوات المنقبلة .
2-لا ينتمى معظم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلي حزب سياسى معارض ذى أجندة واضحة، فمن ينتمون منهم إلى حزب سياسى ينتمون للحزب الوطنى . ومعظم العازفين عن المشاركة الحزبية ترجع السبب لتجرباتهم داخل الحزب الوطنى . بعد ثورة 25 يناير 2011 قد ظهرت القوى السياسية المحجوبة عن الممارسة السياسي الشرعية وقد سمح لها (الإخوان المسلمين ) بإنشاء حزب العدالة والحرية وبدخول الحياة السياسية كما شاهدنا أنه فى غضون سنوات قليلة قد تكون شهورًا قليلة ظهور العديد من الأحزاب التى تستطيع أن تعبرعن فئات المجتمع بجميع شرائحه .وقد تم حل الحزب الوطنى السابق ورجوع جميع مقاره إلى سلطة الدولة ، وهذا من شأنه إصلاح جديد للحقل السياسى المصرى .
3- لا تشعر بالانتماء إلى النظام السياسي الحالى وأنها تشعر بالاغتراب عنه وإن كان انتمائهم انتماء لمصر
5-إن هناك قيود تكبلهم وتقف لاعائقًا في طريقهم للممارسة السياسية الصادقة و الفعالة ، ومن تلك العوائق : الأمن والتداخلات الأمنية - توريث الحكم -إنسداد افق تداول السلطة - عدم توافر الصدق والشفافية - أن اللعبة السياسية غير سليمة ولا تستحق الجهد المبذول لها -عزوف المرأة عن المشاركة السياسية -ضيق الوقت -عدم جدوي الأحزاب الآخرى وعدم وجود أجندة وضحة لها – تعدد الأدوار يشغل عضو هيئة التدريس عن العمل السياسي وهذا ما يقصده النظام. أما بعد ثورة 25 يناير فالملاحظ أن معظم أعضاء هيئة التدريس (حالات البحث ) ورغم أن النظرة كانت أكثر تفاؤل إلا أنها فى كثير من القضايا لم تستطع أن تمحى أثار النظام السابق وجاءت آراءها حول موضوعات التدخل الأمنى والرقابة على عمل عضو هيئة التدريس فى الحقل السياسي، فكانت دائما ماتسدتعى صورة السنوات السابقة ، لأنه بالفعل لم يحدث التغيير الذى تلاحظه تلك الفئة.
بينما توصل البحث إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس خاصة ذوى التخصصات العلمية ان القيود التى تعوق مشاركتهم السياسية يمكن أن نوجزها كما يلى :
- القوانين الاستثنائية قانون الطوارئ مثلا-هم العيش ومستقبل الأبناء - طموحات البحث العلمى -غياب الديمقراطية الحقيقية - عدم الأمانة - عدم الاطمئنان - عدم جدوى المشاركة.
أن التعديلات الدستورية الأخيرة قبل ثورة 25 يناير غير مجدية ولم تأتى بثمارها ويرجع السبب في ذلك أن هذه التعديلات قد جاءت من غير المتخصصين بها
وفى المجمل فبالنسبة للممارسة السياسية بعد الثورة فقد جاءت جميعها بها قدر كبير من التفاؤل والأمل الذى يؤكد معه أن الممارسة السياسية للمثقفين سواء أكانت داخل الحقل الجامعى أم بالفضاء المجتمعى سيكون لها تواجدًا ملحوظًا فى السنوات القادمة.