الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
لقد أهتم المشرع المصري بموضوع الإفلاس في قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 ، فخصص له ثلث مواد هذا القانون تقريبا ، حيث تناول تنظيمه وبيان أحكامه في المواد من 551 وحتى 772 من القانون المذكور ، أي أن المشرع أفرد له 221 مادة من إجمالي مواد القانون
البالغة 772 مادة .
وكان اهتمام المشرع بموضوع الإفلاس منصبا بصفة أساسية علي بيان تفاصيل كافة المسائل المتعلقة بهذا الموضوع .. وجاء ذلك علي حساب اهتمامه بإتباع نهج جديد وفلسفة حديثة تتلاءم مع التطورات الاقتصادية التي أجتاحت الحياة التجارية في السنوات الأخيرة ، الأمر الذي جاءت معه معالجة المشرع للإفلاس مجرد ترديد لما كان سائدا قبل صدور قانون التجارة ، حيث لم يطور هذا النظام الخطير علي عكس ما فعلت معظم التشريعات المتقدمة ، كالتشريع الفرنسي ( ) . ففي هذا التشريع الأخير لم يعد هناك وجود للإفلاس التقليدي بالمعنى المتعارف عليه ، وإنما تناول هذا الموضوع من خلال أفكار جديدة هدفها الرئيسي الحفاظ علي المشروع قدر الإمكان حتى لا يقع في هاوية الإفلاس ، فوضع العديد من الحلول الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ، فجاءت معالجة المشرع الفرنسي لموضوع الإفلاس من خلال معالجته للمشروع المَعرَض لصعوبات L’interprse en défficultés .