Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحكيم في المنازعات المالية غير المصرفية /
المؤلف
موسي، محمد فوزي إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد فوزي ابراهيم موسي
مشرف / سميحة القليوبي،
مشرف / عاطف محمد الفقي
مشرف / سعودي حسن سرحان.
الموضوع
السياسة المالية. السياسة النقدية. النظام النقدي. التحكيم.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
25 سم.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/6/2013
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - وحدة ضمان الجودة.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 586

from 586

المستخلص

الدراسة التي قام بها الباحث للتحكيم في المنازعات المالية غير المصرفية التي تشمل سوق المال ، والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية تكشف بوضوح عن أهمية التحكيم في هذه الأقسام من التحكيم التجاري وقد خلص الباحث إلى الآتي :
قسم الباحث هذا البحث إلى مقدمة وعدة أقسام ووضح في المقدمة حكاية التحكيم بصفة عامة وأهميته ومزايا التحكيم في المنازعات المالية غير المصرفية ، وكذلك تحدث عن السرية وأن التحكيم إلى رغبة الأطراف في الحفاظ على سرية منازعاتهم وأسرارهم التجارية والاقتصادية ، وكذلك تحدث عن العدالة وهل أن نظام التحكيم أكثر عدالة من القضاء في شأن المنازعات التي تتعلق بالمنازعات المالية غير المصرفية ، وتحدث عن التخصص والكفاءة والأهمية في هذا النوع من التحكيم وتحدث عن الخصوصية وقلة التكلفة .
وقام الباحث بتعريف التأجير التمويلي طبقا للقانون رقم 16 لسنة 2001 وتطرق الباحث إلى أن الهدف من عقد التأجير التمويلي هو تمكين المستأجر من استخدام الأموال محل العقد مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها دون إلزام المستأجر بشراء هذا المال في نهاية مدة الإيجار .
وتطرق الباحث إلى عقد التمويل العقاري وتعريفه بوصفه نشاط تعددت التعاريف التي تخصه وقد ذكرها الباحث كلها .
وتحدث عن التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر في العقود المالية غير المصرفية والمقصود بالتعريف المؤسسي والحر ومعيار التفرقة بينهم وتقدير التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر ودور مراكز وهيئات التحكيم المؤسسي .
وتحدث عن إجراءات التحكيم وفقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 وكذلك لغة التحكيم وعن تنفيذ اتفاقات التحكيم وعن الأحكام الخاصة لكل من سوقالمال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري .
وتحدث عن أهم المنازعات في سوق الأوراق المالية وكذلك الممارسات الضارة التي قد تؤدي إلى تلك المنازعات وآليات ضبط السوق ووسائل فض هذه المنازعات .
كما تحدث عن خصائص عقد التأجير التمويلي وأنه عقد ثلاثي الأطراف ، وتحدث عن تجارية عقد التمويل التأجيري وعن الطرق النتبعة في توسيع المنازعات الناشئة عن عقد التمويل التأجيري ودر الهيئةالعامة للرقابة المالية على التأجير التمويلي .
وأوصى الباحث بإنشاء مركز للتحكيم في المنازعات المالية غير المصرفية الصادر في القانون رقم 10 لسنة 2009 لأنه سوف يحل مشاكل كثيرة في هذا المجال