الفهرس 
فهرس الموضوعات
مشكلة البحث وأهدافه وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 172 |  |  |
| | | from | 172 | | |
المستخلص
يشتمل هذا الباب على ملخص للبحث وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتوصيات التي تمخض عنها.
أولاً: ملخص البحث
استهدف البحث تطوير رؤية لتحديث نظام الإرشاد الزراعي في اليمن، من خلال استخدام دليل عمل معياري لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية وفق إطار مقترح لمراجعة وإصلاح أنظمة الإرشاد الزراعي بالعالم لصانعي السياسات الزراعية ومتخذى القرار لأجهزة الإرشاد الزراعي.
ولقد أجرى البحث على مرحلتين :
الأولي: تم فيها إجراء دراسة لتحديد مدي الحاجة لإصلاح جهاز الإرشاد الزراعي في اليمن.
الثانية: تم فيها إجراء دراسة لتحديد أبعاد ومجالات رؤية تحديث هذا النظام.
وفى كلتا المرحلتين تم الإعتماد على بيانات أولية جمعت من ثلاث فئات أو مجموعات من المبحوثين هم: فئة الأكاديميين فى مجال الإرشاد الزراعى بكليات الزراعة بالجامعات، وفئة الباحثين فى مجال الإرشاد الزراعى بهيئة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وفئة العاملين بالإرشاد الزراعى فى اليمن. وجمعت البيانات بطريق الإستبيان بالمقابلة الشخصية بواسطة الباحث ومعاونة المشرف المحلى.
ففى المرحلة الأولى، تم الحصول على البيانات الأولية اللازمة من 63 مبحوثا بواقع 21 مبحوثا من كل فئة أو مجموعة من الفئات أو المجموعات الثلاث المذكورة وهى:
* الفئة الأولي: فئة الأكاديميين: وهم الأساتذة الحاصلين علي درجة الدكتوراه في قسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي والتنمية الريفية جامعة صنعاء وتم إستيفاء عدد 21 استمارة من بين 29 باحثا.
* الفئة الثانية: المنسقين والباحثين الإرشاديين: في الإدارة العامة لهيئة البحوث الزراعية في محافظة ذمار وعددهم 19 + 2 رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة لتخصصهم بالعمل الإرشادي.
* الفئة الثالثة: المديريون والمشرفوين: وهم العاملون بالإرشاد الزراعي في هيئة تطوير تهامه، محافظة الحديدة، كأقدم مشروع زراعي في اليمن ولعراقة تجربتها الإرشادية والمساحة الزراعية الكبيرة التي تغطيها إرشادياً من أكثر من 40 سنة وصرفت عليها موارد كثيرة محلية ودولية وتم أخذ العدد بالكامل 21 مديرا ومشرفا زراعيا في خمس مناطق زراعية والإدارة العامة للهيئة. وتمت عملية جمع اليانات خلال شهرى يوليو وأغسطس عام 2008.
أما فى المرحلة الثانية فقد تم جمع البيانات اللازمة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس عام 2011 بطريق الإستبيان بالمقابلة الشخصية بواسطة الباحث ومعاونة المشرف المحلى أيضا من ثلاث فئات أو مجموعات من المبحوثين على النحو التالى:
* الفئة الأولي: الأكاديميين في كلية الزراعة، جامعة أب وعدن وصنعاء، الأساتذة والاساتذه المشاركين والمساعدين الحاصلين علي درجة الدكتوراه في قسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي والتنمية الريفية وعددهم 41 وتم استيفاء 37 استمارة.
* الفئة الثانية: الباحثون الزراعيون الحاصلون علي درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية المختلفة في هيئة البحوث الزراعية وعددهم 64 وتم استيفاء 51 استمارة.
* الفئة الثالثة: المديرون والمشرفون الإرشاديون العاملون في الأجهزة الإرشادية علي مستوي الجمهورية وعددهم 136 وتم استيفاء 127 استمارة منهم.
كما إستهدف البحث فى مرحلته الثانية أيضا محاولة التعرف على إتجاهات المبحوثين من الفئات الثلاث نحو قدرة جهاز الإرشاد الزراعى الحكومى على مواكبة سياسة إعادة الهيكلة لوزارة الزراعة والرى فى ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى تحديد الأهمية النسبية لمداخل الإرشاد الزراعى المطبقة فى اليمن.
وقد تم تصميم استمارتي استبيان موحدة للمجموعات الثلاث من المبحوثين في المرحلتين وذلك لجمع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف البحث. واستخدم في عرض ومعالجة البيانات التكرارات والنسب المئوية، واختبار مربع كاي للوقوف علي الاختلافات بين المجموعات الثلاث من المبحوثين.
ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تمخض عنها البحث علي النحوالتالي:
أولا: فيما يتعلق بدواعى ومبررات إصلاح الإرشاد الزراعى باليمن:
تشير النتائج التى تم التوصل إليها إلى أن غالبية المبحوثين بنسب تراوحت بين 53.6% كحد أدنى و100% كحد أقصى رأوا أن عشرين عبارة من بين العبارات التى تضمنها الدليل المستخدم وعددها 33 عبارة لا تنطبق على نظام الإرشاد الزراعى باليمن. ولقد اشتملت هذه العبارات على ست عبارات تتعلق بمحور السياسات والبيئة التنظيمية، وأربع عبارات تتعلق بمحور التمويل والتوظيف، وعشر عبارات تتعلق بمحور العمل الميدانى، كان أهمها: عدم وجود توصيف وظيفى للجهاز الإرشادى، وعدم جود إطار قانونى لتنظيم الخدمات الإرشادية، وعدم توفر مصادر التمويل لأداء الأنشطة الإرشادية الميدانية بصورة كافية، وعدم تطبيق اللامركزية فى تقديم الخدمات الإرشادية بما فيها الجوانب المادية، وعدم الموضوعية فى مكافأة العاملين ومحاسبتهم وارتباط ذلك بأدائهم.
ثانيا: فيما يتعلق بتحديد نقاط الضعف والقوة لنظام الإرشاد الزراعى الراهن فى اليمن:
تشير النتائج إلى أن هناك 50 عبارة من عبارات دليل منظمة الأغذية والزراعة لا تنطبق على النظام الإرشادى فى اليمن، و50 عبارة أخرى تنطبق جزئيا، وعبارتين فقط تنطبقان بشكل تام هما: تنفيذ الخطة الإرشادية عن طريق الإسناد الخارجى، وإعطاء أولوية للزراع أصحاب المصالح الخاصة.
كما تشير النتائج أيضا إلى عدم إنطباق عبارات المجالات التسعة التى تعكس أبعاد عملية تحديث الإرشاد الزراعى فى اليمن، وهى مشاركة المرشد الزراعى فى تخطيط البرامج الإرشادية، والتركيز على الجمهور الإرشادى، والاستناد على الطلب والتعددية فى تقديم الخدمة الإرشادية، والخصخصة، واللامركزية، والمنهجيات المبتكرة، وتطبيق مبدأ تقنية المعلومات، وتحسين التركيب المؤسسى، وتطبيق مبدأ الحوافز.
ثالثا: فيما يتعلق بقدرة جهاز الإرشاد الزراعى على مواجهة برامج التكيف الهيكلى:
أشارت النتائج إلى أن المبحوثين من الأكاديمين رأوا أن الجهاز الإرشادى لا يستطيع مواجهة برامج التكيف الهيكلى فى ظل سبعة من الظروف الحالية للجهاز الإرشادى اليمنى، بينما رأى المبحوثون من الباحثين الزراعيين أن الجهاز الإرشادى لا يستطيع مواجهة برامج التكيف الهيكلى للوزارة تحت خمسة ظروف فقط من الظروف الحالية للجهاز الإرشادى، أما المديرين والمشرفين الزراعين فقد رأوا أن الجهاز الإرشادى لا يستطيع مواجهة برامج التكيف الهيكلى تحت تسعة عشر ظرفا من الظروف الحالية .
كانت أهم الظروف التى تحول دون مواجهة جهاز الإرشاد لبرامج التكيف الهيكلى: عدم التخطيط السليم للبرامج الإرشادية، وضعف المرتبات والحوافز المادية والمعنوية، وعدم استقرار وتبعية الجهاز الإرشادى وتعدد هياكله، وضعف الروابط والتنسيق لجهاز الإرشاد، ومركزية الإدارة، وعدم الاهتمام ببرامج المرأة الريفية، وعدم التخطيط السليم للبرامج الإرشادية، وعدم الإهتمام ببرامج الشباب الريفى، ومحدودية التدريب أثناء الخدمة، ومحدودية إنتشار المراكز الإرشادية، وإرتفاع فوائد أوعية التمويل الزراعى لأكثر من 20 %.
رابعاً: فيما يتعلق بمناسبة مداخل الإرشاد الزراعى لمراحل التحرر الاقتصادى:
تشير نتائج البحث إلى أن المبحوثين من الأكاديميين قد رأوا أن معظم المداخل والمناهج المستخدمة فى العمل الإرشادى مناسبة بنسب تراوحت من 94.6 % كحد أقصى بالنسبة لمدخل برامج الأثر السريع، و56.8 % كحد أدنى بالنسبة لمدخلى الإنتاج وتنمية السلع، والنظم المزرعية، كما رأى المبحوثون من الباحثين أن معظم تلك المداخل مناسبة لمراحل التحرر الإقتصادى، وتراوحت نسب من رأى منهم أن هذه المداخل مناسبة بين 94.1 % كحد أقصى بالنسبة لمدخل برامج الأثر السريع، و49.0 % لمدخل الإنتاج وتنمية السلع. أما فيما يتعلق بالمبحوثين من المديرين والمشرفين العاملين بالإرشاد الزراعى فكان رأيهم أن جميع المداخل مناسبة أومناسبة بدرجة متوسطة لمراحل التحرر الاقتصادى، وتراوحت نسب من رأى منهم أن هذه المداخل مناسبة بين 100 % كحد أقصى بالنسبة لمدخل برامج الأثر السريع، ومدخل الصناديق المخصصة، و 51 % كحد أدنى لمدخل اٌلإنتاج والتنمية.
وتضمن البحث تصورا للركائز أو الدعائم التي يجب أن تقوم عليها رؤية تحديث النظام الإرشادى فى اليمن إستنادا إلى ما أسفرت عنه نتائج البحث من نقاط الضعف التى يعانى منها نظام الإرشاد الزراعى فى اليمن.
ثانياً التوصيات:
في ضوء النتائج التى أسفر عنها هذا البحث يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
1- ضرورة إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعي على ضوء احتياجات المزارعين.
2- ضرورة تعزيز تعددية نظام الإرشاد الزراعي ليصبح إرشادً فاعلاً وكفأ من خلال إشراك مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للقيام بتقديم الخدمات الإرشادية.
3- بناء قدرات العامليين في جهاز الإرشاد الزراعي ليواكب تطبيقات اللامركزية وإعادة الهيكلة في القطاع الزراعي.
4 - اعطاء اولوية لمداخل الإرشاد القائمة على الإسناد والطلب المحلي واجراء دراسات تقييمية متعمقة لاحقة للمداخل الإرشادية المطبقة فى اليمن.
5- تعزيز العمل بتطبيقات محاور رؤية تحديث الانظمة الإرشادية عالمياً من حيث الاتي:
أ- زيادة اشراك جمهور المستفيدين واعطاء مهنة الارشاد الزراعي المكانة التي تستحقها.
ب- صياغة سياسة وطنية للإرشاد الزراعي لضمان الالتزام الإداري والمالي.
ت- تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتسهيل عمل موظفي الإرشاد الزراعي.
ث- تطوير منهجيات ارشاد تشاركية ومتميزة محلياً وغير مكلفة.
ج- خصخصة الارشاد جزئياً وبالتدريج بشكل عام, وكلياً حين يكون ذلك ممكناً ومجدياً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
ح- عمل توصيف وظيفي للعاملين بالجهاز الإرشاد الزراعي لتحقيق الرضا والاستقرار المهني لهم.
خ- تمكين المزارعين من تكوين جمعيات بشكل قانوني ليشكلوا مجموعات ضغط قوية لمصلحتهم ومصلحة الإرشاد لتحقيق التغطية الارشادية بالخدمة لكل فئات المزارعين.
د- تشجيع الترابط والتنسيق والروابط التشغيلية بين مؤسسات الارشاد والبحث وغيرها من المؤسسات الرئيسيه المعنية ذات العلاقة.
6- إنشاء الهيئة العامة للإرشاد والتنمية الريفية.