الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 521 |  |  |
| | | from | 521 | | |
المستخلص
تعتبر المحليات فاعلاً أساسياً وشريكا أصيلاً بل إنها الفاعل الرئيسى فى إدارة شئون الدولة والمجتمع ، فهى الأقرب إلى المواطن وهى التى تتعامل مع شئونه الحياتية اليومية ، كما أن مجال الإدارة المحلية هو الإنسان فى بيئته أينما وجد وأينما كان ، وما يمس مصالحه وحاجاته ومتطلباته على المستوى المحلى ، ونشاط الإنسان يتم فى مجالات متنوعة ، منها المجالات السياسية والإجتماعية والاقتصادية ، ويعتبر رضا المواطنين وتنميتهم هو قاعدة الديمقراطية فيما يعرف بالمشاركة الشعبية ، حيث يتم إستفتاء جموع المواطنين أو إستطلاع رأيهم فى المسائل الهامة قبل إتخاذ المجلس الشعبى قرارات بشأنها.
ويوضح ”بطرس” (1977 ، ص311)(1) الإدارة المحلية بأنها ”أسلوب إدارى بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلى يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون”.
كما يعرف ”الحبيبى” (1980،ص ص314-315)(2) الإدارة المحلية بأنها ”السلطة أو السلطات الإدارية التى توجدها الدولة وتعترف لها بالشخصية المستقلة وتعهد إليها بإدارة الشئون المحلية فى حدود ما يقضى به القانون وعلى هذا تصبح الوحدة المحلية سلطة مستقلة بنفسها ويقتصرعملها على إدارة المرافق المحلية فى دائرة إختصاصها أما المرافق القومية فتديرها وتشرف عليها الحكومة المركزية”.
أما ”شتا” (1991،ص ص51-52)(3) فيعرف الإدارة المحلية بأنها ”تنظيم إدارى توزع فيه الدولة وظيفتها الإدارية بين الحكومة المركزية ووحدات محلية يتجزأ إليها إقليم الدولة وفق ضوابط معينة وقد منح القانون تلك الوحدات شخصية معنوية مستقلة عن الحكومة المركزية بيد أنه أخضعها لرقابتها ، وأوكل إليها إنشاء وإدارة المرافق ذات الطابع المحلى مستندة إلى إدارة شعبية يجسدها أعضاء منتخبون من سكان الوحدة”.
كما يوضح ”سلطان” (2005،ص 184)(4) أن أهمية الحاجة إلى الإدارة المحلية تظهر فى تنفيذ برامج التنمية الريفية حيث أجمعت مؤشرات العالم الأخيرة على ضرورة وضع إستراتيجيات جديدة للتنمية الريفية وكذلك وضع سياسات تنفيذية جديدة لوضع تلك الإستراتيجيات موضع التنفيذ حتى يمكن لثمرات التنمية أن تصل إلى ذوى الدخل المحدود من سكان الريف ويستلزم هذا الأسلوب الجديد طرقاً عملية جديدة فى التخطيط والإدارة فى صور إعادة صياغة المؤسسات والأجهزة التى تقوم بالتنفيذ وذلك للتأكد من أن الخطط الموضوعة تتمشى مع الإحتياجات الفعلية والملحة بواسطة أهالى الريف ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى تنظيمات حكومية وشعبية تعمل على تحريك وإستيعاب الطاقات البشرية فى المناطق الريفية نظرا لأن أهم المبادئ التى تبنى عليها الإدارة المحلية للتنمية الريفية هومبدأ أن أهل الريف أنفسهم هم هدف التغيير ووسيلته.
ويشير ”سلطان” (2005 ، ص186)(5) إلي أن وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى:
أ-المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن تكون المحافظة مدينة واحدة.
ب-المراكز والمدن والأحياء: بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
جـ-القرى: بقرار من المحافظ بناء على إقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة القروية مجموعة من القرى المتجاورة وتتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها القرارمن رئيس الجمهورية ويشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرى يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على أن يكون المجموع الكلى لعدد أعضاء المجلس زوجيا ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن عشرين عضوا وألا يزيد على ذلك إلا بالعدد الذى يقتيضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية بالحد الأدنى المشار إليه على أن يظل العدد الكلى زوجيا وينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول إجتماع لدورة إنعقاده العادى ولمدة هذه الدورة رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلى مكان أخدهما إنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يلى:
1-إقتراح خطة تنمية القرية إقتصادياً وإجتماعياً وعمرانياً.
2-إقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب الختامى.
3-إقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها.
4-العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعى.
5-إقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6-العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
من خلال الدراسات السابقة فى هذا المجال ولكى يحقق الإقتصاد المصرى معدلات عالية من التنمية لابد وأن تتضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية ، وأن تنشط كافة قطاعات المجتمع من القاعدة إلى القمة ، وأن يأخذ النشاط الاقتصادى الأولوية فى كافة قطاعات المجتمع لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن تذلل كل العقبات أمام العمل المنتج. وقد يتبين وجود مشكلات عديدة تؤرق المجتمع المحلى ويصعب عليه حلها كما تبين أن المشكلات التى تسعى أجهزة الإدارات المحلية لحلها ليست ذات الأولوية لدى الغالبية العظمى من أفراد المجتمع ، كما لوحظ بطء شديد فى حل تلك المشكلات وتنفيذ المشروعات التى تخدم أبناء المجتمع المحلى وتراجع دور المحليات فى المجال الإقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب كما تبين وجود توزيع غير عادل لللإعتمادات المالية على المناطق المختلفة لعمل الوحدات المحلية ولوحظ تدنى العمل التطوعي ومشاركة الأهالي وإهدار كبير لموارد المجتمع المحلى.
وفي ضوء ما سبق دراسته يمكن زيادة الدور الذى تقوم به الإدارات المحلية فى كيفية النهوض بالتنمية الريفية ، وسوف يتضح ذلك في أهداف الدراسة.
لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
أولاً- التعرف على الخصائص الشخصية والاجتماعية للمبحوثين بقرى الدراسة.
ثانياً- التعرف على مدى كفاءة الجوانب الفنية للوحدات المحلية فى تحقيق التنمية الريفية.
ثالثاً- التعرف على أبعاد التكيف والتكامل للوحدات المحلية.
رابعاً-التعرف على مستوى الرضا الوظيفى للعاملين بالوحدات المحلية.
خامساً- التعرف على مدى تحقيق الوحدات المحلية لأدواها فى التنمية الريفية.
سادساً-التعرف على المشكلات والعقبات التى واجهت مشروعات التنمية الريفية المنفذة من خلال الوحدات المحلية.
سابعاً-التعرف على الحلول المقترحة لمواجهة مشكلات وعقبات مشروعات التنمية الريفية المنفذة من خلال الوحدة المحلية.
وتحقيقا لأهداف الدراسة تم وضع خطة بحثية شملت جزئين رئيسيين هما:
الجزء الأول:
ويتناول هذا الجزء الإطار النظري والمرجعي للدراسة الراهنة، حيث يتضمن ستة فصول ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهذه الفصول هي:
الفصل الأول: الدراسات السابقة ذات العلاقــة بموضوع الدراســة.
الفصل الثانى : التوجهات النظريـــة للدراســـــــــــة.
الفصل الثالث : الإدارة المحليــــــــــــــــــــة.
الفصل الرابع: الكفاءة والفاعليــــــــة المنظميــــــة.
الفصل الخامس: التنميــــة الريفيــــــــــــــــة.
الفصل السادس : دور المشاركة الشعبية فى التنمية المحليــــــة.
الجزء الثانى:
ويتناول هذا الجزء منهجية الدراسة ونتائجها ، حيث يتضمن فصلين هما:
الفصل السابع: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية والأدوات المستخدمة.
الفصل الثامن: نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بدور أجهزة الإدارة المحلية فى التنمية الريفية وينتهى بمناقشة النتــائج الميدانيــة و تفسيرهــــــــا.
ثم ملخص الدراسة ومقترحاتهــا.
ثم مراجع الدراسة وملاحقهـــا.
تم الإعتماد على إستمارة إستبيان تم إستيفاؤها عن طريق المقابلة الشخصية للحصول على البيانات اللازمة لإختبار فروض الدراسة.
تم اختيار محافظة دمياط حيث تمثل المحطة الأصلية ومحل إقامة وعمل الباحث ، ومن ثم توفر تسهيلات بحثية لا تتوفر للباحث حال إختيار محافظات أخرى. وعلى ذلك فإن معيار إختيار منطقة البحث أو محاله الجغرافى سيكون المحدد الأكثرترجيحاَ له هو معيار الوقت والجهد التى تتطلبها الدراسة الميدانية فيما لايتعارض مع محددات اختيارمجتمع البحث.
وقد تم تقسيم محافظة دمياط إلى 5مراكز وهم: كفر البطيخ واشتمل على 6وحدات محلية ، ومركز كفر سعد اشتمل على 14وحدة محلية ، بينما اشتمل مركز فارسكور على 17 وحدة محلية ، ومركز دمياط اشتمل على 12وحدة محلية ، وأخيراً اشتمل مركز الزرقا على 8وحدات محلية ، وقد تم اختيار عدد 3مبحوثين من كل وحدة محلية وذلك ليمثلوا رئيس الوحدة وسكرتير الوحدة ومسئول المشروعات بالوحدة وبذلك أصبح إجمالى العينة 171 مبحوث بمحافظة دمياط والتى تم اختيارهم أيضا بطريقة عمدية.
وقد أستخدم فى هذه الدراسة عدد من الأدوات والمقاييس الإحصائيه الصفية والتحليلية وهى: العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية فى معالجة البيانات وتحليلها وصفيا ، بالإضافة إلى معامل الارتباط المتعدد ، والانحدار الجزئى المعيارى.
-فيما يتصل بنتائج تحليل الانحدار بين الخصائص الشخصية وبين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية ودرجة المشاركة فى المشروعات بمحافظة دمياط:
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين كل من (الحصول على الدورات التدريبية ، ودرجة الاستفادة من الدورات التدريبية) عند مستوى معنوية 0.01.
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين كل من (الحصول على الدورات التدريبية ، ودرجة الاستفادة من الدورات التدريبية) عند مستوى معنوية 0.01.
-فيما يتصل بنتائج تحليل الانحدار بين الجوانب الفنية للوحدة المحلية وبين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية ودرجة المشاركة فى المشروعات بمحافظة دمياط:
-عدم وجود علاقة معنوية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين الجوانب الفنية للوحدة المحلية التالية (الإمكانيات وتسهيلات العمل ، الإمكانيات البشرية بالوحدة ، فعالية العاملين بالوحدة ، والإمكانيات الإدارية والتنظيمية بالوحدة).
-عدم وجود علاقة معنوية بين درجة المشاركة فى مشروعات التنمية الريفية وبين الجوانب الفنية للوحدة المحلية التالية (الإمكانيات وتسهيلات العمل ، الإمكانيات البشرية بالوحدة ، فعالية العاملين بالوحدة ، والإمكانيات الإدارية والتنظيمية بالوحدة).
-فيما يتصل بنتائج تحليل الانحدار بين بعد التكيف للوحدة المحلية وبين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية ودرجة المشاركة فى المشروعات بمحافظة دمياط:
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين (بعد التكيف للوحدة المحلية) عند مستوى معنوية 0.01.
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين درجة المشاركة فى مشروعات التنمية الريفية وبين (بعد التكيف للوحدة المحلية) عند مستوى معنوية 0.01.
-فيما يتصل بنتائج تحليل الانحدار بين بعد التكامل للعلاقة بين المنظمات والإدارات والهيئات والوحدة المحلية وبين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية ودرجة المشاركة فى المشروعات بمحافظة دمياط:
-عدم وجود علاقة معنوية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين أبعاد التكامل لوجود علاقة بين المنظمات والإدارات والهيئات والوحدة المحلية التالية (التكامل الأفقى ، التكامل الأفقى عبر القرى ، التكامل الرأسى).
-عدم وجود علاقة معنوية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين أبعاد التكامل لدرجة تعاونية العلاقة بين المنظمات والإدارات والهيئات والوحدة المحلية التالية (التكامل الأفقى ، التكامل الأفقى عبر القرى ، التكامل الرأسى).
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين درجة المشاركة فى مشروعات التنمية الريفية وبين (بعد التكامل الأفقى لوجود علاقة بين المنظمات والإدارات والهيئات والوحدة المحلية ) عند مستوى معنوية 0.01.
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين درجة المشاركة فى مشروعات التنمية الريفية وبين (بعد التكامل الأفقى لدرجة تعاونية العلاقة بين المنظمات والإدارات والهيئات والوحدة المحلية ) عند مستوى معنوية 0.01.
-فيما يتصل بنتائج تحليل الانحدار بين بعد الصيانة والصحة التنظيمية وبين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية ودرجة المشاركة فى المشروعات بمحافظة دمياط:
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين كل من (الاستمتاع بالعمل بالوحدة المحلية ، والعائد المادى) عند مستوى معنوية 0.01 ، ووجود علاقة ارتباطية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين (ملائمة ظروف العمل) عند مستوى معنوية 0.05.
-وجود علاقة ارتباطية طردية بين درجة المشاركة فى مشروعات التنمية الريفية وبين كل من (الاستمتاع بالعمل بالوحدة المحلية ، ملائمة ظروف العمل ، والعائد المادى) عند مستوى معنوية 0.01 ، ووجود علاقة ارتباطية بين الموقف من تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وبين (وعلاقة زملاء العمل) عند مستوى معنوية 0.05.