الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة هو ” خطة البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي المصري ( محاورها – إنعكاساتها علي أداء الجهاز المصرفي) خلال الفترة 2000-2008 – دراسة مقارنة.
قسمت الرسالة إلي ثلاثة أبواب ، كل باب ينقسم إلي فصلين ، بالنسبة للباب الأول خصص لدراسة التطورات المالية والمصرفية المعاصرة وإنعكاساتها علي أداء القطاع المصرفي بالدول النامية، وينقسم هذا الباب إلي فصلين، الفصل الأول يدرس تحرير الأسواق المالية والنقدية و أثرها علي القطاع المصرفي بالدول النامية عامة والدول العربية بوجه خاص، وينقسم هذا الفصل إلي مبحثين، المبحث الأول يتناول دواعي تحرير القطاع المالي في ظل المستجدات الدولية وأثر هذه التحولات والمستجدات علي العمل المصرفي، كما يستعرض تجارب بعض الدول العربية في تحرير الخدمات المصرفية، أما المبحث الثاني فيهتم بإنعكاس المستجدات الدولية علي اداء البنوك المركزية وإتجاها نحو الإدارة النقدية غير المبااشرة ، وإهتمام البنوك المركزية بتنمية الصيرفة الإلكترونية، والإتجاهات الحديثة للفصل بين رسم السياسة النقدية وبين تنفيها وكذلك الرقابة علي الجهاز المصرفي، وإدارة الدين العام.
أما الفصل الثاني فيستعرض الرقابة المصرفية للبنوك المركزية في ظل هذه التحولات ومعايير لجنة بازل، وينقسم إلي مبحثين، يتناول المبحث الأول الرقابة المصرفية ومعايير لجنة بازل لتطويرها، وتعريف مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة ، وكذلك الركائز والمقومات اللازمة لرقابة مصرفية فعالة ، كما يستعرض دعائم بازل II وأساليب إحتساب الحد الأدني لرأس المال تجاه المخاطر ، أما المبحث الثاني فيتناول آثار تطبيق بازل II علي الجهاز المصرفي بالدول النامية عامة و العربية خاصة.
بينما خصص الباب الثاني لإستعراض تجارب بعض دول جنوب شرق آسيا لإصلاح الجهاز المصرفي ، وتم إختيار تجربتي كوريا الجنوبية وإندونيسيا نظراً لأن هاتين الدولتين بدأتا عملية التنمية الإقتصادية مع مصر تقريباً، كما أنه ظهرت الحاجة لتطوير وإصلاح الجهاز المصرفي بيهما بعد مواجهته مشاكل مقاربة لتلك التي واجهت الجهاز المصرفي المصري، وقد روعي الإختلاف بين تلك التجربتين، فبينما كانت تجربة كوريا الجنوبية نموذجاً ناجحاً نظراً لجدية الحكومة الكورية في الإصلاح، نجد أن التجربة الإندونيسية لم تحظي بنفس القدر من النجاح في بدايتها نظراً لعوامل عدم الإستقرار التي سادت البلاد حينذاك، فإستعرص الفصل الأول تجربة كوريا الجنوبية من خلال مبحثين، المبحث الأول تناول الأزمة المالية الآسيوية وإنعكاساتها علي الإقتصاد والجهاز المصرفي الكوري، ومظاهر وأسباب هذه الأزمة، كذلك يستعرض الإجراءات التي إتخذتها كوريا الجنوبية لإحتواء الأزمة، بينما يركزالمبحث الثاني علي إعادة هيكلة القطاع المصرفي الكوري مع أخذ تجربة بنك سيول كنموذج علي إعادة الهيكلة ، وأسباب تعرضه لأزمه مالية والجهود الحكومية لإنقاذه، كما يستعرض هذا المبحث أداء الجهاز المصرفي الكوري بعد إعادة هيكلته والدروس المستفاده، أما الفصل الثاني فيستعرض تجربة إندونيسيا، وينقسم لمبحثين، المبحث الأول مظاهر وأسباب الأزمة الإقتصادية في إندونيسيا، وأسباب ضعف الجهاز المصرفي الإندونيسي، والإجراءات التي إتخذتها إندونيسيا لإحتواء تلك الأزمة، أما المبحث الثاني فيتناول خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي الإندونيسيي وفشلها في البداية ثم نجاحها بعد ذلك والدروس المستفادة من هذه التجربة.
خصص الباب الثالث بالدراسة لإستعراض خطة البنك المركزي لتطوير الجهازالمصرفي المصري وإنعكاساتها علي مؤشرات أداء القطاع المصرفي، وقسم هذا الباب إلي فصلين، الفصل الأول فسم لثلاثة مباحث، المبحث الأول يتناول المحاور الأربعة للمرحلة الأولي لهذه الخطة (الإندماج والإستحواذ والخصخصة، إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً وإدارياً ، علاج مشكلة الديون المتعثرة ، تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي) والتي بدأت من 2004وحتي 2008 ، كما يتناول المبحث الثاني محاور المرحلة الثانية لهذه الخطة ( تطوير السياسة النقدية، تطوير الأسواق المالية ، تطوير قدرات الجهاز المصرفي المصري ، محور تطوير قدرات البنك المركزي المصري)، كما يتناول المبحث الثالث الأزمة المالية العالمية وأسبابها والإجرءات التي إتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة، وكذلك إنعكاساتها علي أداء القطاع المصرفي المصري، أما الفصل الثاني فينقسم لمبحثين يتم فيهما إستخدام بعض المؤشرات المصرفية (هيكل الجهاز المصرفي والكثافة المصرفية، الودائع المصرفية والتمويل المصرفي، معيار كفاية رأس المال، هيكل الأصول ومعيار جودة الأصول، الربحية، نسبتي السيولة والإحتياطي القانوني) للمقارنة بين أداء القطاع المصرفي قبل وبعد تطبيق المرحلة الأولي للخطة، مع التركيز علي أداء البنوك العامة، وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي:
1- عاني القطاع المصرفي المصري من بعض أوجه القصور التي أضعفت أداؤه كوسيط مالي، منها تراكم الديون المتعثره، ضعف الإعتماد علي التكنولوجيا المتقدمة ، تجزئة النشاط المصرفي، سوء الموقف المالي لبنوك القطاع العام.
2- أدي تطبيق المرحلة الأولي من خطة الإصلاح المصرفي إلي العديد من التطورات الهامة بالقطاع المصرفي المصري، منها:
أ- التحول من نظام خاضع لهيمنة الدولة إلي نظام مملوكاً في غالبيته للقطاع الخاص، ومنفتحاً في مجالات المنافسة.
ب- تم خصخصة رابع أكبر بنك مملوك للدولة وهو بنك الإسكندرية ، كما تمت العديد من عمليات الدمج أدت لتقلص عدد البنوك والتوسع في القاعدة المالية لها.
ج- تصفية 94% من الأسهم المملوكة للدولة في بنوك مشتركة.
د-إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والمؤسسية للبنوك المتبقية المملوكة للدولة في أربعة مجالات حيوية (الموارد البشرية، التطوير، إدارة المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات) .
هـ تسوية ما يزيد عن90% من القروض المتعثرة، وإبرام تسويات جماعية مع كبار وصغار العملاء غير المنتظمين.
و- زيادة إستثمارات البنوك العالميةالمتواجدة في السوق المصرفية المصرية أهمها مجموعات سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وباريبا الفرنسية، وباركليز وHSBC الإنجليزية، ودخول مؤسسات مالية جديدة لأول مرة مثل بيريوس اليوناني وبلوم وعودة اللبنانيين، ومجموعة سان باولو الإيطالية.
وأدت الإصلاحات إلي تعزيز كبير و ملموس للمراكز المالية للبنوك ،وهو ما إتضح بصورة مؤكدة في مرونة النظام المصرفي تجاة الأزمة العالمية، وتحسن العائدات علي رؤوس الأموال والأصول، وتأسيساً علي ما سبق فقد تم التوصية بإطار عام لتحفيز الكفاءة التنافسية للجهاز المصرفي المصري ولمساندة خطة البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي يتضمن هذا الإطار عدة مجالات منها : تطوير الإطار التشريعي، التطوير المؤسسي للبنوك، صقل الكوادر البشرية، وتهيئة المناخ العام لتحقيقي الكفاءة في الأداء.