![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها: 1- كرست الشريعة الإسلامية جميع التدابير الازمة لتحقيق العدالة القضائية. 2- أكدت الشريعة الإسلامية على وجوب نقض قضاء القاضي في بعض الحالات التي يحتمل أن يدخل يتسرب الخطأ فيها إلى الحكم القضائي. 3- لم تورد كتب الفقة الإسلامي العامة والكتب التي خصصها أصحابها لأحكام القضاء. 4-نقض الحكم القضائي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة. 5- إتفق القانون الكويتي مع الفقة الإسلامي في مشروعيه نقض حكم القاضي. 6- لا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجوز تقليد القضاء للصغير ولو كان مميزا. 7- الأصل في الحكم االقضائي الصحة في الظاهر ووجوب تنفيذه والعمل به وإكتسابه الحجية. |