الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 454 |  |  |
| | | from | 454 | | |
المستخلص
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وجدت الدول الغربية نفسها أمام دمار وخراب في كافة مؤسساتها وهيئاتها، فكان الواجب عليها أن تقوم بإعادة بنائها من جديد، ووجدت أنه لزاماً عليها التدخل في أنشطة ومجالات واسعة ومتعددة، وألا يقتصر نشاطها عن المجالات التى كانت تمارسها قبل الحرب، فالبلاد تحتاج إلى بناء وإعمار خاصة في مجال الاقتصاد والتموين وغيرها الكثير. كل ذلك يتطلب التدخل السريع والإجراءات المرنة وعدم إتباع إجراءات طويلة لأن المهمة صعبة وشاقة.
وبخوض الإدارة مجالات لم تكن تدخلها من قبل، بل كان يستأثر بها النشاط الفردي وكان دورها الرقابة والإشراف ، كانت بحاجة إلى وسائل فاعلة تمكنها من القيام بمهامها المتنوعة على سبيل السرعة وعلى الوجه الأكمل. ومن هنا برز الدور الردعي للإدارة وأخذ يتنامى ويدخل في مجالات كانت من قبل محجوزة للقضاء وحده ، حيث أنه لم يكن للإدارة دور ردعي إلا في مجالات محددة تتمثل في مجال الوظيفة العامة والعقود الإدارية. إلا أن توسع دور الدولة وتدخلها في مختلف الأنشطة فرض القبول بوظيفتها الردعية وإقرار سلطتها في فرض الجزاءات في غير مجال العقود والتأديب، حيث أصبحت وظيفتها الردعية تشكل جانباً هاماً من جوانب الأنشطة الإدارية، نظراً لما تتسم به من السهولة واليسر في التطبيق إلى جانب السرعة وتحقيق الفاعلية في ردع مخالفي القوانين واللوائح، مما يعين الدولة على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها.