الفهرس 
ماهية مقاصد الشريعة الإسلامية والاجتهاديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
أثارت قضية عمليات نقل وزراعة الأعضاء جدلاً كثيراً ، وأضحي لزاما علي المجتمع أن يواجهها ، وهو ما حرص الباحث علي معالجتها في ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية حيث ينضوي تحتها الكثير من المسائل والقضايا التي اختلف فيها الفقهاء ، فالشريعة الاسلامية وما تحتوية من مضامين تشكل جزء هاما من الكيان الاجتماعي للامة العربية والاسلامية والتي تستمد احكامها من أصول الفقة لتلك الشريعة الغراء. غير أن هناك نقاشاً واسعاً يدور ما بين أهل العلم داخل الهيئات العلمية والتجمعات الفقهية بسبب التعارض الحاصل بين إتجاهين أحدهما يحث علي مراعاة المصالح الشرعية والاتجاه الاخر يبين تقدير الضرورة التي يسقط بسببها التحريم. وعلى ذلك يبدو أن إختلاط المبادئ والقيم الإنسانية بأمور تشريعية وإجتماعية ومادية يثير العديد من المشاكل التى تعزز ضرورة مناقشة وإيراد قواعد شرعية وقانونية تعالجها متمسكة بالدرجة الأولى بوسائل ونطاق الحماية القانونية لجسد الإنسان في التشريع الاسلامي والقانون المدني . بحيث تبين ماهية الأساس والشروط التي يمكن من خلالها التوفيق والموائمة بين تلك الحماية من جهة وبين الاستجابة لضرورات إنقاذ حياة إنسان أو شفائه من جهة أخرى ، وبين حدود النطاق والوسيلة التى يسمح بما المشرع لاجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية من جهة ثالثة. لهذا ثار التساؤل حول ” ما هى الأهداف الحقيقة التى ترمى إليها التشريعات القانونية من وراء تجريم بعض عمليات نقل وزراعة الأعضاء”.
لهذا فإن ما يؤديه الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية من حكم في الفروع والتكاليف العملية التي هي من دين الله يجب العمل به بما يحقق صالح الناس وخيرهم. فالشارع هو الذي جعل المقاعصد علامات على الحكم ، وقد خلق المولى عز وجل لكل داء دواء وأمر المسلمين بأن يأخذوا باسباب العلاج والدواء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ”أن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء” ، ولما كانت عمليات زرع الأعضاء البشرية تهدف إلى تحقيق مصلحة علاجية راجحة إلا أنه قد تظهر خطورتها وجسامة آثارها ليس لتنافيها ومناوئتها لأهداف الأعمال الطبية بل لمخالفتها وتناقضها مع المبادئ والقواعد التي لطالما كانت ستاراً حامياً وغطاء متيناً للإنسان من الممارسات المنصبة على جسده ، مما طرح تلك العمليات على بساط البحث بوصفها إحدى المعضلات التى قد لا يكون من اليسر التغلف عليها سوى بإيجاد قدر من التناسق والتوافق مع المبادئ والأسس السائدة وبما لا يتخطى بعضاً من مضامينها وجوهرها.
وعلى ذلك كان تدخل المشرع لتنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء وتحديد قواعد لها نابعة من الشريعة الإسلامية تضمن الالتزام بالحدود والمدى المصرح به شرعاً وقانوناً ، حيث يقوم العمل الطبي على الموازنة بين الخطر وموضوع الشفاء ، وفي مجال زرع الأعضاء فإن هذه الموازنة تتخذ طابعا مميزا حيث يقارن بين المخاطر التي يتعرض لها كل من المريض وبين المزايا التي يأمل أن يستفيد منها. وهو الأمر الذي أوصلتنا إليه حالة الضرورة وهي المصالح التي تضمن حفظ مقصد من المقاصد الخمسة ، أي هي ما لا بد منه في حفظ مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة . يقول الله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثمَ عَلَيهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ( ). ومما سبق يتضح أن إصدار حكم على زرع ونقل الأعضاء يقتضي توصيف القضية بأبعادها التي تجري بها وبيان طبيعة النقل ودور الناقل والمنقول منه ، والأعضاء المراد زرعها في ظل ما وصل إليه الطب المعاصر من تقنية ، أيضا يتطلب الأمر النظر فيما طرأ على تفكير الفرد وسعيه إلى الاستفادة من منجزات الطب في العلاج والتعلق بالحياة ، وذلك بما لا يخل بمقاصد الشريعة الإسلامية ودون تفريط في الثوابت أو افتئات على الأصول الشرعية.