الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مـوضـوع الــرسالـة هـــو مــنازعـــات العــقــد الإداري في الــنظام والأنجلوسكسونى وتــتألف الــرســالــة مـــن أربعـــة أبـــواب ومــقـــدمــة وخـــاتمـــة ، وهـــى عـــبارة عــن دراسة مــقارنــة في كــل مــن الـــنظامــين اللاتـيـنـــي والأنجـــلوسكســـونى ، وتـتـناول الــرسالــــة مـــوضــــوع البحـــث المنازعـــات العـــقـــدية للعـــقـــود الحكــــوميـــة الـــتي تـــبرمها الجهــــات الإداريــــة المتعـــاقــــدة مع المـقـــاوليـــن وتــتــناول الــرســـالة أيضاً التشكـــيل القضائي لكل من الـــنظامين وبخاصة الـــتشكـــيل القضائي للمحاكــــم الإدارية فى الــــنظام القانوني المصري عــــلما بأن النظام القضائي المصري يتكــــون من نظامين مختلفـــين أي هناك نوعين من المحاكم هما المحاكم الإدارية والمحاكم المدنية ولكن البحث لم يتعرض للمحاكم المدنية ، ولكن تناول المحاكم الإدارية موضوع الدراسة المقدمة فى البحث ، ثم تناول الطرق القانونية لإبرام العــــقود الإدارية فى كل من النظامين المصري والأنجلوسكسونى الأمريكى والبريطاني ، ثم تناول البحث النزاعات العــقـــدية الإدارية بين الجهات الحكومية والمتعاقـــدين معها ومن خلال الأحكام القضائـــية التي تناولتها الرسالة فى كل من المحاكم الإدارية المصرية والمحاكم الأمريكية تم توضيح الاتجاهات القـــضائية فى كل من القضاء المصري والأمريكي . علاوة على أن موضوع البحث تناول أيضا الحلول لكل المعوقات القانونية وحلول المشاكل التي تصادف الإدارة المتعاقدة مع المتعاقدين معها وعدم اللجوء للتقاضي وفرض الحلول السلمية بعيد عن جهات القضاء وأن كان النظام الانجلوسكسونى هو وحـده هــو الذي يأخــذ بتلك الحلول الغــير تـقـــليـــدية ويسير فى هـــذا الاتجاه أيضا النظام القانوني البريطاني ، وتناول البحث أيضا الفــــروق الفنية فى التـقــــنية التعاقــــدية فى الصياغــــة القانونيـــة للعقــــود الإدارية فى كل من النظامـــين اللاتــــيني والأنجــلوسكسونى . |