الفهرس 
: سمات الزراعة المصرية وتحرير التجارة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
تعد التجارة الخارجية في السلع الزراعية ، بالإضافة إلي كونها تعد من أهم قطاعات التجارة الخارجية ، تعد السلع التي تدخل في إطارها من أهم السلع ذات التأثير الكامل والأساس على حاجات الأفراد الأساسية واللازمة لاستمرار الحياة على سطح الأرض ، ويعتبر القطاع الزراعي هو المسئول عن سد حاجات المجتمع من تلك السلع ، ولكن يكون ذلك بنسب مختلفة ، ويرجع كل ذلك إلى تباين الظروف المناخية مما يؤدي إلي تأثر الإنتاج.
وإن تهميش الزراعة في مصر كان له مردوده العكسي على كافة المستويات سواء من ناحية التجارة الخارجية في السلع الزراعية تصديراً واستيرادا , أو بانعكاسه على مستوى التصدير كمية وقيمة ؛ وبالتالي عدم الحصول على عائد مرضٍ يغطي فاتورة الوردات ويدفع عجلة التنمية أو انعكاسه على مستوى الاستيراد للسلع الزراعية والتي تعني الحياة بالنسبة للشعب المتزايد ، وزيادة فاتورة شراء تلك السلع التي كان من الأولى أن يتجه ما ينفق عليها إلى مجالات أخرى من التنمية التي ترقى بمستوى البلاد.
وفي ظل حدوث الكثير من المتغيرات الاقتصادية العالمية على المستوى التنظيمي كقيام منظمة التجارة العالمية وظهور بعض التكتلات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ، أوحدوث بعض المؤثرات الاقتصادية كالأزمة المالية العالمية و أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية قد تأثرت التجارة الخارجية في السلع الزراعية في مصر سلباً وإيجابًا بها ، ومن هذا المنطلق حاولنا بحث الجوانب التنظيمية لتجارة السلع الزراعية في مصر في ظل تحرير التجارة الدولية.
وتكونت الدراسة من باب تمهيدي ، وثلاثة أبواب أخرى ، ودرسنا في الباب التمهيدي سمات الزراعة المصرية وقُسم إلي فصلين: خصص الفصل الأول لإلقاء نظرة على الأراضي الزراعية المستغلة في مصر ، والتي اتضح من الدراسة أنها رغم ضآلتها مقارنة بالمساحة الشاسعة لمصر إلا أنها في انكماش دائم بسبب التصحر وطغيان الزحف العمراني في المبحث الأول ، وخصص المبحث الثاني من نفس الفصل لدراسة الموارد المائية التي هي العنصر الثاني والأهم من عناصر الإنتاج الزراعي ، والذي اتسم بالفقر ووجود مشاكل مستقبلية بالنسبة لاستمراره ، ثم أوضحنا الفصل الثاني في مبحثين أيضاً , الأول: تناول دراسة الموارد البشرية والتي أتضح أنها قد أعطت ظهرها للعمل الزراعي نتيجة عدم ربحية الإنتاج , أما المبحث الثاني: فأوضح رأس المال الزراعي الذي اتسم بالانخفاض والضآلة وعدم التوافر.
وانتقلت الدراسة إلى الأبواب الرئيسية ، فتناولت في الباب الأول منها ، دراسة تجارة السلع الزراعية في إطار اتفاقيات تحرير التجارة الدولية ، وتم دراسة ماهية تحرير التجارة في الفصل الثاني منه , والذي قسم إلى ثلاثة مباحث تم دراسة مفهوم تحرير التجارة الدولية للوقوف على معنى التحرير في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني: درسنا فيه كيف تم التوصل إلى تحرير التجارة الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية ، وأتممناه بتناول اثر تحرير التجارة على الدول النامية والتي تعتبر مصر واحدة منها.
وتناولت الدراسة في الفصل الثاني من الباب الأول اتفاق الزراعة في ظل منظمة التجارة العالمية ، موضحةً ماهية هذا الاتفاق وأهم المبادئ التي تم التوصل إليها في هذا الشأن منذ بداية الجولات ، هذا في المبحث الأول منه , وفي المبحث الثاني: تم دراسة تطور هذا الاتفاق في جولة الدوحة ، والتي تعد إحدى الجولات الهامة والتي حققت مكاسب في الملف الزراعي بالنسبة للدول النامية , أما المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل: تم فيه دراسة أثر اتفاق الزراعة على مصر سواء من ناحية إلغاء الدعم أو الصناديق الملونة أو من ناحية إنتاج وتصدير واستيراد السلع الزراعية، والفصل الثالث من الباب الأول: تناول دورالاتفاقيات الثنائية والتكتلات الاقتصادية في التجارة الخارجية للسلع الزراعية المصرية ، وقُسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول: أهم الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول العربية , وأظهر مدى كفاءة التجارة بين الدول العربية الداخلة في اتفاقيات تبادل حر مع مصر في السلع الزراعية ، وفي المبحث الثاني: تناولنا دراسة الاتفاقيات بين مصر والتكتلات الاقتصادية ، ودرسنا في المبحث الثالث: مدى أفضلية الاتفاقيات الإقليمية على النظام متعدد الأطراف ، أما الباب الثاني ، فتضمن: دراسة الهيكل التنظيمي لتنمية التجارة الخارجية للسلع الزراعية المصرية , وقد تبلورهذا الباب في فصلين: اشتمل الأول على دراسة سياسات الإنتاج الزراعي في مصر حيث أنه أساس التصدير , وبالتالي قسم هذا الفصل إلي مبحثين، انطوى الأول على مطلبين ، الأول: اهتم بدراسة سياسة التركيب المحصولي ، والثاني: اهتم بدراسة الاستثمار الزراعي ، أما الفصل الثاني درسنا خلاله سياسة الأسعار الزراعية والتسويق الزراعي , وبالتالي دراسة أثر كل ذلك على الإنتاج ومن ثم التصدير، وتابعت الدراسة في الفصل الثاني من هذا الباب دراسة مقومات تصدير السلع الزراعية مبينةً أهمية التصدير الزراعي وأهم المعوقات التي تواجهه ، في المبحث الأول منه ، أما المبحث الثاني فاختص بدراسة كيفية تنمية الصادرات الزراعية للاستفادة من تطوير هذا القطاع التصديري الهام.
والباب الثالث: درسنا خلاله مستقبل التجارة الخارجية للسلع الزراعية في مصر في ظل تحرير التجارة الدولية , وجاء محتوياً على ثلاثة فصول ، الأول: تناول بالدراسة أهم السلع الزراعية الرئيسية المساهمة في التجارة الخارجية موضحاً في مبحث أول: القدرة التنافسية لأهم السلع الزراعية المصرية التصديرية ، وتناولنا بالدراسة في مطلب أول: مؤشرات القدرة التنافسية المستخدمة في قياس القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية , وفي مطلب ثان: تم التركيز على دراسة أهم السلع الزراعية المصرية التصديرية وهي: القطن والأرز والبطاطس والبرتقال والبصل ، وتطبيق مؤشرات القدرة التنافسية عليها لمعرفة مدى نفاذها للأسواق وقدرتها على منافسة الصادرات المشابهة في الدول المستوردة ، وقد اتضح أن الصادرات المصرية من أهم السلع الزراعية تواجه منافسة شرسة من السلع المشابهة في الدول المستوردة ، وأن تلك الصادرات ضعيفة الكمية والقيمة ولا تسد جزء ولو بسيط من فاتورة الاستيراد الزراعي ، وتم دراسة أثر التحرير الاقتصادي في ظل منظمة التجارة العالمية ، وذلك بدراسة سلسلتين زمنيتين الأولى قبل تحرير التجارة الدولية من عام 1988 – 1994 والثانية بعد التحرير الكامل للتجارة من عام 2005، 2011، وتناول المبحث الثاني: أهم السلع الزراعية الاستيرادية المصرية وهي القمح والذرة وذلك لأهميتها الغذائية الكبيرة.
وركزت الدراسة في الفصل الثاني من هذا الباب على دراسة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على التجارة الخارجية للسلع الزراعية في مصر، واتضح من الدراسة في هذا الفصل وفي المبحثين منه ، أن من أهم هذه المتغيرات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات العالمية في الآونة الأخيرة ، ولا تزال أثارها مستمرة مع احتمال وقوع أزمة أكثر حدةً وتأثيراً منها، وتناول المبحث الثاني: أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية التي طالت الجميع دولاً متقدمة ونامية ، والفصل الثالث ، من الباب الثالث تناول انعكاسات تحرير التجارة في مبحثين الأول: خصص لدراسة دور تحرير تجارة السلع الزراعية الخارجية في تحقيق الأمن الغذائي المصري ، موضحاً الأثر السيئ للاعتماد على الأسواق الخارجية من الناحية الغذائية وأثر ذلك على التنمية ، وتناول المبحث الثاني: مردود تحرير التجارة الدولية على الميزان التجاري الزراعي المصري ، والذي أظهرت الدراسة أنه مهترئ ويعاني من العجز المزمن والكبير والمؤثر بصفة أساسية في الميزان التجاري العام.
ثانياً: النتائج:
توصلت الدراسة بعد استقراء وتحليل مشكلة التجارة الخارجية في السلع الزراعية أن هناك عدد من المشكلات التي تعاني منها تلك التجارة وهى:
1. بذلت مصر ولا زالت جهوداً مضنية من أجل الإصلاح الاقتصادي حتى يمكن مواكبة التغيرات الهيكلية في حرية التجارة الدولية ، وذلك بعد أن أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية ، غير أن هذا الجهد غير كاف للاستفادة من حرية التجارة ، وما حصلت عليه من أفضليات على اعتبارها من الدول النامية.
2. تتناقص كفاءة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية من ناحية ، ومصر والتكتلات الإقليمية من ناحية أخرى ، فيما يخص موضوع الدراسة وهي تجارة السلع الزراعية ، وطغيان قيمة الواردات الزراعية من السلع محل الدراسة على قيمة الصادرات منها، مما تَوَّلد عنه عجز دائم ومزمن في الميزان التجاري المصري.
3. وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ، خيرٌ وأجدى لمصر في تبادلها التجاري الزراعي للسلع محل الدراسة من النظام متعدد الأطراف ، مع ضرورة البقاء في إطار الأخير القانوني.
4. وأكدت الدراسة تخلي مصر عن بعض السياسات الزراعية الهامة التي تَخُدم الإنتاج وتحقق الارتقاء بأسعار المنتجات الزراعية محل الدراسة ، مثل سياسة التركيب المحصولي ، وسياسة الأسعار الزراعية.
5. توصلت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي يعاني وبصورة مؤسفة من الحاجة إلى التمويل ، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والعزوف عن الاستثمار في هذا المجال هو السمة الغالبة.
6. أفادت الدراسة أن التسويق الزراعي المصري للسلع محل الدراسة غير مجدٍ وغير فعال ، سواء من ناحية الحكومة أو من ناحية القطاع الخاص ، وعدم توفير وسائل الارتقاء به كالطرق والمواصلات ووسائل التخزين ودراسة الأسواق والأذواق الخارجية.
7. وبينت الدراسة من خلال تناولها الكامل للقدرة التنافسية للسلع الزراعية محل الدراسة بأنها ضعيفة في الأسواق العالمية ؛ بسبب عدم الجودة وضعف الكميات المتاحة للتصدير.
8. انخفاض نسب الصادرات المصرية من السلع الزراعية محل الدراسة؛ نتيجة عدم الاهتمام بالتصدير الزراعي ومعاناته من المعوقات الداخلية كفرض الضرائب والخارجية كاشتراطات الأمان الغذائي والاشتراطات البيئية.
9. أفادت الدراسة بأن مصر تعاني من فجوة غذائية ما بين الإنتاج والاستهلاك من السلع الإستراتيجية تثقل كاهل ميزان المدفوعات لمحاولة سد هذه الفجوة عن طريق الاستيراد، وما يشكله ذلك من مضار في الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية تلك المُتطلبات، بالإضافة إلى خلق العجز الدائم في الميزان التجاري الزراعي المصري.
ثالثاً: التوصيات:
1. زيادة التبادل التجاري في السلع الزراعية محل الدراسة وغيرها سواء بين مصر والدول العربية وبين مصر والتكتلات الإقليمية ، وذلك بإزالة المعوقات التي تعترضها ، كون شعوب المنطقة تتشابه في الأذواق ، وكثيراً من الدول لا تغالي في اشتراطات الأمان الغذائي التي تتطلبها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
2. العمل على الاستفادة القصوى من عضوية منظمة التجارة العالمية ، واستغلال الأفضليات التي تتمتع بها مصر، ودعم المُنتج الزراعي في حدود المسموح به لمساعدته على زيادة الإنتاج ؛ وبالتالي القدرة على التصدير.
3. إتباع سياسة التركيب المحصولي التأشيري مع سياسة تحفيذية للمُنتج الزراعي بإعلان أسعار السلع قبل موعد الزراعة وفقاً للأسعار العالمية ، وكذلك العمل وبصورةٍ فاعلة على تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي ، وذلك بتخفيف الأعباء عن المستثمرين كالإعفاء من الضرائب والرسوم ، وتقديم القروض الميسرة للمُنتجين الزراعيين.
4. التركيز الكامل على التسويق الزراعي نظراً لأهميته الكبيرة في التشجيع على زيادة الإنتاج ، ويتم ذلك بتوفير وسائل التسويق كالطرق ووسائل نقل المنتجات الزراعية ، ووسائل التخزين التي تضمن بقاء المنتج مدة طويلة وتقليل الفاقد ، وإجراء الدراسات الكافية للأسواق المصدر إليها.
5. زيادة الإنتاج التصديري من السلع محل الدراسة على أساس الكفاءة والميزة النسبية ، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج وفقاً للمواصفات العالمية للأمان الغذائي ، وتبعاً لأذواق المستهلكين ؛ مما يخلق نمواً اقتصادياً يكون له تأثيره الإيجابي على الدخل القومي.
6. تطوير التصدير الزراعي وإزالة كافة المعوقات التي تعتريه ، وتشجيع المصدرين الجادين وتخفيف الأعباء المالية والتشريعية والإدارية عنهم ، وتبسيط إجراءات استرداد الرسوم الإدارية.
7. العمل وبصورة ملحة على خلق قاعدة إنتاجية عريضة من السلع الزراعية الاستراتيجية الاستيرادية المصرية قادرة على سد الاحتياجات الغذائية المتزايدة ، وتكوين مخزون استراتيجي لمواجهة تقلبات أسعار السلع الغذائية العالمية ، وتقليل مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية لتقليل عجز الميزان التجارى.