![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ينصب هذا البحث أساسا على دراسة خصوصية الإجراءات الجنائية للطفل المنحرف وذلك في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي ، وكذا في مرحلة المحاكمة والتنفيذ . وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن المشرع الليبي أغفل النص على تخصيص الأطفال بإجراءات خاصة في مرحلة الاستدلال ، حيث يخضع الأطفال المنحرفون في هذه المرحلة ، تقريباً لذات المعاملة التي يخضع لها غيرهم من المجرمين البالغين .كذلك لم يتضمن التشريع الليبي قواعد خاصة فيما يتعلق بالسلطة التي تتولى التحقيق الابتدائي مع الأطفال. مع الإشارة إلى تبني المشرع للنظام القضائي في معاملة الأطفال ، وإن كان قانون الإجراءات الجنائية الليبي خلا من النص على تخصص قاضي محكمة الأطفال. وقد تمييز الطفل بخصوصية في بعض إجراءات المحاكمة منها: سرية المحاكمة ، وعدم جواز الادعاء بالحق المدني أمام محاكم الأطفال. وقد انتهت الدراسة إلى التوصية بإنشاء جهاز شرطة للأطفال تكون مستقلة عن الشرطة العادية.وكذا إنشاء نيابة متخصصة . مع ضرورة قصر نظر قضايا الأطفال على قضاة متخصصين في مجال الطفولة ، مع النص على أن يكون لكل طفل ملف خاص بالتنفيذ، وإعفاء الطفل من دفع المصاريف والرسوم المترتبة على محاكمة الطفل، مع منع التنفيذ على الطفل بطريق الإكراه البدني. |