![]() | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract تعالج الرسالة المشاكل اللغوية الناجمة عن الاختلافات اللغوية بين اللغتين الانجليزية و العربية و التي تسبب صعوبة في الترجمة. تضم المشاكل اللغوية الخاصة بالمعني والتركيب والثقافة والنظام السياسي ومن بين هذه المشاكل المصطلحات القانونية الخاصة بالشريعة الاسلامية وقانون الشراكة المدنية والمصطلحات ذات المعني الواحد أوالمتشابة و المصصطلحات القانونية القديمة (الثابتة) والافعال المساعدة والمبني للمجهول. محتوى الرسالة: تتضمن الرسالة ثمانية فصول ومقدمة: تعرض المقدمة ملخصا عاما عن الرسالة و عن فصولها. يتضمن الفصل الاول عرضا للغة القانون وطبيعته و تاريخ لغة القانون وتصنيفا لها. يناقش الفصل الثاني طبيعة العلاقة بين نظرية الترجمة العامة و الترجمة القانونية ويتكون الفصل من عدة أجزاء. يتناول الجزء الاول تعريف الترجمة القانونية ويناقش الجزء الثاني تاريخ الترجمة القانونية في اللغتيين العربية والانجليزية كما يراجع الجزء الثالث مداخل الترجمة القانونية ويربط بينها وبين مداخل الترجمة العامة المتبعة في الثقافة الاوربية سواء قبل القرن العشرين أو بعده ويعرض الجزء الرابع مداخل الترجمة في الثقافة العربية وخاصة في العصر العباسي باعتبارها نقطة تحول في تاريخ الترجمة العربية. أما الجزء الخامس والاخير فيعرض تصنيف الترجمة القانونية. أما الفصل الثالث فيعرض ملامح اللغة القانونية الانجليزية والعربية وتتضمن هذه الملامح العناصر اللغوية الخاصة بالمعني و التركيب والملامح الاسلوبية ويستخدم لذالك نماذج من نصوص قانونية تضم نصوص من موقع الامم المتحدة وغيرها من النصوص المختلفة. ويقدم الفصل الرابع مشاكل الترجمة القانونية متضمنا أمثلة من اللغتين العربية والانجليزية.. ويناقش الفصل الخامس مداخل تحليل النصوص و يقدم عرضا لنظريات ”فيني وداربلنت” (1958) وكاتفورد (1965) وأساليب التعديل اللغوي الواردة في ”ألكارذ وهيوز” (2002).ويتم في هذا السياق مقارنة بين العناصر اللغوية التي تسبب صعوبة في الترجمة القانونية بين الانجليزية و العربية ثم يعرض مرحلتي تحليل النصوص ويقدم قائمة بالنصوص المستخدمة في التحليل والمأخوذة من مصادر حقيقية والتي تقدم النص الاصلي وترجمته. يعرض الفصل السادس تحليلا نقديا مقارنا للعناصر اللغوية التي تسبب صعوبة تحت مستوي الجملة أي الخاص بالمصطلحات ويتضمن التحليل نصوصا مترجمة من اللغة الانجليزية الي العربية والعكس. تشمل هذه العناصر مصطلحات وكلمات تتعامل مع قانون الشريعة الاسلامية وقانون الشراكة المدنية والمصطلحات ذات المعني الواحد أوالمتشابة و المصصطلحات القانونية القديمة (الثابتة) . يقدم الفصل السابع تحليلا نقديا مقارنا للعناصر اللغوية علي المستوي النحوي ويضم الافعال المساعدة والمبني للمجهول وهذان العنصران يعتبران من العناصر الصعبة في الترجمة القانونية بين الانجليزية والعربية باعتبارهما عناصر اختلاف لغوي ناتج عن اختلاف النظام النحوي للغتيين. كما أن ترجمة هذين العنصرين تحتاج الي الحرص من جانب المترجم القانوني وإلا سيؤدي إلي مشاكل كثيرة ناجمة عن سوء التفسير. أخيرا يعرض الفصل الثامن نتائج تحليل النصوص ويقدم مقترحات لأبحاث أخري. |