![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة إلي: 1. التعرف علي المسائل الفقهية المتعلقة بالملكية الخاصة المتناثرة في بطون كتب الفقه الإسلامي، 2. الرغبة في الوقوف علي الفروق العلمية المتعلقة بموضوع الملكية الخاصة بين التشريع الإسلامي والقانون الكويتي الوضعي. وتوصلت الدراسة إلي: 1. أن حكم التصرف يختلف بنوع التصرف ذاته سواء أباح المشرع التصرف وأطلقه أو قيده وحد من آليات عمله. 2. الفقه الإسلامي يتفق مع القانون الكويتي أنه لابد من وجود تعويض عادل عند نزع الملكية الخاصة. 3. القانون الكويتي بحاجة إلي كثير من الإيضاح والبيان ليشمل بذلك جميع أحكام التأميم وخصائصه. |