الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 418 |  |  |
| | | from | 418 | | |
المستخلص
تعرضت الدراسة لدور جامعة الدول العربية ووظيفتها فى تسوية
المنازاعات ذات الطبيعة العربية الخالصة، وتناولت الإطار القانونى الذى يحكم
أجهزة الجامعة وهى بصدد مماراستها لهذه الوظيفة، وإن وجد قصور فى
النصوص – وهو موجود – فإن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال فشل الجامعة
كلياً فى أداء هذه الوظيفة.
وتاريخ الجامعة العربية منذ نشأتها عام ١٩٤٥ يزخر بعدد كبير من المنازعات
العربية – العربية التى تدخلت الجامعة لتسويتها أو محاولة إيجاد تسوية مرضية
لأطراف النزاع مقيدة فى ذلك بالإطار القانونى الذى رسمه الميثاق، وإن خرجت
عليه فى بعض الحالات عن طريق الممارسة فإن هذا يتوققف على إرداة أطراف
النزاع ، والظروف الإقليمية والدولية المحيطة به.
ومن خلال تعرض الدراسة للأعمال التحضيرية التى سبقت تأسيس الجامعة
العربية رأينا مدى الخلاف الذى دار بين الدول الأطراف فى هذه المحادثات رغم
قلة عددها(سبع دول) بخصوص مبدإ التسوية السلمية للمنازعات العربية من حيث
الزاميته وأولوية عرض النزاع على الجامعة العربية دون غيرها من التنظيمات
الإقليمية والدولية، وكذلك الدور المنوط بالمجلس القيام به وهو بصدد ممارسة هذه
الوظيفة، ورأينا الخلاف الذى دار بشأن الوساطة والتحكيم حتى أن الاختصاص
التحكيمى َفَقد مبرر وجوده لدرجة أنه لا يوجد نزاع تم تسويته تحكيمياً عن طريق
مجلس الجامعة صراحةً.
ولما كانت قدرة الجامعة ومدى فاعليتها فى ممارسة تسوية ما ينشأ بين
أعضاءها من منازعات رهناً بالنصوص القانونية وما تضعه من قواعد وإجراءات
فإن النظام القانونى لتسوية المنازعات فى إطار الجامعة العربية ولا شك يفتقد الى
الكثير من الدقة والتحديد.
جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية
٣ ١٣
فالمادة الخامسة من ميثاق الجامعة تتسم بقصور شديد، فلم تنطوِ إلا على
وسيلتين لتسوية المنازعات هما الوساطة والتحكيم، والوساطة كما هو معروف
وسيلة اختيارية منذ بداية اللجوء إليها مروراً بما يصدره الوسيط من اقتراحات
ليس له طابع الإلزام لأطراف النزاع، ويستطيع أ ي من أطراف النزاع رفض
الوساطة فى أيٍّ من مراحلها، وكذلك التحكيم المنصوص عليه فى نفس المادة
،غير دقيق حيث أنه أفقد الجامعة وسيلة مهمة من وسائل تسوية المنازعات
بالطرق السلمية كثيراً ما لجأت إليها الدول العربية ولكن خارج إطار الجامعة،
فأخرج المنازعات التى تتعلق بسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وهذا لم
يكن له مبرر فى النص ؛ على خضوعها للتحكيم، طالما أن إرداة الأطراف هى
التى تستطيع أن تحدد ما يتم تسويته تحكيمياً.
وفى إطار الأجهزة المنوط بها القيام بوظيفة تسوية المنازعات نجد أن
الميثاق لم يمنح هذا الاختصاص إلا لمجلس الجامعة، وهذا يعيب النص وإن
كان له ما يبرره فى حينه ومع ذلك لم تقف ممارسة الجامعة عند حد النص، بل
استحدث مجلس الجامعة العديد من الأجهزة الفرعية التى أسند إليها وظيفة تسوية
المنازعات العربية أو القيام بمساعدة المجلس فى أداء هذه الوظيفة؛ كان منها
اللجنة السياسية، ثم آلية الجامعة العربية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها،
وأخيراً مجلس السلم والأمن العربى.
وعلى الرغم من قصور النظام القانوني لتسوية المنازعات فى إطار
الجامعة العربية إلا أن الجامعة حاولت معالجة هذا القصور عن طريق الممارسة
والتعديل العرفى لبعض القواعد المنصوص عليها أو تفسيرها تفسيراً وظيفياً،
فتوسع مجلس الجامعة فى استخدام الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات غير
الوساطة والتحكيم فأنشأ لجاناً لتسوية المنازعات تمثلت فى لجان الوساطة، ولجان
تقصى الحقائق، ولكن هذا لا ينفى ضرورة تعديل أو تطوير النصوص الخاصة
بتسوية المنازعات الواردة فى الميثاق.
جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية
٣ ١٤
ومع التسليم بضعف دور الجامعة العربية فى إدارة وتسوية المنازعات بين
أعضائها فلا يمكن أن ينسب هذا الضعف للجامعة وحدها، فإرادة الدول الأعضاء
لها النصيب الأكبر فى ذلك ولو أن الإطار القانونى الذى يحكم وظيفة الجامعة فى
تسوية المنازعات به قصور شديد فقد رأينا أن هذا لم يمنع الجامعة من ممارسة
دورها والتدخل بشكل ناجح فى تسوية بعض المنازعات، ولكن تجدر الإشارة الى
وجود عوامل عديدة بجانب إرداة الدول تساهم فى نجاح دور الجامعة أو فشلها،
ومن هذه الظروف وجود دولة محورية داخل الجامعة، ومدى تأثير النزاع على
مصالح الدول الكبرى، فالعوامل السياسية إذاً تتدخل لتدفع الجامعة لممارسة دورٍ
فعال فى تسوية المنازعات العربية، أو تمنعها وتغل يدها متعللةً بنصوص الميثاق
وما تفرضه من قيود على مجلس الجامعة فى إطار تسوية المنازعات.
ومن الملاحظ مما تعرضنا له خلال الدراسة أن الدول العربية لا تملك
أرادة سياسية واحدة ولم تتفق منذ بدايات التأسيس لنشأة الجامعة العربية على
النظام القانونى لتسوية المنازعات، وكان لذلك أثر كبير على إفراغ نص المادة
الخاصة لتسوية المنازعات من مضمونها خصوصاً بما يتعلق بمفهوم التحكيم
وشروطه.
ومن المستغرب أنه على الرغم من تغير الظروف المحيطة بالجامعة
العربية عن الواقع الذى نشأت فيه ألا أن الدول الأعضاء فى المنظمة ما زالت
تنظر إلى الجامعة وميثاقها نظرة السنوات الأولى، فالدول المؤسسة للجامعة لم
تتجاوز أصابع اليدين والآن تجاوزت العشرين دولة، وقواعد القانون الدولى التى
نشأت فى ظلها الجامعة العربية تبدلت، وما زالت الدول العربية تتمسك بمبادىء
تجاوزها الدهر، فمبدأ السيادة مثلا وهو المبدأ الذى ظهر أثره بوضوح على
صياغة نصوص وأحكام الميثاق لم يعد على ما كان عليه فأصبحت السيادة نسبيه
ولم تعد الدول تستطيع التعلل بسيادتها كى تتنصل من التزاماتها الدولية ،كذلك مبدأ
عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول لحقه التطور وأصبحت قواعد القانون
الدولى الإنسانى تسمح للدول أن تتدخل لحماية المدنيين فى النزاعات المسلحة
جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية
٣ ١٥
الدولية وغير ذات الطابع الدولى، كل هذا والدول العربية لم تبارح مكانها منذ
. العام ١٩٤٥
وليس أعجب من الدول العربية فى تعاملها مع الجامعة العربية، فترى
الدول فى كل نازلة أو ملمة تصيب النظام العربي تسارع وتبادر بتقديم المتقرحات
لتطوير منظومة العمل العربى المشترك وما يخص نظام تسوية المنازعات، وهى
نفسها – الدول – تراها تعترض وتمتنع عن إعطاء دور للجامعة ومنحها المزيد
من الاختصاصات فى مجال تسوية المنازعات، ليس أدل على ذلك من المبادرات
التى تقدمت بها معظم دول الجامعة عام ٢٠٠٣ واشتملت على نظام مفصل يوسع
من اختصاصات المجلس فى ممارسة وظيفة التسوية السلمية للمنازعات،
واقترحت إنشاء مجلس السلم والأمن العربى، ولكنها لم تمنحه الصلاحيات الكافية
ليكون على غرار مجلس الأمن الدولى، وبخصوص محكمة العدل العربية توجد
مقترحات ومشروعات منذ بدايات الجامعة تناولت هذه المحكمة بالتفصيل ولكنها لم
تخرج إلى حيز التنفيذ على الرغم من لجوء بعض الدول العربية الى محكمة العدل
الدولية لتسوية منازعاتها.
ونحن نرى أن الجامعة لم تستطع ممارسة وظيفة تسوية المنازعات بين
أعضائها على الوجه المأمول والمطلوب وذلك – فى نظرنا – يرجع بالدرجة
الأولى الى إرداة الدول الأعضاء إضافة إلى قصور نظام تسوية المنازعات فى
الميثاق ولا يتعارض هذا مع ما أدخلته الممارسة والظروف المحيطة بالجامعة من
تعديلات على هذا النظام،فلم تقتصر الجامعة على استخدام الوساطة كوسيلة
سياسية لتسوية المنازعات ، بل استخدمت وسائل لم يتم النص عليها، كلجان
الوساطة والمساعى الحميدة ، ولجان تقصى الحقائق، وإن كان هذا لا يمنع من
ضرورة تعديل النظام القانونى لتسوية المنازعات العربية.
جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية
٣ ١٦
التوصيات