الفهرس 
ظاهرة الشروط التعسفية من منظور عقود الإذعانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 97 |  |  |
| | | from | 97 | | |
المستخلص
أن تطور الحياة الاقتصادية بالإضافة إلى عدم التناسب الظاهر في المراكز الاقتصادية بين أطراف العقد كان له انعكاساً كبيراً على طبيعة التعاقد، فلم يعد يتم بيع السلع والمنتجات – خاصة للمستهلك - بطريق المساومة، التي تنتهي إلى مبدأ التعاقد، وشروطه في ضوء مبدأ حرية التعاقد، بل أصحبت هناك عقود مطبوعة تتضمن نوع المنتج أو السلعة، ومواصفاته، السعر الذي يقبل بشأنه التعاقد، وغير ذلك من الشروط التي تتمشي مع المصلحة الاقتصادية للمنتج أو المهني بصفة عامة. ولما كان المنتج أو المهني في مركز اقتصادي اقوي من الأشخاص الذين يتعاقد معهم، بشأن المنتج أو السلعة، فقد أدي ذلك إلى سيطرة الطرف الأقوى اقتصادياً على تحديد بنود العقد والتحكم في وضع شروطه بالشكل الذي يخدم مصالحه ويحقق أهدافه مهملاً بذلك مصالح الطرف الضعيف ( )، الذي أصبح لا يستطيع حتى مناقشته في هذه الشروط التي قد تعتبر تجسيداً صارخاً لتعسف الطرف القوي وفي نفس الوقت إجحافاً بمصالح الطرف الضعيف، الذي ما كان يرضي بها، لو لم يكن في مثل هذه الظروف، مما يعني وجود استقلال وتسلط من الطرف القوى اقتصادياً على الطرف الضعيف. وقد ساعد على ظهور هذا التعسف والإجحاف وجود عدة أسباب فمن ناحية أصبحت السلع والخدمات تتسم بالتعقيد نتيجة التطورات التكنولوجية التي أصبحت تسيطر على حياتنا ونتيجة رغبة شديدة في تنويع السلع والخدمات وتطويرها بشكل مستمر حتى أصبحت متعددة بحيث لا يستطيع احد حصرها. هذا التعقيد في السلع والخدمات ساعد على وجود طرف قوي يتملك القدرة والمعرفة بخبايا وأسرار السلع والخدمات ويستطيع فك شفراتها، وفي نفس الوقت أدي إلى وجود طرف ضعيف لا يهتم سوي بإشباع حاجاته، دون الاهتمام بمعرفة ادني التفاصيل المتعلقة بهذه السلع والخدمات. وبذلك أصبحت هناك مواجهة غير عادلة بين شخص محترف يمتلك المعرفة، وشخص آخر يحتاج إلى إشباع حاجاته اليومية، الأمر الذي يزيد القوي المسيطر قوة ويزيد الضعيف المحتاج ضعفاً. ومن ناحية أخري أصبح المستهلك يقدم على إشباع حاجاته اليومية دون ادنى تفكير أو روية. فالسرعة الفائقة في التعامل في حياتنا اليومية جعل التوقيع على العقود يتم تلقائياً والياً دون أي فحص أو دراسة لبنود العقد وشروطه، ولذلك فإن هذا الإقبال اللامدروس الذي يتسم بعدم التفحص وعدم التبصر للآثار القانونية المترتبة عليه قد يؤدي بالأفراد إلى الوقوع في براثن من يتطلع إلى الاستفاده من هذا الواقع الذي يحكم علاقاتنا. وقد نجم عن عدم المساواة بين طرفي العقد (المهني والمستهلك) وجود خلل في التوازن العقدي، بين شخص عادي لا يتمتع بأي خبرة وبين بائع محترف مزود بخبرات عديدة ومكتسبة، مرجعه عدم وجود مفاوضات سابقة على التعاقد( )، ومصادره - في اغلب الأحوال - رخصة رفض التعاقد، لاحتياج الطرف الضعيف للسلعة أو المنتج المعروض. وفي ظل انعدام التوازن هذا فإن الطرف القوي قد استطاع أن يستفيد من هذا الموقف بتضمين العقود بعض الشروط التعسفية المجحفة بالطرف الضعيف ومن هنا أصبحت غالبية العقود التي تبرم بين المهنيين والمستهلكين من قبيل عقود الإذعان. فإذا كانت للمستهلك حرية قبول أو رفض للتعامل مع المهني، بشأن سلعة أو منتج معين، إلا أن احتياجه الضروري للمنتج أو السلعة، يدفعه إلى التغاضي عن ممارسته رخصة رفض التعاقد. لأمر الذي يتطلب توفير حماية تشريعية فعالة للمستهلك.