الفهرس 
نظام الحسابات القومية 1993يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة :
نمت الأنشطة السياحية بشكل كبير كظاهرة اقتصادية واجتماعية في أواخر القرن الماضي، وأوضحت ذلك منظمة السياحة العالمية فى دراسة تهدف إلى التنبؤ بالطلب السياحي حتى عام 2020 توقعت أن يصل حجم السياحة الدولية عام 2020 إلى 1.56 بليون سائح وأن تصل الإيرادات إلى ما يزيد على 2 تريليون دولاراً فى نفس العام (UNWTO, 2005), وبدأت دولاً عديدة بتنمية بياناتها الإحصائية عن حجم السياحة لديها, إلا أن المعلومات الإحصائية لم تواكب هذا النمو المتوقع، مما حال دون حصول الحكومات والمؤسسات على معلومات دقيقة تعد ضرورية لوضع سياسات عامة وفعالة لتخطيط وتنمية صناعة السياحة(الهيئة العليا للسياحة، 2005).
وقد ظهر ارتباط الأنشطة السياحية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الدولة وأصبح توفير معلومات موثوق بها عن حجم السياحة وأهميتها ذو أهمية كبيرة على المستوى العالمي للتعرف على دور قطاع السياحة في الاقتصاد القومي وما يولده من قيمة مضافة وعمالة ودخل شخصي للعاملين فيه .
وتضافرت الجهود الدولية لوضع مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات الخاصة بالأنشطة السياحية ضمن الحسابات القومية، التي توضح حجم الاقتصاد القومي للدولة حتى إن وصل الأمر – نظراً للطبيعة الخاصة للسياحة – إلى فصل حسابات السياحة على النظام المركزي للحسابات القومية ليصبح حساباً فرعياً يطلق عليه ما يسمى الحساب الفرعي للسياحة Tourism Satellite Accounts (TSA) (UNWTO,2003).
وفي أواخر القرن العشرين أيضاً تعرض العالم لبعض التغيرات البيئية؛ كالتغيرات المناخية بسبب النشاط الإنساني الذي أثر تأثيراً عميقاً في المنظومات والوظائف البيئية الأساسية, وكذلك استنزاف البيئة وتدهورها في الدول التي تجتاز مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية في الأوقات الحالية. فظهرت من هنا أهمية البيئة السليمة في تحقيق الأداء الاقتصادي الأفضل وفى تحقيق الرفاهية للشعوب وذلك لتوفيرها الموارد الطبيعية لأنشطة الإنتاج والاستهلاك ، وامتصاص النفايات والملوثات لخدمة البشرية (الأمم المتحدة ، 2004).
وأدت هذه الضغوط المتزايدة على البيئة إلى إبراز الحاجة إلى طرق محاسبية تأخذ في الاعتبار التفاعلات المتعددة الجوانب بين جميع قطاعات الاقتصاد وبين البيئة ، فتم إدراج البيئة في فصلاً مستقلاً بالحسابات القومية ، ونظراً لأن هذه الحسابات التقليدية لا تطبق على الأصول الطبيعية معيار التعديل لمراعاة الاهلاك وهو المعيار الشائع الاستخدام بالنسبة إلى الأصول من صنع الإنسان وأن هذه الأنظمة تركز على قياس الأداء والنمو الاقتصادي حسبما يعكسها النشاط السوقي ، تم التوصل إلى إنشاء نظاماً مستقلاً للبيئة يطلق عليه نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة Integrated Environmental and Economic Accounts .(UN et al, 2003)
و بالرغم من الصلة الشديدة بين الأنشطة السياحية والبيئة, وأن معظم الأنشطة والانماط السياحية إنما هي في المقام الأول تعتمد على البيئة إلا أن الحساب الفرعي للسياحة يُعنى في المقام الأول بقياس آثار السياحة على عرض السلع والخدمات والطلب عليها وعلى المستوى العام للأنشطة الاقتصادية وعلى العمالة ، أي أنه ينظر إلى نشاط الزوار باعتباره نشاط استهلاكيا بصورة عامة ومن ثم يقيس الآثار الاقتصادية للسياحة دون غيرها من الآثار المختلفة لها .
ومن ناحية أخرى تقوم الحسابات الفرعية للبيئة أو ما يطلق عليها المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة بقياس آثر الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص (سواء كانوا أجانب أو محليين) على النظام البيئي . ومن ثم يمكن من خلال هذه الفجوة أن تكون حلقة وصل بين النظامين.
وإذا تم التوصل لنقاط ربط بين نظامي الحساب الفرعي للسياحة والبيئة، نخرج منها بالتأثير والمؤشرات الحقيقية للسياحة داخل الاقتصاد القومي وذلك من خلال توضيح اسهامات السياحة الحقيقية في الاقتصاد القومي أو ما تحدثه من آثار اقتصادية حقيقية.
ومن هنا تتساءل هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات تلخص مشكلة هذه الدراسة وهى :
أ.هل يمكن الوصول إلى نقاط ربط بين نظامي الحساب الفرعي للسياحة والبيئة ؟
ب.هل يمكن تعديل الحساب الفرعي للسياحة لكي يقيس آثار السياحة بيئيا واقتصاديا؟
ت.هل يمكن لنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكامل أن يقدم بيانات متكاملة للآثار البيئية المختلفة للأنشطة السياحية على البيئة؟
ث.هل يمكن عمل نموذج مقترح نتتبع من خلاله الآثار السلبية للسياحة علي البيئة؟
ج.هل هناك معوقات تحول دون تطبيق فكرة الربط بين نظامي الحساب الفرعي للسياحة والبيئة؟
كل هذه التساؤلات تبرز للباحث مشكلة هذه الدراسة والتي من خلالها يحاول الباحث إيجاد حلولاً منطقية لها.
أهمية الدراسة :
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تواكب أحدث التطورات في نظم الإحصاءات الدولية للسياحة والبيئة والتي تطبق بشكل دولي، كبديل عن نظم الإحصاءات القديمة المتبعة في العديد من الدول ومنها مصر والتي لم تعد تفي بكافة الأغراض من إجراء المقارنات عبر الزمان والمكان للوقوف علي الآثار الحقيقية للسياحة بشكل دقيق.
وتحاول هذه الدراسة إيضاح أوجه القصور في نظام الحساب الفرعي للسياحة والذي يبرز الآثار الايجابية الاقتصادية للنشاط السياحي ولم يأخذ بعين الاعتبار الآثار الأخرى المترتبة علي أنشطة الزوار.
فضلا عن أن هذه الدراسة تقوم علي إلقاء الضوء على مدى إمكانية اقتراح نقاط تربط بين الحساب الفرعي للسياحة ونظام المحاسبة البيئة والاقتصادية المتكاملة بالشكل الذي يمكن من إعطاء صوره حقيقية عن حجم الآثار الاقتصادية والبيئية للسياحة في الاقتصاد القومي.
تواكب هذه الدراسة الوقت الذي تقوم فيه وزارة السياحة بتطبيق نظام الحساب الفرعي للسياحة مما يكون قد يكون لها بالغ الأثر في توجيه وجهة نظر القائمين علي تطبيق هذا النظام بمراعاة نقاط الربط التي تقدمها الدراسة.
حدود الدراسة :
أ. الحدود الزمنية :
تقتصر هذه الدراسة في جانبها النظري على الفترة التي بدأت فيها مصر بتجربة تطبيق الحسابات القومية منذ 2003 وحتى الآن وبداية اعتماد الأمم المتحدة لأنظمة الحسابات الفرعية للسياحة 2000 ونظام المحاسبة البيئة والاقتصادية المتكاملة 2003 وحتى الآن.
ب. الحدود المكانية :
يقتصر تطبيق هذه الدراسة على مصر مع الاستعانة بعرض تجارب بعض الدول الرائدة في تطبيق هذه الأنظمة ككندا والمملكة المتحدة البريطانية والدنمارك وسويسرا ودول جنوب أفريقيا.
منهجية الدراسة :
تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على أهم ملامح نظام الحسابات القومية SNA93 وكذلك الحساب الفرعي للسياحة ونظام المحاسبة البيئة والاقتصادية المتكاملة ومدى إمكانية الربط بين النظامين داخل مصر.
ومن المفيد في ظل ما تقوم به هذه الدراسة أن يتخذ الباحث المنهج الاستكشافي منهجا لها لمعرفة ما تحتويه هذه الأنظمة ومدى إمكانية الربط بين هذين النظامين واعتمد الباحث في جمعه للبيانات على مصدرين رئيسين :
أ. البيانات الثانوية .
والتي يرجع فيها الباحث إلى المصادر والمراجع التي تطرقت لهذه الدراسة منها :
1.منشورات وإصدارات الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الاسكوا ومنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي .
2.منشورات الدول التي طبقت نقاط الربط بين النظامين.
3.المتاح من الأبحاث التي نشرت بخصوص هذه الدراسة .
ب. البيانات الأولية :
من أجل التحقق من تساؤلات هذه الدراسة والتحقق من أهدافها المختلفة اعتمد الباحث علي أداتين لجمع البيانات الأولية:
1- الاستقصاء: حيث قام الباحث بتصميم استمارة استقصاء للخبراء الذين تشمل خبرتهم نظام الحساب الفرعي للسياحة والحساب الفرعي للبيئة علي حد سواء، بحيث يكون كل خبير يتم إدراجه ضمن عينة الدراسة تكون خبرته تشمل الخبرة الكامل لنظام الحساب الفرعي للسياحة والحساب الفرعي للبيئة وليس نظاما واحدا فقط. ومن ثم فان الخبير الذي لدية خبرة في نظام أحد النظامين فقط يتم استثناؤه من العينة.
2- المقابلات الشخصية لبعض الخبراء الذين تشمل خبرتهم نظام الحساب الفرعي للسياحة والحساب الفرعي للبيئة علي حد سواء.