![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتعرض الباحث فى هذاالبحث لمفهوم وماهيه النزاع الجماعى والتفرقه بينه وبين النزاع الفردى وآثار هذه التفرقه ثم تناول الباحث التفرقه التى يعرفها النزاع الجماعى ذاته بين ذلك ذو الطبيعه القانونيه وذلك ذو الطبيعه الاقتصاديه ولاثار هذه التفرقه وموقف الفقه منهما اما الباب الاول فيبحث هيئات التسويه السلميه والاجراءات المتبعه امامها وذلك فى فصلين تطرق الاول الي تقسيم هيئات التسويه من حيث طبيعتها الاتفاقيه او التنظيمية او المزدوجه ويتناول الفصل الثانى الاجراءات امام هيئة التسويه سواء من حيث حظر أساليب العنف والقوه اثناء نظر النزاع من طرف الهيئه المختصه او كيفية افتتاح الاجراءات وسريان المناقشات امام الهيئه ثم تطرق الباحث لبعض المبادئ التى تحكم الاجراءات امام الهيئه المختصه واختتام المناقشات امامها اما الباب الثانى من البحث فقد تناول وسائل واساليب الحلى السلمى لمنازعات العمل الجماعيه اذ تطرق الباحث فى الفصل الفصل التمهيدى للتطور التاريخى لحل منازعات العمل الجماعيه خاصه فى فرنسا ومصر والمغرب ثم لماهيه هذه الوسائل واسباب الاخذ بها وتناول الفصل الاول التوفيق كوسيله من وسائل الحل السلمى سواء من حيث هيئاته وعملها أو من حيث نتيجه سعيها وتناول الفصل الثانى الوساطه سواء من حيث مهمتها ومكانتها فى النظام السلمى لحل منازعات العمال الجماعيه ومجال تطبيقها وشخص الوسيط وصفاته وكيفية اختياره وتعيينه وسلطاته والتزاماته او من حيث تحريك اجراءات الوساطه وما يترتب عليها من توصيه اما الفصل الثالث فقد تناول التحكيم من حيث طبيعته القضائيه او التنظيميه ومرحلة اللجوء اليه وعمل هيئات التحكيم وسلطاتها ويعالج الفصل الرابع قرار التحكيم خاصه مضمونه والزامية تسبيبه ومد حجيته ومدى رجميته وقوته النفيذيه والالزاميه والطعن فيه امام المحكمه العليا للتحكيم التي خصص لبحثها الفصل الخامس. |