![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ھناك العديد من الخلل فى إقتصاديات المنتج السياحى فى مصر ، فمستوى الخدمات السياحية خاصة القطاع العام منھا فى إنخفاض مستمر ، وذلك بسبب سياسة المنافسة فى تخفيض الاسعار وبالتالى إساءة للمنتج فى مصر وبإستعراض لما تم من استثمارات فى قطاع الفنادق خلال الثمانينيات والنصف الاول من التسعينيات تلاحظ ما يلى : أ صاحب فترة إنشاء الفنادق خلال الثمانينيات تفائلا فى توقعات الطلب السياحى المحتمل ومن ثم فى الموارد وبالتالى إندفاع فى الاستثمارات الفندقية ، مما أدى إلى وجود فائض فندقى بين العرض المتاح والطلب . 1987- الفندقى قدر ب 105000 غرفه فى الفترة ما بين 82 تعتبر ھذه الفجوة الفندقية إستثمارا معطلاً ، فضلا عن الخلل فى الھياكل التمويلية لھذه الاستثمارات مما يزيد من عبء خدمة الدين . ب إستمرت الزيادة فى الاستثمارات باقى عقد الثمانينيات وكذا فى بداية التسعينيات حتى وصلت الفجوة الفندقية عام 1991 إلى حوالى 42000 غرفة،ثم إنخفضت إلى حوالى 36000 غرفة عام 1992 نظراً لزيادة الطلب الفندقى بنسبة وصلت الى 90 % مما يؤكد أيضا استمرار الفجوة رغم ھذه الزيادة الكبيره فى الطلب واستمرارھا حتى نھاية فترة . ( الدراسة ( 1995 مما يدل على أن ظاھرة الطاقة المعطلة فى سوق الفنادق ظاھرة مزمنة وأن الفجوة الكبيرة توضح التوسع الكبير فى العرض الفندقى غير المرتبط بتوقعات الطلب الفندقى المحتمل. ج إجمالى الفائض وصل خلال فترة الدراسة إلى حوالى 350000 غرفة ، مما يؤدى إلى سوء الاداء الاقتصادى للفنادق ، ويخفض من عائدھا المتوقع بالمقارنة برءوس الاموال المستثمرة فيھا . |