الفهرس 
الباب الأول (طبيعة النظرية فى مجال المراجعة)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
اهمية البحث:
ترجع اهمية البحث الى ما يلى:
1. وجود مبادىء علمية امر اى علم من العلوم حتى يستحق ان يوصف بذلك ومن ثم فان عدم تحديد هذه المبادىء ووضوحها يمثل قصورا فى الاطار العلمى والفكرى لعلم المراجعة مما يؤدى الى انفصال وحدة العلم فى مجال المراجعة وتكوين نظريات فرعية لكل تطور يحدث فى المهنة.
2. وجود بعضلا اوجه التعارض المنطقى والعملى بين فروض ومبادىء المراجعة والبعض الآخر ومثل هذا التعارض ينبغى التخلص منه او مراعاته عند تحديد اطار النظرية العامة.
3. ان هناك توسعاً قد فرضه الواقع العملى فى مجال ووظائف المراجعة وذلك يستلزم امتداد الإطار الفكرى للمراجعة كعلم ليس فقط لكى يغطى هذا التوسع وانما ليقدم اطاراً فكرياً ومنهجياً يمكن من خلاله التنبؤ بما يتوقع حدوثه مستقبلاً وما يتناسب مع هذه التوقعات.
حدود البحث:
1.يقتصر البحث على دراسة تحليلية لنظريات المراجعة التى اقترحها البعض وذلك كأساس استقرائى يسبق الأساس الاستنباطى عند اقتراح النظرية العامة للمراجعة.
2. تقتصر الدراسة التحليلية المقارنة لمعايير المراجعة المطبقة فى ثمان دول هى: الولايات المتحدة - انجلترا- كندا - استراليا- البرازيل - اليابان - فرنسا - جمهورية مصر العربية.
منهج البحث:
يجمع البحث فى منهجه بين الإستقراء والاستدلال المنطقى وهما منهجا المنطق المستقرين
اعتمد الباحث عند صياغة معايير المراجعة العالمية على الدراسة التحليلية المقارنة لمعايير المراجعة المطبقة فى الدول محل الدراسة.
خطة البحث:
يشتمل البحث على اربعة ابواب الباب الاول:
طبيعة النظرية فى مجال المراجعة ويشتمل على فصلين الفصل الاول: الاساليب المنهجية لدراسة علم المراجعة والفصل الثانى: مدى ملاءمة المراجعة للدراسة الفلسفية والباب الثانى: تحليل لأهم الدراسات فى مجال نظرية المراجعة ويشتمل على فصلين الفصل الأول: بعض الدراسات فى مجال نظرية المراجعة المالية والفصل الثانى: دراسة تحليلية لمحاولات تكوين نظريات لفروع المراجعة المختلفةوالباب الثالث: اطار مقترح لنظرية عامة للمراجعة ويشتمل على عدد ثلاثة فصول الفصل الأول: فروض النظرية العامة للمراجعة والفصل الثانى: مفاهيم النظرية العامة للمراجعة والفصل الثالث: المبادىء العلمية للمرجعة. والباب الرابع :اثر النظرية العامة للمراجعة على معايير المراجعة المحلية والعالمية.