الفهرس 
الاحكام العامة لظاهرة الارهابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الصعوبات الى واجهت الباحث : مما لاشك فيه ان وضع تعريف محدد للجريمة الارهابية وافراد احكام موضوعية واجرائية خاصة بها يسهم اسهاما مباشرا فى ارساء التطبيق الصحيح للقانون عليها . الا انه ازاء اختلاف مصالح الدول ، فقد قامت بتطويع تشريعاتها الجنائية حيث تكون متفقة مع منظورها الى الفعل الذى يشكل الجريمة الارهابية ، مما ادى فى النهارية الى عدم وجود تطابق بين الدول او اتفاق بينها بخصوص تحديد الجرائم الارهابية فى كل منها. وعلى الرغم من اختلاف الانظمة الجنائية المقارنة ، الا ان الباحث قام بحصر كافة الافعال التى تشكل جرائم ارهابية فى كل نظام بصورة دقيقة . هذا بالاضافة الى ان الفقه الجنائى الداخلى والمقارن قد اكتفى بعرض الافعال الارهابية والعقوبات المقررة لها ، ولم يعتن بوضع نظرية عامة للجريمة الارهابية تساعد القضاء على التوصل سريعا الى التكييف القانونى الصحيح للوقائع المعروضة عليه واعتبارها من قبيل الاعمال الارهابية من عدمه ، ومن ثم تطبيق الاحكام الموضوعية والاجرائية عليه. منهج البحث : ان دراستنا لموضوع ” السياسة الجنائية الحديثة لمجابهة الارهاب فى القانون المصرى والمقارن ” ليست مجرد دراسة وصفية ؛ تقتصر على مجرد شرح لنصوص يضمها القانون بين دفتيه ، ولا هى ايضا مجرد عرض لبعض النظريات لاستظهار مدى ما اكتنفها من غموض او ما اعتورها من قصور ولا هى مجرد سرد لبعض الاراء وانما هى دراسة تأصيلية ، تخليلية وانتقادية ايضا سعينا من خلالها الى استخلاص العديد من النتائج العلمية والعملية ، التى يمكن الاستفاده منها فى ظل نظامنا القانونى والقضائى . ولذلك فقد تناولنا القانون رقم 97 لسنة 1992 الخاص بتجريم الارهاب ، بالنقد والتحليل بهدف تطوير التشريع وكشف ما يكتنفه من اوجه قصور مع المقارنة كلما امكن بمسلك التشريعات الاجنبية الاخرى فى مواجهتها للارهاب موضوعيا واجرائيا. واذا كانت الدراسة المقارنة للانظمة القانونية المختلفة ، تغدو مطلبا لازما للنظر فى تشريعاتنا ابتغاء تمحيصها وتقييمها وتعديلها على ضوء تجارب الاخرين ، فاننا رأينا ان تكون الدراسة مقارنة مع التشريع الفرنسى والتشريع الايطالى والتشريع الانجليزى والتشريع الالمانى وذلك لما لهم من تاريخ طويل مع الارهاب . خطة البحث : فى ضوء ما تقدم وللاجابة على السؤال الذى طرحناه سلفا بخصوص هل تكفى تلك التعديلات التى ادخالها المشروع المصرى بالقانون رقم 97 لسنة1992 لمواجهة ظاهرة الارهاب ؟ فانه يبدو ملائما توزيع دراستنا لموضوع البحث الى بابين : نخصص الباب الاول للسياسة الموضوعية الحديثة لمجابهة الارهاب فى التشريع المصرى والمقارن ؛ ونعرض فى الباب الثانى للسياسة الاجرائية لمجابهة الارهاب فى التشريع المصرى والمقارن . على ان نبدأ الدراسة بفصل تمهيدى نعرض فيه ” للاحكام العامة لظاهرة الارهاب ”. وتقوم دراسة الباب الاول على فصلين : نتناول افى الفصل الاول القواعد الموضوعية الخاصة بتجريم الارهاب فى القانون المصرى والمقارن ، وندرس فى الفصل الثانى القواعد الموضوعية الخاصة بالعقاب على جرائم الارهاب فى القانون المصرى المقارن . كما تقوم دراسة الباب الثانى على ثلاثة فصول : نبحث فى الفصل الاول مرحلة جمع الاستدلالات والجرائم الارهابية فى القانون المصرى والمقارن ، وندرس فى الفصل الثانى مرحلة التحقيق الابتدائى والجرائم الارهابية فى القانون المصرى والمقارن ، ونخصص الفصل الثالث لدراسة مرحلة المحاكمة عن الجرائم الارهابية . واخيرا نختم البحث باهم ماتوصلنا اليه من نتائج وتوصيات لتكون تحت نظر القائمين على سن القوانين والمكلفين بتطبيقها.