![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد اضحى الالتزام بحماية البيئة الهوائية من التلوث ، التزاما مكانيا وزمنيا وشخصيا فى وقت السلم وفى زمن النزاعات المسلحة ، وهذه المسئولية تقع على عاتق البشر جميعا ، قد تطورات قواعدها ، بحيث اصبحت تتناول التزامات قانونية وقائية مع الالتزام باصلاح ما قد يقع من اضرار بما فى ذلك الاضرار الناجمة عن الانشطة غير المحظورة دوليا. وللشخص الدولى المضرور المفاضلة بين صور التعويض . والامر يستلزم المزيد من الاتفاقيات الدولية وقرارات المنظمات الدولية التى تعد مصدرا للقاعده القانونية الدولية ، وكفالة الالزام والقوم التنفيذية لهذه القرارات . ومن المعلوم ان احترام المعاهدات امر يعلو ارادة الدول المتعاقدة وان عدم التنفيذ يؤدى الى نشوء المسئولية الدولية ، هذا مع العلم بان قواعد القانون الجولى لاتزال تفتقد الى الجزاء الرادع والى السلطة الدولية المهيمنة ، وخصوصا وان تلك القرارات والاتفاقيات الدولية مازالت قليلة العدد بالنسبة لاهمية تلوث بيئة الغلاف الجوى ، على الرغم من ان مبدأ الحفاظ على البيئة اضحى مبء دستوريا وقانونيا فى التشريعات الداخلية للعديد من الدول . وعن حماية البيئة ابان النزاعات المسلحة , ( القانون الدولى الانسانى) ،وما يكتنف تطبيقه من قصور فى التدابير والاليات المتاحة وعدم كفايتها لقمع وانتهاكاته فى ظل غياب الرغبة السياسية للاطراف المعنية للقيام بهذه المهمة فى الوقت الحالى على الرغم من كثرة اليات المنظمات الدولية المنوطة بحقوق الانسان ، كذلك يمكن اناطه مجلس الامن الدولى بمهمة الدفاع عن حق الانسانفى بيئة سليمة ، بوصفها من القواعد الامرة فىالقانون الدولى العام ، وحيث يشكل الانتهاكالخطير للالتزام بالحفاظ على البيئة جريمة دولية فى السلم وفى اوقات النزاعات المسلحة ، تبيح التدخل الدولى الانسانى ضد الدول المارقة لصالح الانسانية جمعاء وفقا لضوابط هذا التدخل . خاصة وان احكام القانون الدول توجب التزاما باحترام سيادة الدول واستقرار النظام الاجتماعى ومصلحة الاسرة الدولية وفقا لمفهومها الحديث . |