الفهرس 
جرائم التعذيب فى القانون المصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 866 |  |  |
| | | from | 866 | | |
المستخلص
أيا كان الرأي في تصوير الجريمة من أنها فعل يترتب عليه المساس بكيان المجتمع أو أنها فعل يمس أسس بقاء المجتمع كما يمس شرائط تقدمه ونموه، فان من أهم خصائص هذا التصوير انه يشير إلى هذه الأفعال التي تمثل عدوانا على المصالح الأساسية في المجتمع، تلك المصالح التي تكفل المجتمع للمحافظة عليها لبقائه واستمراره بالرغم من أن هذه المصالح الأساسية قد تهم بصورة مباشرة سواء فردا أو جماعة أو دولة. إلا أنها وبصورة غير مباشرة تمثل دائما عدوانا على مصلحة المجتمع وبهذا المعنى يصح القول أن الجريمة عدوان على المجتمع كله.ومن البديهي أن هذه الصورة تختلف من مجتمع إلى مجتمع، بل أنها في المجتمع الواحد تتطور مع تقدم الزمن، وهكذا فان الصورة التي تعكسها الجريمة للمجتمع ليست ثابتة في المكان أو الزمان وتتأكد هذه الحقيقة باستقراء التاريخ، فتاريخ القانون يشير إلى أن فعلا من الأفعال لم يكن دائما فعلا معاقبا عليه، كما في فعل التعذيب.ولكن ما يهمنا في هذا المقام وعند دراستنا لجرائم التعذيب أن نحدد منهج الدراسة وكيفية تحليل وتفسير النصوص القانونية وما يلتبس عليها وخاصة فيما يتعلق بجريمة التعذيب التي نتناولها بالبحث كونها ظاهرة قانونية وليس كظاهرة إجرامية والتي لا تتناولها الدراسة كونها شان علماء الاجتماع الجنائي وكذلك المختصين بعلم النفس الجنائي من اجل ذلك سوف نقوم بتوضيح آراء المدارس الفقهية في بيان المنهج الواجب الإتباع عند تفسير النصوص القانونية وبالتالي هو ما ينطبق على جرائم التعذيب باعتبارها احد الجرائم المتعلقة تعلقا شديدا بحقوق الإنسان.المدرسة التقليدي : بإيجاز شديد فان منهج هذه المدرسة يعتمد على تصور لمصادر القاعدة القانونية بوجه عام وعلى أسلوب تفسير هذه القاعدة تفسيرا ضيقا أي أن فقه هذه المدرسة يرد القانون إلى مصدر واحد هو التشريع الصادر عن الدولة ويجعل التفسير مرتبطا بإرادة المشرع عند وضع النص لا عند تطبيقه، ومن اجل هذا كان مذهب هذه المدرسة في التفسير قائما على التزام واحترام المعنى الظاهر من النص.ولا شك أن عيوب المنهج التقليدي يأتي من فساد الأساس الذي تستند إليه هذه النظرية في تحديد مصادر القانون وفى تفسيره لان القانون لديها ينحصر في مصدر واحد هو التشريع، ويتعلق في أسلوب شكلي للتفسير وكذلك ذهب معارضي هذه المدرسة من الفقهاء موضحين أكثر من ذلك بان القانون ليس مصدره الوحيد هو التشريع كما أن تفسير القانون لا يرتبط باللفظ وحده والاعتداد بهذه الحروف لا يعكس إرادة المشرع بقدر ما يعكس أسلوبا شكليا في فهم التشريع عند وضعه لا فهمه عند تطبيقه.المدرسة الوضعية :استحدثت المدرسة الوصفية أساسا جديدا في بناء المسئولية الجنائية وأفلحت في تحويل الأنظار عن الجريمة بوصفها فعلا ماديا أصم يستتبع توقيع عقوبة على مرتكبها إلى (المجرم) بوصفه صاحب هذا السلوك الضار أو الخطر، مستهدية بقدر (الخطورة الإجرامية) للجاني وليس بقدر الخطر أو الضرر الذي أحدثه الفعل.ذهب معارضي هذه المدرسة إلى أن هذا المذهب قد غالى كثيرا في شخصية المجرم وأرسى المسئولية الجنائية على أساس الخطورة وأهمل قدر الخطر في الفعل الإجرامي أي أن هذه المدرسة ذهبت إلى تجاهل طبيعة الجريمة بوصفها ظاهرة قانونية واعتمدت في تفسيرها للقاعدة الجنائية بالتمييز بين المجرم الخطر والمجرم الغير خطر، ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذا مسوغ عند التطبيق ولكن لا يجوز عند التفسير.