الفهرس 
الملململمنظمات غيريريرير الحلحلحلحكوميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في الإقراض متناهي الصغر حتي عام 2009 حوالي 405 جمعية علي مستوي الجمهورية ويبلغ إجمالي المستفيدين 703205 فرد وتحتل جمعيات تنمية المجتمع المحلي النسبة الأكبر من عدد المنظمات العاملة في الإقراض ولا توجد منظمات متخصصة في هذا النشاط وإنما يُمارس بجانيه أنشطة أخري وذلك فيما عدا منظمة واحدة وهي المؤسسة الأولي للتمويل متناهي الصغر ، وتتركز مشروعات الإقراض بمحافظات الوجه القبلي والوجه البحري وتمثل النساء نسبة 48% من أعداد المستفيدين مما يوضح أغلبية بسيطة للرجال ويعطي مؤشراً لإمكانية النهوض بأوضاع المرأة عن طريق قطاع الإقراض متناهي الصغر .
أسفرت الدراسة الميدانية لعينة عمدية من المنظمات غير الحكومية العاملة في الإقراض متناهي الصغر في مصر قوامها 60 مفردة بنسبة 15% من إجمالي المنظمات العامله فى هذا المجال فى مصر أن نسبة 70% من حجم العينة تمارس الإقراض بصفة مستمرة و30% منها تمارس بصفة مؤقتة وباختبار العلاقة بين كون نشاط الإقراض مستمراً وتعامل المنظمات مع جهات مانحة باستخدام معامل كا2 تبين وجود علاقة وأن نشاط الإقراض في مصر يعتمد بصفة أساسية علي تمويل من الجهات المانحة .
أنشيء الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 ليكون بمثابه شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضاً للآثار المعاكسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقد توسع الصندوق ليصبح مؤسسة دائمة عام 1999 بموجب القرار الجمهوري 434 ،و أنشأ الصندوق وحدة خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل محافظة وقد أصبح الصندوق الاجتماعي المقدم الرئيسي لبرامج الإقراض متناهي الصغر للمنظمات غير الحكومية بالإضافة لبعض الخدمات المتنوعة مثل دراسات الجدوي والمعلومات التسويقية ، وبالإضافة للصندوق الاجتماعي هناك العديد من الجهات المانحة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الفني والصندوق المصري السويسري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وقد ظهرت شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمقدمة لخدمات الضمانات للبنوك بغرض تدبير التمويل اللازم لتنمية مشروعات الفئات المستهدفة .
هناك العديد من المنظمات الرائدة في مجال الإقراض متناهي الصغر مثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمعية الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية وتتضمن برامجها خدمات مالية وغير مالية وبرامج أخري لمساندة الأسر الفقيرة ومع ذلك فإن المنظمات غير الحكومية لا تعمل كلها علي هذا النطاق الواسع وليس لديها الموارد الكافية أو القدرات المدربة لإدارة برامج الإقراض.
تواجه المنظمات غير الحكومية العاملة في نشاط الإقراض متناهي الصغر في مصر العديد من المشكلات بعضها خاص بطبيعة المنظمات غير الحكومية في مصر بصفة عامة ( مشكلة التمويل/ مشكلة التطوع / مشكلة القيادة والبناء الإداري / قضية إقامة شبكات اتصال / والعلاقة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص) بالإضافة إلي المشكلات التي تعاني منها المنظمات المنظمات غير الحكومية العاملة في الإقراض متناهي الصغر ومن أهمها انخفاض في مستوي الإنتشار والوصول للعملاء / القيود التنظيمية / عدم الخضوع لإشراف متخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي / محدودية الخدمات المتاحة في السوق/ وعدم القدرة علي تقديم منتجات غير مالية مثل خدمات تنمية الأعمال والاستشارات والتدريب والتسويق أيضا من أهم المشكلات اختلاف أسعار الفائدة وارتفاعها نوعا ما وتضارب الرسوم الإدارية أيضا إحجام البنوك عن المشاركة الفعالة في مشروعات الإقراض متناهي الصغر لارتفاع المخاطرة وارتفاع تكلفتها الإدارية وأخيرا مشكلات عدم السداد والتي أوضحت الدراسة الميدانية لعينة البحث أنها غالبا تكون بسبب ظروف خارجة عن إرادة العميل .
لا يوجد في مصر حتي الآن قانون موحد خاص بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر علي الرغم أن التجارب الدولية وعلي سبيل المثال تجربة المغرب أثبت أن من أهم عوامل نجاح مشروعات الإقراض متناهي الصغر بها هو وجود قانون ينظم عمل هذه المنظمات تم صياغته بالتزامن مع بداية برنامج الإقراض وبحوار بناء بين المنظمات والحكومة والجهة المانحة وهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
.
وأخيرا للتغلب علي المعوقات التي تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية علي النهوض بدور مشروعات الإقراض متناهي الصغر يقترح العديد من الآليات علي مستوي ( الحكومة / القطاع الخاص/ الصندوق الاجتماعي /والبنوك التجارية لتنمية/ المنظمات غير الحكومية نفسها) وذلك لرفع كفاءة هذه المنظمات علي ان تكون هذه الآليات في إطار تكامل وحوار وتعاون مشترك يحقق الصالح العام كما أن كل قطاع يستفيد من القطاع الأخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة .